المادّة 95 تشعل سجالاً سياسياً... وباسيل يدعو إلى اجتماع مسيحي

عاد النقاش بقوّة في لبنان حول الكتاب الذي وجهه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي، وطلب فيه تفسير المادة 95 من الدستور.

واستبق باسيل الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 17 تشرين الأول المقبل، لمناقشة رسالة عون، بدعوته القيادات المسيحية إلى اجتماع موسّع في بكركي برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي، لتأمين أوسع تأييد مسيحي لتفسير المادة الدستورية.

أوضح مصدر في «تكتل لبنان القوي»، أن «الدعوة إلى اللقاء المسيحي الموسع في بكركي، أتت بمبادرة من البطريرك الراعي، لمناقشة موضوع كياني وميثاقي، مرتبط بوجود المسيحيين في هذا البلد». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «البطريرك الراعي هو من فاتح باسيل بالدعوة إلى اللقاء تحت عنوان (مهما اختلف المسيحيون يجب ألا يختلفوا على مبدأ المناصفة)». 

وقال المصدر في التكتل «نحن لا نقارب الموضوع من منطلق مسيحي، بل من خلفية وطنية لأنه يعني الحفاظ على كلّ الأقليات في البلد».

إلى ذلك، أعلن النائب السابق فارس سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية المسيحيين العقّال لا يريدون اشتباكاً سياسياً أو غير سياسي مع أي طرف لبناني آخر». ورأى أن «المسيحيين ليسوا بحاجة لافتعال مشاكل لتعويض أي خسارة في الدستور»، معتبراً أن «ما يقوم به جبران باسيل لن يؤدي إلى نتائج، بدليل أن ما حصل في قبرشمون (الحادثة التي قتل فيها اثنان من مرافقي الوزير صالح الغريب المحسوب على طلال أرسلان) انتهى بمصالحة انتصر فيها (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق) وليد جنبلاط، وقبله اختلق مشكلة مع رئيس مجلس النواب، انتهت باعتذار عون من بري». وحذّر سعيد من أن «محاولة تفسير المادة 95 ستؤدي إلى مواجهة مفتوحة وانقسام عمودي بين المسلمين والمسيحيين». وقال: «أي تعديل لاتفاق الطائف يجب أن يسبقه أمران، الأول حصر السلاح بيد الدولة وحدها، والثاني تأمين توافق جميع اللبنانيين حوله».

واعتبرت مصادر «تكتل لبنان القوي» أن كل ما يطلبه الرئيس عون وباسيل، هو «تفسير دستوري للمادة 95، التي تنص على مقتضيات الوفاق الوطني، والحفاظ على المناصفة الكاملة والميثاقية التامة، إلى حين الوصول إلى الدولة المدنية وهذا حقّ، والكل معني به للحفاظ على الشراكة في الدولة اللبنانية». لكنّ هذا المنطق ردّ عليه سعيد بالسؤال «ألا يحتاج قرار الحرب والسلم إلى شركة حقيقية؟ لماذا لم نسمع يوماً هذا الفريق يطالب بشراكة فعلية بهذا الشأن؟» مستغرباً حديث الرئيس عون «عن تغيير نظرته إلى الاستراتيجية الدفاعية، بذريعة أن ظروف المنطقة تبدلت».

ولا يختلف تفسير المادة 95 عن تعديل الدستور، حيث رأى الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين، أن «أي تفسير للدستور يجب أن يحصل تحت قبّة البرلمان، وشرط تأمين نصاب من ثلثي أعضاء المجلس النيابي (86 نائباً من أصل 128)، وهذا التفسير يجب أن يصوّت عليه ثلثا النواب أي 86 نائباً وما فوق، لأن المادة الدستورية أقرّت بثلثي عدد النواب، ويجب أن تفسّر بموافقة الثلثين أيضاً»، مؤكداً أن التفسير من حيث المنطق هو تعديل دستوري.