لبنان في دوامة التصنيف الائتماني.. واقتصاده رهينة المجتمع الدولي

من المرتقب أن تصدر وكالة التصنيف العالميّة "ستاندرد آند بورز"، في 23 آب الحالي، تقريرها المخصص لتحديد تصنيف لبنان الائتماني. وفي هذا التقرير ستعلن إمّا تخفيض هذا التصنيف إلى مستوى CCC او الابقاء على تصنيف B-، وهذا يعني بحسب الوكالة الدولية، الانتقال من درجة "هشاشة تجاه عدم السداد مع وجود قدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية" (B-) إلى "هشاشة اكثر تجاه عدم السداد مع انعدام القدرة على تغطية الالتزامات المالية في ظل ظروف اقتصادية ومالية معينة" (CCC.

ومع اقتراب هذا التاريخ، أصبح هذا الموضوع، الشغل الشاغل ومحور الساعة، وبات يقلق جميع المعنيين بالوضع المالي والنقدي، خصوصاً بعد الكلام عن توقعات سلبية بقرار الوكالة.

وفي هذا السياق، يربط رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق، موضوع السلبية المخيّمة حول نتيجة التقرير المنتظر بالموازنة الّتي أُقرّت، ويقول: "ممّا لا شكّ فيه أنه كان هناك خيبة أمل من المجتمع الدولي بالطريقة التي أُنجزت فيها الموازنة، إنّ كان من ناحية الوقت الذي اسُتغرق لإقرارها، أو من ناحية المضمون الذي لم يقارب المشاكل الحقيقية التي يعاني منها اقتصاد لبنان ومالية الدولة".

ويضيف رزق في حديثه لـ"السياسة": "كان المجتمع الدولي ينتظر من الحكومة جدية أكبر في معالجة مكامن الخلل في المالية العامة والمرتبطة بحجم موظفي القطاع العام والبالغ نسبة 37% من إجمالي الموازنة، وهذه تعتبر نسبة مرتفعة على اقتصاد يعاني ما يعانيه من جمود وانكماش، وكان بإمكان الحكومة أن تذهب إلى الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في بعض القطاعات الانتاجية والخدماتية والتي بإمكانها أن تدرّ على الدولة أرباحا كبيرة بدل الخسائر التي تتكبدها حاليا".

ويتابع: "لو تمّ تخفيض حجم القطاع العام وحجم الرواتب والأجور لكانت هذه الخطوة أعطت ثقة ومصداقية للمجتمع الدولي بطريقة إدارة الدولة ومؤسساتها".

ويرى رزق أنّ الشق الثاني من الموازنة الذي لم يرضي المجتمع الدولي، هو "انّ الدولة لجأت إلى زيادة الإيرادات عبر الطريق الذي يُعتبر الأسهل ولكنّه الأقسى، وهو زيادة الضرائب على اقتصاد هشّ ومنكمش، وكان حريّ بها جذب الاستثمارات لتحسين حجم الاقتصاد والحدّ من البطالة".

أمّا الشق الثالث، فهو عدم قدرة الدولة على فرض هيبتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والاستسهال في تعريض الاستقرار الأمني وعدم احترام هيبة الدولة من قبل بعض الزعماء والقوى السياسية الممثّلة في الحكومة والتي أعطت إشارات غير مطمئنة للمجتمع الدولي وبالتالي هذا سيؤثّر على التصنيف الائتماني للبنان.

وعن موضوع التدخلات السياسية في هذا التصنيف، يقول رزق: "ممّا لا شكّ فيه أنّ لبنان يتعرّض اليوم لضغوط سياسية، ونخشى من أن يتمكّن المجتمع الدولي من فرض أمور على لبنان لم يتمكّن من فرضها خلال الحرب الأهلية ولكن بإمكانه أن يفرضها اليوم  تحت الضغط الاقتصادي، كموضوع توطين الفلسطينيين في لبنان مثلاً".

وعن الكلام المتداول حول زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في أميركا، وتأثيرها ايجابيًا على التصنيف، يؤكّد رزق أنّ "لا علاقة أبدًا بين الأمرين، فدول الغرب لديها أنظمة ثابتة لا تخضع لأهواء أو زيارات شخصية بين المسؤولين ولكن نحن في لبنان نضع دائما نظرية المؤامرة في كلّ لقاء".