وزراء الإتصالات لن يُحاكموا !!

أعاد قرار النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم بالإدعاء على وزراء الاتصالات السابقين ​نقولا الصحناوي​، ​بطرس حرب​ و​جمال الجراح​، وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والورزاء، الحديث عن دور  هذا المجلس والجدية في إمكانية النظر بهكذا أنواع من الدعاوى أمامه.

قرار القاضي ابراهيم لاقى الكثير من الإستهجان لاسيما لدى القانونيين والدستوريين، لجهة إحالته الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء، على اعتبار ان هناك امكانية للإحالة الى القضاء العادي استنادا الى سوابق قضائية وإجتهادات مثبتة.

وقد اعتبر الدستوريون ان لا جدوى من هذه الإحالة، واضعين علامات إستفهام حولها، لعدم وجود نص صريح وضمني سواء في الدستور أو في القانون رقم 13/1990 حول صلاحية المجلس الأعلى في محاكمة الوزراء السابقين.

ويرى دستوريون أن مهما يكن، فإن هذا المجلس لن يكون حاسما لإعتبارات عدة أهمها، وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إتهام ذاك الرئيس أو الوزير، وبالتالي فإن الامر يبدو معقداً، حيث أنه لا يجوز اتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، إلا بقرار صادر عن مجلس النواب وبغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.

وهنا تصبح العقبات أشد تعقيدا في توفير هذه الغالبية بوجود تحالفات سياسية معينة وتوزيعات طائفية، فالحلف السياسي الواحد لا يمكنه تأمين هذه الغالبية، إضافة الى أن قرار الإدانة في المجلس الأعلى يحتاج إلى تأييد عشرة أصوات من أصل خمسة عشر عضواً يؤلفون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وبالتالي واستنادا لكل ما تقدم، يعتبر الدستوريون أنه لا يمكن للنائب العام المالي إحالة هذا الملف الى المجلس الاعلى كمحكمة استثنائية، لان الإحالة هي حصرا من اختصاص مجلس النواب، وعليه فإن قرار القاضي ابراهيم لن يؤثر.

في المقابل، يطرح قانونيون، وجهة نظر غابت عن الكثيرين ومرتبطة بجلسة مجلس النواب التي لم تنعقد الثلاثاء الفائت، وتحديدا لجهة اقتراح القانون المعجل مكررالذي قدم من قبل النائبين هاني قبيسي وحسن فضل الله بمادة وحيدة والمتعلق برفع "الحصانة عن الوزراء" ، معتبرين ان الجلسة لو انعقدت وتم تمرير هذا الإقتراح، لكانت الحجة أقوى لإحالة هؤلاء الوزراء فورا الى القضاء المختص بقانون واضح وصريح لا استنادا الى اجتهادات قد يقبلها البعض ويشكك بجدواها البعض الآخر. فقد نص إقتراح القانون على رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين الذين تولوا منصبا وزاريا ابتداء من وزراء الحكومة الاولى التي نالت الثقة عام 1992، وما بعدها من وزراء الحكومات المتعاقبة، وبصورة إستثنائية للقضاء المختص ملاحقتهم في دعاوى هدر المال العام والفساد المالي، كما يسري على النواب حال توليهم الوزارة. 

ويشرح بعض الدستوريين المقصود بالحصانة هنا والتي من المفترض أنها محصورة بالنواب، بأنها الغطاء الممنوح من مجلس النواب بأغلبية أعضائه في الإحالة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء وحصر محاكمتهم بيد هذا المجلس كمحكمة استثنائية. فيأتي هذا الإقتراح ليرفع الغطاء عن الوزراء وإفساح الطريق أمام القضاء لوضع يده على قضايا هدر المال العام دون قيود تتعلق بصفة هؤلاء الأشخاص، استنادا الى أن القانون يلغيه قانون آخر.   

يذكر أن مجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتألف، وفق قانون إنشائه الصادر عام 1990، من سبعة نواب، ينتخبهم المجلس النيابي مع كل ولاية جديدة، وثلاثة نواب آخرين كأعضاء ردفاء، إضافة إلى ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبةً، حسب درجات التسلسل القضائي، أو بالنظر إلى الأقدمية إذا تساوت درجاتهم.

المصدر : السياسة