سياسة " ع الوعد يا كمّون" تهدّد "موازنة ٢٠٢٠"

16/08/2019 08:42AM

بعدما أقرّ البرلمان اللبناني موازنة 2019  دخل لبنان في صراع سياسي نتيجة "انفجار" حادثة البساتين ما أدى إلى تعليق جلسات مجلس الوزراء و "زجّ" البلد في هاوية الخطر الاقتصادي – المالي. 

سعت السلطة السياسية طوال شهر تموز إلى توفير أرضية سياسية مناسبة في أسرع وقت لتتمكن من معاودة جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعد أن علق مصير البلد في "حبال" حادثة قبرشمون التي رسمت تساؤلات بالغة السلبية في "أذهان" المجتمع الدولي والدول المانحة في "سيدر" التي عبّر بعضها عن الدهشة  لمسار "الانتحار" الذي تعتمده الطبقة السياسية.

انتصرت موازنةُ 2019، بعد أن تخلصت من كل "التهشيم" الذي تَعرضت له من مختلف الأفرقاء، عبر تحقيقها الرهان وتخفيضها عجز في الناتج المحلي إلى ما يقارب 7%، وذلك بحسب تصريح السلطة السياسية، مما أكسب لبنان حق الاستفادة من مخصصات مؤتمر "سيدر" وتأسيس مسار جديد  يفترض استكماله في موازنة 2020 التي تهدف إلى تصحيح "التشوّه" الدستوري – القانوني الذي اعترَ موازنة 2019 بعد نشرها بلا قطْع حساب  وبموجب "فتوى قانونية" تقوم على أن يضمن مشروعها مادة تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة من 1993 وحتى 2017 6 أشهر إضافيّة.

وهنا برزت الاجتماعات التي عَقَدَها رئيس الحكومة سعد الحريري مع عدد من النواب كما مع رئيس مجلس النواب  نبيه بري على هامش مناقشة مشروع موازنة عام 2020، إضافة إلى انصراف رئيس الجمهورية ميشال عون الى اعطاء الأولوية للأوضاع الإقتصادية والمالية من اجل الإسراع باتخاذ التدابير والإجراءات التي أُقرّت في لقاء بعبدا المالي.

كما تلتفت الأنظار إلى النهج الذي ستتبعه الدولة في اعداد مشروع موازنة العام 2020 ، إذ إن الفريق المختص بإعدادها في وزارة المالية باشر في اتمام مهمته، ويسير في خطى سريعة لانجازها في فترة قصيرة، على ان يرفع لاحقا وزير المال علي حسن خليل مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء في مهلة اقصاها نهاية آب الجاري، تمهيداً لاحالته من قبل مجلس الوزراء الى المجلس النيابي في مطلع تشرين الاول المقبل.

وعلى الرغم من اصرار السلطة على اتمام واجباتهم تجاه لبنان وشعبه، تتخوف بعض الأوساط السياسية من العودة إلى شل الحكومة والفشل من جديد بتحقيق مشروع موازنة 2020، إذ إن مجلس الوزراء أمام استحقاق التعيينات التي ستؤدي إلى معاودة الصراع السياسي – الطائفي وبالتالي، ستتكرر مشهدية التعطيل مما يساهم هذه المرة في خسارة لبنان آخر محاولة دولية له على الصعيدين الاقتصادي والسياسيّ.

فهل سيصدق الساسة اللبنانيون هذه المرة؟ هل ستكون موازنة 2020 "خلاص" لبنان و"عامود" الأساس للمباشرة بالاصلاحات المطلوبة؟ 

علامات استفهام عدة تطرحها المنظمات الدولية عموماً والشعب اللبناني خصوصاُ، إذ بحسب آراء الشعب اللبناني موازنة 2019 نُسجت لتتغذى من "لحم أكتاف" الشعب اللبناني.

فما هو موعد المشروع المنتظر؟ وما هي المهلة المحددة للانتهاء من موازنة 2020؟

فيوضح الخبير الدستوري الأستاذ جهاد اسماعيل أنه "وفق المادة 83 من الدستور، في كل سنة من بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا".

 وفي حديث للسياسة، يلفت اسماعيل إلى أنه "على الحكومة ان تحيل إلى مجلس النواب مشروع الموازنة للسنة المقبلة 2020، في بداية العقد الثاني لمجلس النواب، أي 15 تشرين الأول من السنة الجارية 2019. وعلى مشروع الموازنة هذا أن يكون مصحوباً (المادة 87 من الدستور) ببيان الحسابات، أو ما يُسمّى «قطع الحساب» و«حساب المهمّة»، لتوثيق نفقات السنة المالية السابقة المُكتمِلة عمليّاتها، أي 2018. 

ويفسر أنه "بذلك يسمح بإصدار قانون الموازنة ونشره في الجريدة الرسمية قبل 31 كانون الاول 2019، ما يمكِّن الحكومة من الجباية وعقد النفقات مع بداية كانون الثاني من عام 2020 بالتوازي مع الخطوات القانونية المطلوب مراعاتها قبل نهاية كانون أول، مع وجوب ارسال قطع حساب الموازنة، كما اسلفنا الذكر، الى ديوان المحاسبة قبل 15 آب من السنة التي تلي سنة الموازنة المنوي اقرارها، ووجوب قيام مديرية المحاسبة العامة بإرسال حساب المهمة العام الى ديوان المحاسبة قبل أول ايلول من السنة التي تلي سنة الموازنة".

"المهلة القانونية الواجب احترامها لاحالة الحكومة مشروع الموازنة على مجلس النواب، بحسب قانون المحاسبة العمومية، لا يجب ان تتجاوز 15 تشرين اول، وعلى المجلس النيابي بتها قبل نهاية كانون اول من السنة نفسها"، يشدد اسماعيل. 

ويؤكد اسماعيل أنه "اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة، بحسب المادة 86 من الدستور،  قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا, يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية, مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل".


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa