أبو فاعور: الصناعة تتطوّر وهناك نمو في الصادرات

أطلق وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد ظهر اليوم، "مشروع جودة الصناعة وسلامة الغذاء" في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية احمد حطيط، رؤساء وممثلو الجامعات المشاركة في المشروع وهي الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف، جامعة الروح القدس - الكسليك، جامعة البلمند، جامعة سيدة اللويزة، جامعة بيروت العربية، الجامعة اللبنانية الاميركية، والجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا، ممثلين عن وزارة الصناعة وصناعييين.

وقدمت الخبيرة الوطنية في سلامة الغذاء دانا ابو رسلان بعيني عرضا تقنيا عن المشروع، ولخصت فيه أهدافه " بتشجيع المصانع الغذائية على تطبيق معايير جودة وسلامة الغذاء والحصول على " شهادة الجودة وسلامة الغذاء" وعلى " ختم الجودة" الذي ستمنحه وزارة الصناعة من أجل رفع مستوى الصناعات اللبنانية ودعمها محليا كما في التصدير الى الخارج، حيث ان الحصول على الشهادة والختم يعطي ثقة أكبر للمستهلك ويؤدي الى رفع مستوى سلامة الغذاء في لبنان".

وشرحت كيفية "تطبيق المشروع بالتعاون مع الطلاب المنتمين الى الجامعات المشاركة"، موضحة "الاستفادة التي ستعود للمؤسسات التي تحصل على الشهادة والختم".

والقى ابو فاعور كلمة جاء فيها: " في كل ما نقوم به في وزارة الصناعة من محاججة للمنطق السياسي والاقتصادي القائم والرافض لان يكون لبنان بلدا منتجا ومصدرا، نسأل هل يمكن للبنان ان يكون بلدا صناعيا وقادرا ان يكون بلدا منتجا وهل الاقتصاد في لبنان هو اقتصاد انتاجي او للاستهلاك والاستيراد فقط؟ كانت غالبية النخب السياسية والاقتصادية في لبنان ولا زال بعضها يسلم ان لا انتاج في لبنان، وكان هؤلاء يسلمون لبنان لقمة سائغة للاستيراد على حساب الانتاج الصناعي والزراعي. اننا اليوم نحاول ان نجيب على هذا السؤال بان لبنان قادر على ان يكون بلد انتاج. كانت هناك ممانعة من بعض النخب الحاكمة لهذا الامر واشهد ان المخاض الذي رافق اقرار الرسوم النوعية على عشرين قطاعا وسلعة هو خير دليل على ان الصوت العالي الذي امتلكته التجارة قويا. نحاول اليوم ان ندعم منطق الانتاج. ومشروعنا اليوم يصب في هذا الاطار. حملة سلامة الغذاء التي اطلقناها من وزارة الصحة فعلت فعلها وحافظ عليها بعض القيمين كنقابة اصحاب المطاعم والجامعة اللبنانية وغيرها. ولكن عندما خرجنا من وزارة الصحة، خرجت الحملة معنا، وعلمنا ان المراقبين الصحيين المتعاقدين للكشف على سلامة الغذاء ابلغوا بعدم امكانية الاستمرار بدفع التعويضات لهم".

اضاف: "اننا نهدف من وراء مشروع جودة الصناعة وسلامة الغذاء الذي نطلقه اليوم الى ضمان جودة وسلامة الغذاء للمستهلك في لبنان والخارج لانه حق مكرس له ويجب ان تعمل الدولة من اجل تحقيقه. كما على الدولة ان تواصل وضع المراسيم التطبيقية للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وان تقوم الوزارات المعنية بها بواجباتها لحماية سلامة الغذاء. كما يهدف مشروعنا الى اعطاء دفع اضافي للتصدير الصناعي، وان ختم الجودة الذي ستمنحه الوزارة سيساهم في الترويج للصناعات الغذائية ويعزز قدراتها التنافسية في الخارج وهي تحتاج الى هذا الدعم. فاذا كانت الدولة تحجم عن القيام بواجباتها، فكيف يمكن للاقتصاد ان ينمو؟ علما ان الاقتصاد هو ساحة للحروب وعلى الدولة انن تتحصن وتدافع عن قطاعاتها الانتاجية".

وتابع: "في الفترة القليلة الماضية، تسير الصناعة في تطور، وهي سلكت درب التعافي، لأن الصناعيين يقاتلون من اجل التطوير والتحديث، ولان الدولة ابدت بعض الحرص تجاه القطاع الصناعي. وانعكس ذلك ايجابا على الصادرات التي بلغت في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي 1.299 مليار دولار، بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي 1.265 مليار دولار، و1.211 مليار دولار في العام 2017.، اي ان النمو بلغ 2.720% مقارنة بين العامي 2019 و 2018، و7.225% بين العامين 2019 و 2017. وهذا مؤشر ايجابي جدا لاتخاذ المزيد من الاجراءات الحمائية".

كما تحدث ابو فاعور عن "ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الغذائية وما تشكله من نسبة الصادرات الصناعية عموما".

وقال: "هناك نمو في الصادرات بشكل عام. وهذا دليل على ان لبنان قادر ان يكون بلد انتاج وتصدير. وان مقولة عكس ذلك ساقطة ويجب ان تسقط. واذا كان الوضع الاقتصادي والمالي صعبا ويحتم على الدولة وقف التوظيف، فانها لا تستطيع ان تقف مكتوفة الايدي امام حاجات سوق العمل الذي يحتاج الى تامين 23 الف وظيفة سنويا. ومقابل عدم قدرة الدولة على التوظيف حاليا، عليها ان تعمل على فتح مجالات العمل في مجالات وقطاعات اقتصادية وانتاجية ولا سيما في الصناعة. ونحن نعمل مع جمعية الصناعيين على انهاء مسح لفرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي وستكون النتائج ايجابية".

وشكر ابو فاعور الجامعات المشاركة في المشروع، كما اثنى على الطلاب المندفعين، مشيرا الى ان "الفائدة ستكون مشتركة للقطاع العام والقطاع الخاص المتمثل بالمصانع والقطاع الاكاديمي المتمثل بالطلاب. واعتقد ان ما يجري من تعاون بين عدد من الوزارات وعدد من الجامعات هو مسار ايجابي نحو بناء الاوطان".

وختم: "شاءت الاقدار ان يعود الحزب التقدمي الاشتراكي الى وزارة تعنى بالقطاع الغذائي. وأزف الى طلابنا الذين يتخصصون بما يتعلق بسلامة الغذاء ان الوازرة تعمل على مشاريع جديدة تفتح لهم الفرص".