الازمات تتوالى.. والمحتكرون يفرضون سطوتهم على المواطن

أزمة تلو الاخرى تقتحم حياة المواطنين اللبنانيين دون سابق إنذار، وتتنقل بين حاجاتهم الأساسية، لتخلق الذعر في نفوسهم، وكأن اعصابهم ينقصها المزيد من القهر في وطن تُفتقد فيه أبسط مقومات الحياة.

أسبوعان وأصحاب محطات الوقود ومستوردي النفط يتلاعبون بأعصاب الناس، مظهرين أنفسهم كضحية لأزمة فرضها السوق بواسطة المحتكرين، فيما ينفيها الحاكم المالي لهذا البلد والذي يصر دائما على أن الأمور مستقرة.

حاول هؤلاء إظهار الازمة على انها مستعصية لا حل لها، واستطاعوا في ليلتين أن يجنوا ما يمكنهم جنيه في اسبوع، عند كل اعلان لإضراب وتحذير من التصعيد. وفي ليلة وضحاها وبلقاء صغير مع رئيس الحكومة سعد الحريري تبخرت الأزمة، بعد تهديدات الأخير لهم.

وخلال هذه الفترة بدأت نسائم أزمة جديدة تلوح الأفق: ازمة الخبز. حيث يعتزم أصحاب المطاحن والأفران الإضراب غدا، كتحذير أولي على ما يعانوه من تبعات أزمة الدولار التي انعكست على أكثر من قطاع.

مصادر مطلعة على كيفية إدارة القيمين على هذا القطاع، ترى أن كل ما شهدناه خلال الفترة السابقة وما هو مستمر اليوم مع قطاع الافران والمطاحن، ما هو الا سناريو من ابتزاز شركات الإحتكار، التي بمقدورها التحكم بالسوق وفرض شروطها، طالما أن الدولة قد سلمتها رقاب العباد.

وتضيف المصادر أن التحركات التي قام بها قطاع المحروقات لا تعدو كونها طريقا للوصول الى رفع الاسعار دون حصول أي ردة فعل شعبية، على اعتبار انه عندها سيكون ارتفاع الأسعار نتيجة الازمة الحاصلة. فسوق المحروقات محتكر من قبل 5 شركات تتحكم بالكمية والنوعية والسعر. وتقول المصادر "لو أن الدولة تقوم بهذه المهمة بنفسها أي استيراد المشتقات النفطية لما حصلت هذه الازمة، ولما كانت أسعار المحروقات بهذا الغلاء".

أما عن ما يقوم به أصحاب المطاحن والأفران، فتشير المصادر الى أن بعض المحتكرين يهدفون الى تقليص عدد أرغفة "ربطة الخبز" أو زيادة سعرها، وهم يسلكون طريق قطاع المحروقات في فرض شروطهم.

من جهتها، رفضت مصادر نقابية القول بان استلام الدولة امر استيراد المحروقات وغيرها من القطاعات التجارية هو الحل، معتبرة ان استلام الدولة لأي قطاع تجاري سيعني انتكاسة فعلية له، كما جرى في شركة الكهرباء، فيصبح مصير القطاعات الاخرى كمصير الكهرباء.

المصدر : السياسة