الحكومة مطوّقة بهذه العقد.. و "الانفراج محتمل في أي لحظة"

 تأخّرت ولادة الحكومة عن الموعد الذي كان مفترضاً أمس، كترجمة للإيجابيات التي بُنيت على مسار التأليف خلال اتصالات اليومين، وثبتت قواعدها الأساسية في اللقاء الذي جمع الرئيس برّي بالرئيس المكلّف حسّان دياب أمس الأوّل الخميس، ومهّد الطريق لولادة سريعة للحكومة، كان يمكن أن تحصل ليل الخميس الماضي، بعد تذليل تفاصيل صغيرة وصفت بأنّها غير جوهرية ومن النوع القابل للحلّ السريع، بين الرئيس المكلّف و«التيّار الوطنيّ الحرّ»، تليه زيارة أخيرة للرئيس المكلّف الى القصر الجمهوري، يصار فيها الى إصدار مراسيم الحكومة الجديدة بالتوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

إلّا أنّ هذه التفاصيل، بدت أنّها أكبر من أن يتمّ تجاوزها بسهولة، بل أبعدت الحكومة عن غرفة الولادة، بعد بروز عقبات عديدة، عدّدتها مصادر مواكبة كما يلي:

- خلاف على حجم الحكومة والعودة الى طرح حكومة موسّعة من 24 وزيراً، فيما يصرّ الرئيس المكلف على حكومة من 18 وزيراً.

- خلاف على بعض الأسماء.

- خلاف على دمج بعض الوزارات.

- حصة «التيّار الوطنيّ الحرّ» والإصرار على 7 حقائب وزارية.

- خلاف على موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، لجهة هل يكون بلا حقيبة، أم وزيراً مع حقيبة وزارية.

- خلاف على وزارة الاقتصاد، وعدم الحسم النهائي لمن ستؤول للرئيس المكلّف ام للتيّار.

- خلاف على ايّ وزارة ستُسند لكلّ من «الحدّادين»: أيمن حدّاد، ونقيبة المحامين السابقة أمل حدّاد.

- رفض تيّار المردة أن يمنح «التيّار الوطنيّ الحرّ» الثلث المعطّل في الحكومة، وإصراره على التمثّل بوزيرين، باعتباره يمثّل الكتلة المسيحية الثانية في مجلس النواب. وفي هذا الإطار ستندرج وقائع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية قبل ظهر اليوم.

- الاعتراض الكاثوليكي على ما سمّاه بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي «الاستمرار في الإجحاف المتمادي في حقّ الطائفة بإعطائها وزيراً واحداً وحقيبة واحدة في الوزارة المنتظرة»، رافضاً الانتقاص من حقوقها ودورها وتمثيلها في الدولة بما يعود إليها، ما دام النظام الطائفي قائماً والجميع يتمسّك به». وهو تواصل لهذه الغاية مع رئيس الجمهورية. وتبعاً لذلك تردّد أنّ طرحاً استرضائياً، اقترح أمس، ولكن من دون ان يحسم بعد، وقضى بضمّ وزارة الشباب والرياضة بعد فصلها عن وزارة التربية والتعليم العالي الى وزارة البيئة لتكونا من حصّة وزيرة الروم الملكيين الكاثوليك منال مسلّم.

- الاعتراض الإرسلاني، الذي عبّر عنه رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان بإعلانه عدم القبول بتغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة، فإمّا أن تُعتمد المعايير مع كلّ الطوائف والمذاهب بالتساوي أو سيكون لنا كلام آخر... «ظلمٌ في السّويّة عدلٌ في الرعيّة». يشار هنا الى مخرج تردّد ظهر أمس، بأن يتخلى «حزب الله» عن حقيبة الصناعة فتُسند الى الدروز على ان يحصل «حزب الله» في المقابل على حقيبة الشؤون الاجتماعية. إلّا انّ مصادر مواكبة لمسار التأليف رجحت انّ اعتراض إرسلان تظهّر بعدما رفض «حزب الله» التخلّي عن حقيبة الصناعة

- إعادة طرح تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة، باعتبار أنّه منح الرئيس المكلف صوته في الاستشارات الملزمة، وأنّه يملك كتلة من ثلاثة نواب في مجلس النواب.

وبحسب المصادر، انّ المشاورات التي جرت في الساعات الماضية لم تصل الى ردم هوّة الخلاف على خطّ الرئيس المكلف و«التيّار الوطنيّ الحرّ»، وهو الأمر الذي حرّك في المقابل اتصالات مع الجانبين تولّى الجانب الأساسي منها «حزب الله» سواء على خطّ الرئيس المكلّف، وكذلك مع حلفائه، وتحديداً «التيّار الوطنيّ الحرّ» وتيّار المردة، وكذلك تولى الجانب الآخر رئيس مجلس النواب مع الرئيس المكلّف عبر الوزير علي حسن خليل، الذي بقي على تواصل مع الرئيس المكلّف وكذلك مع «حزب الله»، إلّا انّ هذه الاتصالات لم تحقق الغاية المرجوّة. علماً أنّ فكرة حلّ وسط طرحت مساء أمس، بأن يتمّ توسيع الحكومة الى 20 وزيراً، بما يشكّل مخرجاً لـ99% من العقدة القائمة. إلّا انّ أجواء الرئيس المكلّف لم تبدِ حماسة له، مشيرة الى إصراره على حكومة من 18 وزيراً.

وعلى الرغم من هذا الجوّ المعقّد، أبلغ مرجع سياسي معني بالملفّ الحكومي «الجمهورية» قوله: على الرغم من التعقيدات الموجودة، إلّا أنّ حركة الاتصالات تسير بزخم جديد، ما يعني انّ الامور غير مقفلة، وهذا معناه انّ الانفراج محتمل في أيّ لحظة، ولذلك، فإنّ المطلوب الآن عدم الاستسلام للسلبية، بل الجهد الحثيث المقرون بالتواضع من قبل الجميع، لإخراج الحكومة من العقد غير المبررة، فقد كان يفترض أن تولد الحكومة ليل الخميس، أو ظهر الجمعة على أبعد تقدير، أمّا وقد تأخرت الولادة، فأعتقد انّها لن تطول أكثر من اليومين المقبلين، وإلّا فإنّ الامور ستنحدر الى سلبية غير محتملة».

في هذه الأجواء، بقيت بعبدا في موقع رصد سلسلة المواقف والوساطات الجارية، من دون ايّ تعليق بانتظار نتائجها النهائية.

وردت امس مصادر وزارية مقربة من بعبدا على اصرار الرئيس المكلف بما سمّته المعايير والإطار العام لتشكيل الحكومة كما يريدها، ورفضه الخروج عن صيغة الـ18 وزيراً رغم اقتراح برّي بتشكيلة من 24 وزيراً، وقالت: ما الذي يمنع ان تتوسع التشكيلة ان كانت الخطوة توسّع قاعدة التمثيل وتحلّ بعض العقد المستعصية الى اليوم.

إلى ذلك، أشارت مصادر قريبة من الرئيس المكلّف أنّه «متمسّك بالإطار العام الذي حدّده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنّه لن يتساهل في الالتزام بهذه الضوابط».

وقالت المصادر: «إنّ دياب، وانطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء أكان واضحاً أم مستتراً، لأنّه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانياً».

وشدّدت المصادر على «أنّ أيّ محاولة لتشويه صورة التشكيلة الحكومية إنّما ستؤدي إلى إضعاف قدرتها على التصدّي للكارثة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، مع ما يعني ذلك من تداعيات خطيرة على كلّ المستويات».

ولفتت المصادر الى «أنّ القفز فوق انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 هو تجاهل للوقائع وجهل للواقع، والرئيس المكلّف لن يقبل بإدارة الظهر لها أو تمييع مطالب اللبنانيين الذين يعبّرون عن غضب صادق ضدّ ما وصلت إليه أحوال وطنهم».

في المقابل، لفت مصدر مسؤول في «التيّار الوطنيّ الحرّ» الى أنّ الذين يتعاطون مع الملف الحكومي بمنطق العدد والحصص ‏معروفون وقد «كشفوا عن أنفسهم بمطالبتهم بعدد محدّد من الوزراء، فيما لم يتعاط التيّار بهذه العقلية لا من قريب ولا من بعيد. وتشهد الوقائع ‏أنّ الذين دعم التيّار توزيرهم، هم من أهل الاختصاص ولا يمتّون إليه سياسياً بأيّ صلة، بل أنّهم مستقلّون ويتمتعون بالجدارة والنزاهة التي دفعت بالتيّار الى تأييد وصولهم».

وقالت مصادر «التيّار» لـ«الجمهورية»: إنّ هناك «حملة غير بريئة على الوزير باسيل لتحميله زوراً مسؤولية إعاقة تأليف الحكومة تحت عناوين الاستئثار والثلث المعطل». وفنّدت المصادر الاسماء المطروحة للتوزير ضمن الحصة المسيحية كما يلي:

- دميانوس قطار (ماروني)، طرحه الرئيس المكلف، وبالتالي لا علاقة للوزير باسيل بتسميته.

- لميا الدويهي يمين (مارونية) طرحها الوزير سليمان فرنجية.

- ماري كلود نجم: أستاذة قانون دولي في الجامعة اليسوعية، ومسؤولة الحراك عن الجامعة في ساحة الشهداء، ولا علاقة لها بالوزير باسيل او التيّار.

- السفير ناصيف حتّي: سفير الجامعة العربية في باريس وروما والفاتيكان، ولا علاقة له بوزارة الخارجية ولا بالوزير باسيل.

- ريمون غجر: كان في فريق الرئيس فؤاد السنيورة، وقد أحاله على الوزير محمد الصفدي عام 2006، قبل سنوات من دخول باسيل الى وزارة الطاقة.

- الوزير الأرمني من حصّة الأرمن.

- اللواء ميشال منسّى سمّاه رئيس الجمهورية وليس التيّار.

وسألت مصادر «التيّار»: ماذا بقي للوزير باسيل، لكي يزعموا أنّه يستأثر بالحصّة المسيحية والثلث المعطل؟

وأضافت: إذا سمّى الرئيس المكلّف وزيراً مارونياً، وسمّى فرنجية والحزب القومي ثلاثة وزراء مسيحيين، والأرمن وزيراً، يصبح العدد خمسة، وبالتالي يبقى 4 وزراء من أصل 9، تكون حصّة رئيس الجمهورية والتيّار والحراك في أقصى الحالات.