كنعان: سنضيف اي وفر يتحقق من وزارة الصحة الى اعتمادات الدواء

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان.

وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان، فقال: "اقرينا في جلسة اليوم موازنتي وزارتي الطاقة والمياه والصحة العامة. ولكن، اريد أن اشير بداية الى مقررات جلسة موازنة وزارة الاتصالات حيث جرى تعليق 100 مليار ليرة واردة ضمن قانون برنامج الالياف الضوئية لهذا العام، وطلبنا معرفة تفاصيل المشروع الذي  يستمر رصد الاعتمادات له منذ سنوات، والاعتماد يصل الى 700 مليار ليرة، فيما ما نفّذ من المشروع لم يتخط ال6% حسبما أعلن لنا وزير الاتصالات سابقاً. لذلك، لا يمكن للجنة المال ان توافق على الاستكمال بهذه الوتيرة، قبل تزويدنا من قبل وزارة الاتصالات وأوجيرو بكل التفاصيل قبل الجلسة الأخيرة للجنة المال، للاطلاع عليها والبت بها".

اضاف: " هناك كذلك تحويلات بقيمة 1700 مليار جرى نقاش حولها من قبل رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن وعدد من النواب، وتم الطلب بكتاب خطي سنوجهه اليوم الى وزارة الاتصالات لتزويدنا بالتفاصيل الكاملة. كذلك تطرقنا الى ارقام شركات الخلوي وارباحها التي تتجاوز ال1000 مليار بالسنة، وهو مال عام يدار من قبل الشركات، ما يتطلّب توافر رقابة بالحد الادنى على هذه الأموال، لذلك، سنضمّن الموازنة مادة قانونية بهذا الخصوص".

وعلى صعيد موازنة وزارة الطاقة، قال كنعان: " طرحنا كل مسائل الكهرباء في جلسة اليوم. وطلبنا  تزويدنا بكل المشاريع الاستثمارية للطاقة، وبجدول حولها يحدد الكلفة والمناطق، قبل البت نهائياً بالاعتمادات التي تتعلّق بها".

واشار الى " اعتراض من قبل عدد من الزملاء النواب على استمرار مساهمة الدولة في  مركز الطاقة الذي هو جمعية، وقد علّقنا هذا البند، للبت به نهائياً مع الجمعيات والتخفيضات الأخرى في الجلسة الأخيرة للجنة المال التي كانت محددة الثلاثاء، وقد نزيد عليها جلسة اضافية بسبب الاستشارات النيابية المحددة الإثنين".

وعن عدم تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان، اشار كنعان الى أن: "وزيرة الطاقة شرحت أن المسألة تتعلق بقرار سياسي يتخذه مجلس الوزراء، وان السير الذاتية باتت جاهزة لعرضها على طاولة الحكومة، وهو ما سيتم الفصل به في اولى جلسات الحكومة المقبلة".

اما في ما يتعلّق بالهيئة الناظمة، اوضح كنعان :"ان وزيرة الطاقة اشارت الى قانون قديم يعود الى العام 2012 لم يتم التقيّد به لجهة تعديل نظام الهيئة الناظمة، وهو برسم الحكومة التي يجب ان تحيل مشروع قانون في خصوصه الى المجلس النايابي".

وعن انخفاض سلفة خزينة الكهرباء من 1750 مليار العام الماضي الى 1500 هذا العام، اشار كنعان "الى أن وزيرة الطاقة اعلنت عن ضبط 33 الف مخالفة زودت اللجنة بتفاصيلها، كما شرح مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان عن التطور الحاصل في تنفيذ بعض اجزاء خطة الكهرباء المقرة في مجلس الوزراء، ما ادى الى تحسين الوضع الى حدّ ما".

وتابع كنعان " تطرقت الاسئلة كذلك الى دير عمار والتلزيم وتحويل معامل انتاج الكهرباء من الفيول الى الغاز مع ما يحمله من وفر يصل الى 40% من الكلفة الحالية، وصولاً الى زيادة التعرفة بما يسمح بتسديد الكلفة ووقف الدعم".

وعلى صعيد النفط،قال كنعان " كان هناك تأكيد من وزيرة الطاقة ان حفر اول بئر للنفط سيتم في شباط 2020 بحسب وزيرة الطاقة، ودورة التراخيص الثانية تنتهي في كانون الثاني 2020، والبلوك 9 في نهاية العام 2020. ما يعني ان ملف النفط يأخذ المدى اللازم بما ما يحمله من أهمية للبنان".

واشار كنعان الى "ان ما يسري بالنفقات التشغيلية وبدلات الأتعاب والجمعيات على الوزارات الأخرى يسري على وزارة الطاقة".

أما على صعيد وزارة الصحة، فاشار كنعان الى "البحث بموضوع المستشفيات الحكومية ومساهمة الدولة ب11 مليار 700 مليون فيها. وقد جرى الطلب من وزير الصحة تزويد اللجنة بتقرير مفصّل حول هذه المستشفيات والمساهمات، والمعايير المعتمدة للتوزيع، وقد وعد معالي وزير الصحة بأن هذا التقرير سيكون صباح غد على طاولتي".

وعلى صعيد الجمعيات، قال كنعان " هناك جمعيات تحصل على مساهمات من أكثر من وزارة، من الصحة والشؤون الاجتماعية واماكن أخرى، وهو ما لا يجوز. وقد طلبنا نسخة من كتاب وزير الصحة الى مجلس الوزراء حول الغاء الكثير من المساهمات، وسنتسلّم نسخة من هذا الكتاب غداً".

وأعلن كنعان "ان اي وفر يمكن ان يتحقق في وزارة الصحة وامكنة أخرى، سنضيف النسبة الأكبر منه الى اعتمادات الدواء والاستشفاء، في ضوء معاناة اللبنانيين والطلب المتزايد، ولن نبخل على هذين البندين، من دواء واستشفاء، بأي وفر يمكن ان نحققه في دراستنا لهذه الموازنة".

ورداً على سؤال عن التخفيضات المقترحة اوضح كنعان "ان الدعوة مفتوحة للزملاء النواب بالمشاركة في الجلسات، والاقتراحات التي نخرج بها، نصردها بالاجماع. واذكّر بأن مسار التخفيض بدأناه في لجنة المال في العام 2010. وتوصلنا الى وفر في العام 2017 وصل الى 1200 مليار جرى ردّهم في الهيئة العامة. وقد خفّضت لجنة المال 500 مليار من موازنة العام 2018 اقرتها الهيئة العامة. ويمكن القول ان لجنة المال سبقت الجميع، بمن فيهم الحراك في موضوع الفساد وضبط الهدر والتدقيق بالحسابات المالية وفتح الملفات والذهاب الى الجمعيات والابنية المؤجرة. وكلّه ثمرة عمل مضن قامت به لجنة المال. ونحن حريصين على اخذ موافقة اللجان المختصة المتواجدة في اجتماعاتنا في كل جلسة من جلساتنا".