في لبنان.. "تسونامي" يهدّد المخيمات الفلسطينية !!

20/08/2019 08:05AM

تركت الدولة كل مشاكلها وعجزها وديونها، وقررت في الفترة الأخيرة صبّ جهودها الاستثنائية في الموضوع الفلسطيني وكلّ ما يشمله من تفاصيل. يعتقد البعض أنّ نشاط الدولة بمشاريعها  والذي طال الفلسطينيين اقتصر على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان إلّا أنّ الواقع يشير إلى عكس ذلك.

آخر فصول التشريع المتعلق بالملف الفلسطيني، يبرز في المادة 29 التي أقرّت على وجه السرعة في شهر تموز. وتنصّ المادة على: “ إعفاء أصحاب الأراضي التي تقع عليها المخيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية العقارية عند انتقالها إلى الورثة المباشرين في مهلة تنتهي في 31 آذار من العام المقبل.” ويبدو لافتا اهتمام الدولة بالملف إلى درجة إصدار الدولة تعميما إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في العالم، يطلب منها الإعلان رسمياً عن قرار الإعفاء بهدف تعميم المعرفة به. وذلك لأن معظم أصحاب هذه الأملاك هم من المغتربين.

وفي شرح معنى هذا القانون، فإنه يتيح للمالك اللّبناني استرداد ملكيته في التوقيت الذي يراه مناسبا. لا يختلف اثنان على أحقية المالك بما يملك وبحقه في استخدام ممتلكاته بالتوقيت والطريقة اللتين تناسباه. لكن  تشريع القانون لهذا الوضع يعني سلب الفلسطيني أضعف خيوط الأمان في لبنان. صحيح أنّ من حق المالك الاستفادة من أرضه لكنّ من حق الفلسطيني أيضا الاستفادة من التعويضات عليه وأن لا تسير الأمور بأسلوب لامنطقي قد يجرح كرامته الإنسانية أيضا.

الفلسطينيون اليوم، لا يزالون منشغلين في تلقي قرار وزير العمل وإيجاد الطرق المناسبة للتصدي له. لم يتنبّهوا بعد إلى التسونامي القادم نحوهم، لكنّ المنطقي أنّ الكفة لن تميل إلى صالحهم طبعا ولن تنعكس عليهم بإيجابية. بحيث يبدو أنه كتب على الفلسطينيين أن يناضلوا أينما وجدوا للحصول على أدنى المكتسبات والحقوق. وفي المقابل، يرى البعض أنّ الدولة اللّبنانية فتحت باب التضييق على الفلسطينيين على مصراعيه والذيبدأ بقرار وزير العمل واستكمل بالمادة 29 و" الحبل على الجرار". 

قد يقول البعض أنّ القانون منطقي وهو كذلك، إلّا أنّ توقيت تفجيره "مشبوه". وفي محاولة قراءة صحة مفاعيله، تؤكد مصادر فلسطينية للـ "السياسة" أنّ الأراضي التي يقتنها الفلسطينيون في لبنان استأجرتها الأونروا من الدولة اللّبنانية لمدة تفوق التسعين سنة، وهي مدة قابلة للتجديد، بالتالي يبدو أن سهام هذا القانون مصوبة باتجاه حالات خاصة قليلة على الأغلب أكثرها موجود في محيط مخيم: عين الحلوة والمية ومية. وفي هذه الحالة، فإنّ عددا من  الفلسطينيين يقتنون خارج المخيم وبالتالي هم هدف القانون. والمصادر عينها، تشير إلى أنه ومبدئيا لا إمكانية للدولة تخولها تطبيق هذه المادة فعليا، لاسيما عمليا وميدانيا، وسيكون من الصعب جدا أن يكون هذا القانون بحكم المنفذ .

إنّ التعمق في تفاصيل كشف الفئة المستهدفة من هذه المادة، يعني أنّ الدولة تحاول ضبط المخيمات الفلسطينية وما يؤكد ذلك هو توقيت البدء بخطة العمل هذه، بحيث أتى بعد إحدى جولات المعارك الذي شهدها مخيم صيدا. لكن من الواضح، أنّ الدولة لن تهتم بالطريقة التي ستصل فيها إلى مبتغاها ولا بسبل تطبيق أي خطة التي غالبا ما تكون منقوصة من أي رؤية إجتماعية وإقتصادية وسياسية.

والأهم أن لا تصب الجهود جميعها في مراعاة الجانب الإنساني فقط. وإنما التنبه إلى أنّ هذا التضييق سيؤدي لإرغام الفلسطينين على الهجرة ما يعني سقوط صفة اللاجئ عنهم. وهنا يبدو أنّ ضربة أخرى ستضاف إلى سلسلة الضربات التي تتلقاها القضية الفلسطينية ممن كان يفترض عليهم صونها.


المصدر : السياسة

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa