قطاع النقل يحتضر.. واللوحات المزورة "على السكين يا بطيخ"

منذ ما قبل إقرار موازنة 2019، وخلال عمل الوزراء ولجنة المال والموازنة على البحث عن كل "ليرة" يمكنها ان تسهم في خفض نسبة العجز، قرّر مجلس الوزراء حينها طرح 2500 لوحة عمومية في السوق ويصل سعرها إلى 1.4 مليار ليرة، أي ما يعادل 910 آلاف دولار.

حينها اكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن هذا القانون هو لتخفيف معاناة اصحاب الشاحنات العمومية ووضع حد للفوضى في القطاع، معلنة الموافقة  على طرح 2500 لوحة عمومية، نحو 1700 للشاحنات، بالاضافة لنحو 300 لوحة لـ الميني باص ونحو 450 للسيارات السياحية.

هذا الطرح أثار جدل في أوساط النقل العام، لاسيما وانه شكل غيمة سوداء في سماء نقابات النقل العام لما له من تأثيرات سلبية على القطاع.

في لبنان حوالى 43 الف لوحة عمومية لسيارات التاكسي و4000 لوحة للفانات و2240 لوحة للباصات والـ"أتوبيس" وأكثر من 15 الف لوحة للشاحنات بكل احجامها.ما يعني وجود فائض اصلا، ويضاف اليه وجود نحو 16 ألف لوحة ميني باص مزورة. 

اوساط متابعة لهذا الملف تلفت الى أن طرح مجلس الوزراء، يعود الى قانون رقم 384 بتاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ 13/3/1995، والذي ينص القانون في مادته الاولى على: "اجيز لوزارة الداخلية مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية - ان تضع في التداول اثني عشر الف لوحة عمومية للسيارات السياحية لأجل بيعها من السائقين العموميين .

كما اجيز لوزارة الداخلية ان تضع في التداول سبعة الاف لوحة عمومية للشاحنات واربعة الاف لوحة عمومية للاوتوبيسات الصغيرة(ميني باص)  التي لا يتعدى عدد مقاعدها الخمسة عشرة مقعدا والف لوحة عمومية للاوتوبيسات الاخرى."

وتشير تلك الأوساط الى ان هذا الرقم حددته هيئة ادارة السير، بعد الإحصاء الذي أجرته للواحات العمومية الموجودة بناء على طلب وزيرة الداخلية، وتبين عندها وجود لوحات مستردّة (مرتجعة)، حيث ان اللوحات متوفرة منذ العام 1994 عند إصدار القانون، إلا أنّ جزءاً منها لم يتم بيعه والجزء الثاني تمّ استرجاعه من المواطنين لأسباب مختلفة، وستطرح مجدداً في الأسواق.

إلا أن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان اعترض على اقتراح القانون هذا  كونه سيشكل فائض سلبي في السوق، لاسيما وان اعداد اللواحات العمومية الرسمية بمختلف أنواعها مضاعفة بسبب عمليات التزوير التي يغطيها عدد من المسؤولين، فضلاً عن مزاحمة السائقين الأجانب، والسوريين خصوصاً، في هذا القطاع.

ويعتبر السائقون العموميون وأصحاب اللوحات الصحيحة أن هذا الفائض من التأثر سلبا عليهم بصورة مباشرة لاسيما في بيروت وضواحيها، حيث يقدر عدد السيارات العمومية العاملة في هذه المنطقة بين 20 و25 ألف سيارة. ما يجعل السائقين عاجزين عن تأمين كلفة حياتهم المعيشية .

ويكشف عدد من السائقين العموميين في حديثهم لـ "السياسة" عن ان الميني باص وبعض سيارات الأجرة التي تحمل لوحات مزورة قد نخرت جسد القطاع، و "خربت بيوتنا".

"كل نمرة بيشتغل عليها 4 أو 5 فانات"، هكذا وصف السائقون حال القطاع، لافتين الى ان السيارات والفانات التي تحمل نفس اللوحة لا تعمل على خط النقل في الوقت نفسه بل يتداورون حتى لا ينكشفون لا سيما وان الأجهزة المختصة غائبة كليا عن التدقيق ومتابعة هذا الأمر، على الرغم من أن هذه الحال معلومة لدى الجميع وليست امرا سريا.

ويؤكد السائقون اليوم، وبعد انجاز الموازنة في ظل التغاضي عن الحديث فيما وصل اليه هذا الطرح بنتظار ما سيصدر عن مجلس النواب كونه الجهة الصالحة، أنهم لن يقبلوا بإغراق القطاع بما لا طاقة له به قبل حل كل المشكلات فيه.

واعتبروا انه كان على الحكومة ان تضع آلية وخطة عمل جدية لإنقاذ القطاع وتنظيم اللواحات ومصادرة المزور منها وصولا الى تنظيم قطاع النقل بشكل عام وخاصة بعد الانتهاء من استبدال اللوحات القديمة بالجديدة مع نهاية العام 2019، وبالتالي ضرورة وضع دراسة شاملة لعدد اللوحات ودراسة للسوق من أجل معرفة حاجاته.

المصدر : السياسة