في الشأن المالي.. هل يطمئن سلامة المودعين؟

أكدت مصادر مصرفية مواكبة لـ"الشرق الأوسط" أن حاكم مصرف لبنان تلقى تشجيعاً سياسياً لموقفه بعدم اللجوء إلى أي خطوات قانونية أو إجرائية تهدف إلى تقييد الرساميل أو الاقتطاع من الودائع وتأكيد التزام الدولة بعدم الإخلال بموجباتها في إصدارات الدين وفوائدها عند استحقاقها، على أن يتولى البنك المركزي اعتماد تدابير وقائية سريعة تخفف من حالة الهلع وتكاثر الإشاعات. وهذا ما يتطلب أجوبة شافية لدى حاكمية مصرف لبنان، إلى جانب "التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وإعلان ما سيتم اعتماده من آليات تعاون بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، لتيسير الحاجات اللازمة للمودعين، لا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية".

ومن المرجح، وفق معلومات "الشرق الأوسط"، صدور تطمينات واضحة لأصحاب الودائع الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين يشكلون الأكثرية العددية للزبائن، فيما تمثل مدخراتهم أقل من 15 في المائة من إجمالي الودائع الذي يناهز 170 مليار دولار. ويمكن لأي تدبير يتيح تلبية طلبات هذه الفئة سريعاً أن يريح السوق ويخفف تلقائياً من الازدحام الذي تعانيه ردهات البنوك في ساعات العمل.