أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، إصدار الحزمة الثانية من الإصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين، فيما أنهت وزارة الدفاع حالة الإنذار القصوى لدى الجيش وأعادتها إلى حالتها الطبيعية.

وتضمنت الحزمة الثانية من الإصلاحات تشكيل لجنة عليا لتوزيع الأراضي السكنية، بالإضافة إلى تولي وزارة الكهرباء العراقية توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على الأسر العراقية الفقيرة.

وطوال الأيام الأخيرة من التظاهرات، بدا "الفساد" عنوانا بارزا أخرج العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد ومدنا أخرى، احتجاجا على ممارسات يرون أنها تستنزف ثروة بلادهم الغنية.

ولم تكن المظاهرات التي بدأت الثلاثاء الماضي، الأولى من نوعها ضد الفساد في العراق، فقد شهدت مدينة البصرة جنوبي البلاد خلال صيف 2018، مظاهرات مشابهة نددت بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة.

لكن المظاهرات الحالية، هي الأكثر دموية بشكل واضح، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف بجروح، وفق إحصاءات رسمية.

والسبت الماضي، أصدرت الحكومة العراقية سلسلة قرارات وصفتها "بالمهمة"، خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ردا على مطالب المشاركين في الاحتجاجات.

وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة، أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية، وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولارا) شهريا للعاطلين عن العمل، لمدة 3 أشهر، كما تضمنت القرارات إنشاء "مجمعات تسويقية" حديثة بمناطق تجارية في بغداد والمحافظات.

وتبدو حزمة "القرارات التصحيحية"، موجهة بشكل واضح لتحسين حياة المواطنين، وتخفيف آثار الفساد الذي ينهش العراق.

وعلى الرغم من غنى البلد بالثروات، لا يستطيع كثير من العراقيين توفير لقمة العيش، وقد احتل العراق المرتبة الثانية عشرة في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.