نائب بلا حصانة.. ماذا لو مارست عون صلاحياتها وأوقفت حبيش متلبّساً؟

"متى فسُد القضاء، فسُدت الدولة".. العبارة الأكثر مصداقية للتعبير عن مكمن الخلل الأساسي في أي دولة فاشلة وفاسدة.

سنين ويطالب اللبنانيون باستقلالية القضاء وشفافيته، وينادون بالعدل والقوانين المنصفة، كما وبحسن تطبيقها، وعهود كثيرة طالعنا ويطالعنا فيها المسؤولون من نواب ووزراء ورؤساء أحزاب حول ضرورة فصل السياسة عن القضاء وكف الأيادي المتدخلة في عمل القضاة.

لكن واقع الحال غير مضمون الكلام المنثور في الخطابات، فهؤلاء أنفسهم، عند أي مفترق طرق قد يطيح بأحد أزلامهم في مؤسسات الدولة، يتحولون الى المواجهة المباشرة مع القضاة والقضاء، رغم كل التدخلات التي يمارسونها ليلا - نهارا في كل شاردة وواردة بعمل الجسم القضائي.

بالامس القريب، كان المشهد في قصر عدل بعبدا غريب وغير مألوف، كون التدخل اليوم جاء فاضحا وملموسا وأمام الناس. حيث لم تردع النائب هادي حبيش والمحامي صاحب الخلفية القانونية أي حرمة لقصر العدل، وتمنعه من التصرف العلني في دفاعه عن مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم التي أوقفتها القاضية غادة عون في ملف الفساد المتعلق بالإدارة.

حبيش قام بعراضته أمام رواد قصر العدل، غير آبه بحرمة القصر ومتذرعا بحصانته النيابية التي برأيه ستحميه من أي مسائلة أمام القضاء.

لكن غاب عن بال سعادة النائب أن ما اقترفه من تدخل في القضاء واعتداء لفظي على قاضي هو جريمة موصوفة وبالجرم المشهود، والتي تسقط عنه أي حصانة بإمكانه أن يتمسك بها لحمايته.

فبحسب الخبراء القانونيين، إن هذه الحصانة لا مبرر لها أمام الجرم المشهود، وبالتالي تجوز ملاحقة المركتب جزائيا واتخاذ إجراءات جزائية وإلقاء القبض عليه، وذلك في أية حال انعقاد كان عليها مجلس النواب ، سندا لنص المادة 40 من الدستور والمادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب. 

ويشرح الخبراء القانونيين، أن الفعل الذي قام به النائب حبيش جاء على نحو علني ومادي، الأمر الذي يسقط حصانته حكما دون الرجوع الى مجلس النواب، 

وبالتالي يعاقب وفق المادة 382 من المرسوم الاشتراعي112/1983 الذي ينص على أن"  من هدد باي وسيلة كانت، قاضيا، او اي شخص يقوم بمهمة قضائية أو يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء بقصد التأثير على مناعته أو رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه أو بمهمته يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي الف الى مليون ليرة".

ويؤكد الخبراء أنه من صلاحية القاضية عون أن توقفه فورا لحظة وقوع الجرم المشهود الذي يستوجب التوقيف مباشرة، الا انها لم تفعل ذلك، بل سارعت الى الإدعاء شخصيا على النائب حبيش. كما أن هذا الإدعاء يحرك الدعوى العامة ويمكن عندها للنائب العام الإستئنافي أن يضع يده على القضية، وهذا ما حصل صباح اليوم.

الأكيد أن النائب هادي حبيش وضع نفسه في مأزق، وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وثبّت بالجرم المشهود كيف يتدخل أهل الساسة بعمل القضاة مهما كان السبب، فإن كانت سلوم بريئة سيظهر ذلك حكما لاسيما وأن الملف الذي أوقفت بسببه جاري البحث فيه قضائيا منذ ثلاث سنوات. أما هو فقد وضع نفسه خارج نطاق الحصانة النيابية. فإما أن تثبَّت الأقوال والخطابات بضرورة الحفاظ على الجسم القضائي ويخضع للقانون معتذرا كزميله السابق نواف الموسوي، وإما فعلى القضاء والدولة السلام.  

المصدر : السياسة