تعيينات أعضاء المجلس الدستوري تعيد الخلاف بين الحريري و"القوات"

وصفت مصادر «القوات» عدم تعيين مرشحها في «الدستوري» بـ«الانقلاب»، فيما نعى ممثلها في الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، «الأخلاق السياسية والمصداقية في لبنان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري لم يلتزما بالاتفاق حول تعيين عضو محسوب على «القوات»، وصوّت وزراؤهما لصالح المرشح المحسوب على «التيار الوطني الحر»، ونفذوا بذلك ما أراده وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وأوضحت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع الحريري وبري كان في جلسة البرلمان، التي لم يكن نصابها ليتمّ لولا حضور نواب «القوات»، وتم خلالها انتخاب 5 أعضاء لـ«الدستوري»، لم يكن لـ«القوات» حصة بينهم، على أن تأخذ حصتها من الأعضاء المعينين في مجلس الوزراء.

ولفت قيومجيان إلى أن وزيري «التقدمي» فقط صوّتا إلى جانب مرشّح «القوات»، كما كان اعتراض من قبل وزير «تيار المردة» يوسف فنياونوس على الآلية المتبعة، بحيث لم يتم إبلاغ الوزراء بأسماء المرشحين الأعضاء قبل 48 ساعة.

وفيما عزا قيومجيان هذا التعيين إلى الاجتماع، الذي عقد مساء أول من أمس، بين الوزير باسيل والحريري، اعتبر أن ما حصل هو في سياق الاستهداف المستمر لـ«القوات» «التي تلعب دور رأس حربة بالدفاع عن السيادة وبناء الدولة ومحاربة الفساد»، آملاً في الوقت عينه ألا يؤثر ما حصل على «الحلف الاستراتيجي» بين «القوات» والحريري.

في المقابل، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل نسف الاتفاق بالمطالبة بتعيين العضو الماروني من حصته، وإن تصويت وزراء «المستقبل» مع «القوات» لم يكن ليغيّر في المعادلة.

وأكدت مصادر وزارية أن «القوات» لم تتلقّ وعداً من الحريري بدعم مرشحها، إنما كان الاتفاق مع بري في جلسة البرلمان الأخيرة، قبل أن يعودوا ويسحبوا اسم مرشحهم قبل يوم من التصويت. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بعد اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء بين باسيل والحريري أنه عرض على «القوات» تسمية العضو الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، بعد رفض «التيار الوطني الحر» التنازل عن الماروني، لكنهم رفضوا.

وسبقت جلسة الحكومة، التي عقدت للمرة الأولى هذا العام في مقر رئيس الجمهورية الصيفي في بيت الدين، خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات.

وناقش الوزراء في جدول أعمال من 46 بنداً، إضافة إلى بنود طرحت من خارج جدول الأعمال، على غرار تعيين أعضاء «الدستوري»، إضافة إلى تشكيل لجنة للبحث في قضية العمالة الفلسطينية التي أدت إلى اعتراض عليها من قبل الفلسطينيين وبعض الأحزاب.

وفي هذا الإطار، لفت قيومجيان إلى «أنه سيتم المضي قدماً بقرارات وزير العمل الذي يطبق القانون، ويؤيده عدد كبير من الوزراء، إلى أن تجتمع اللجنة الوزارية، ويبنى على الشيء مقتضاه».

وبعد الجلسة، نقل وزير الإعلام جمال الجراح عن الحريري تأكيده «أننا غير معنيين بما سيصدر من تصنيف للشركات المعنية بهذا الإطار، ولو أن الأجواء إيجابية، ومن المتوقع أن يبقى التصنيف على حاله، لكن الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون هناك أي تأثير لهذه التصنيفات».

وفي السيق ذاته، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، إنّ «القوات تأسف لتراجع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري عن وعودهما وتعهداتهما»، وذكّرت أنّه «بناءً على تعهداتهما شاركت «القوات» في الجلسة التي انتخب خلالها مجلس النواب حصته في المجلس الدستوري، وأنها إقترعت لمصلحة لائحة الأسماء التي سبق أن تمّ التوافق عليها، وأن لولا مشاركتها لما توافر النصاب في جلسة الإنتخاب».

ورأت أنّ «ما حصل مؤسف جداً. إذ كان يجب الإقتراع لصالح مرشح «القوات» وفق الآلية التي اعتُمدت والتوافق الذي كان حاصلاً».

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ «التيار الوطني الحر» استأثر بالأسماء المسيحية الثلاثة المعينة امس. والى ابو عيد اختار الوزير جبران باسيل صديقه المحامي الياس مشرقاني، ونقيب المحامين السابق في طرابلس عبدالله الشامي، وهو والد مسؤول التيار في منطقة الضنية، والدكتور فوزات خليل فرحات من حركة «امل» وهو مستشار رئيس الجامعة اللبنانية حالياً. اما القاضي عمر حمزة فهو من انصار تيار «المستقبل».

وعلمت «الجمهورية»، انّ سلة من التعيينات بدأ تحضيرها تمهيداً لإقرارها قريباً، وتشمل: رئيس مجلس شورى الدولة، رئيس هيئة القضايا والتشريع، رئيس مجلس القضاء الاعلى، المدّعي العام التمييزي، وهناك توافق حول القاضي غسان عويدات، لكنه سيُطرح ضمن سلة تعيينات قضائية، وثمانية من مجلس اعضاء ادارة كهرباء لبنان.