22/11/2019 06:13AM
علق مصدر قضائي عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على إدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على وزراء الاتصالات السابقين، نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، موضحا أن "القاضي إبراهيم ارتكب مخالفة قانونية من خلال الادعاء عليهم، وكان يفترض به بعد إنهاء التحقيقات التي أجراها في الإخبارات المقدمة ضد الوزراء المذكورين، أن يعلن عدم اختصاص القضاء العدلي لملاحقتهم، لأن الصلاحية تعود إلى المحكمة الخاصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وأكد المصدر أن القاضي عويدات "قرر إحالة الملف إداريا إلى المجلس النيابي، الذي يحق له التصويت على إمكانية محاكمة هؤلاء أمام المجلس الأعلى أم لا".
بدوره، أوضح النائب السابق صلاح حنين في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "إحالة الملف إلى المجلس النيابي، تستوجب دعوة الهيئة العامة إلى جلسة، يصار خلالها التصويت على إحالة هذا الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، مبينا أنه "إذا صوت ثلثا النواب على الإحالة، تبدأ مرحلة المحاكمة أمام المحكمة الخاصة، وإذا لم يتأمن الثلثان تسقط الملاحقة ويحفظ الملف".
المصدر : الشرق الاوسط
شارك هذا الخبر
بالفيديو: سَحَل المحامية في الشياح واعتذر محاولًا التبرير
بيان للضمان الاجتماعي بشأن تعميم الـ 20 مليون ليرة
جرائم مرعبة في غزة: دفن طفلة حية... سرقة اعضاء وتغيير أكفان
شاهد..الأمطار الغزيرة تُغير وجهة الإمارات: "بحيرات" جديدة تظهر في صور لناسا
هانيبال القذافي.. معاملة مميزة في سجنه رغم جمود ملفه القضائي
بعد تعثر المفاوضات... إسرائيل تُظهر مرونة وتغير مطالبها
فضيحة فساد جديدة تُطيح بوزير الزراعة الأوكراني
أزمة الامتحانات الرسمية: نقابة المعلمين ترفض اعتماد المواد الاختيارية
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa