مجلس النواب أمام "قطوع" دستوري.. فهل تتعرض موازنة 2020 للطعن؟

21/01/2020 12:53PM

بينما ينشغل الوسط السياسي بملف ولادة الحكومة الجديدة والخلافات حول تركيبتها وعدد وزرائها وتوزيع الحقائب، تتجه الأنظار نحو جلسات إقرار موزانة 2020، وقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية في 27 و 28 الشهر الجاري بغية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بعد انتهاء لجنة المال والموازنة النيابية من عملها في دراسة مشروع القانون.

وتعتبر مصادر متابعة أن جلسة الموازنة قائمة في موعدها ما لم يحصل جديد لجهة تشكيل الحكومة الجديدة، حيث بحسب النص الدستوري ينتهي وجود حكومة تصريف الاعمال وتُصبح الأولوية لجلسة طرح الثقة بالحكومة الجديدة.

فيما استغرب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان اعتبار البعض أن إقرار الموازنة الجديدة هو لزوم ما لا يلزم، وقال ان العكس هو الصحيح، لاسيما وأن هذه الموازنة تتضمن تخفيضاً للإنفاق بما يقارب 800 مليار ليرة إضافية عما قررته الحكومة، وأضيف لموادها ضمان الودائع لصغار المودعين ووقف الإجراءات للقروض المدعومة المتعثرة السكنية والصناعية والزراعية والسياحية، وتحويل إيرادات شركات الخليوي ومرفأ بيروت مباشرة إلى الخزينة، والأهمّ منع الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية.

ومع قرب عقد جلسات مناقشة الموازنة، وسط تأزم عملية تأليف الحكومة، برزت أصوات منددة بمناقشة هذا الأمر في غياب حكومة فعلية، ووجود حكومة تصريف أعمال. ما أثار الجدل حول دستورية مناقشة الموازنة والتصديق عليها في هذه الظروف.

وفي هذا السياق أكد الخبير الدستوري الدكتور انطوان سعد في حديث لموقع "السياسة انه "عملياً يمكن أن يشكل ذلك سبباً من اسباب الطعن، ولكن نتيجة الظروق التي نعيشها "درجت العادة" على ان يتم حصول تشريعات في ظل غياب الحكومة او استقالة الحكومة"، على قاعدة إجراء الضرورة.

وتابع " الحكومة في ظل استقالتها ليس لديها الحق في اتخاذ قرارات مصيرية كأن تُعدل في المشاريع المقدمة مثلا، وعملها يقتصر على اتخاذ مواقف أو شرح ما سبق واعدته في الموازنة".

لكن المبدأ الدستوري المتمثل بضرورة الحفاظ على استمرارية العمل في المرافق العامة وتأمين شؤون الناس، قد يبيح ويكون المرتكز القانوني لتمرير الموازنة دون وجود حكومة، بحسب الدكتور سعد.

الا ان الحكومة العتيدة قد تبصر النور قبل موعد جلسات الحكومة، ما يطرح اشكالية إمكانية مناقشة الموازنة أمامها. وهنا، يلفت الدكتور سعد الى ان "الحكومة المشكّلة لا تَمثُل أمام مجلس النواب قبل الإنتهاء من بيانها الوزاري، كما لا يمكنها التصرف قبل نيلها الثقة".

وفي حال تشكيل الحكومة قال سعد " أن الحكومة لا تمثل أمام مجلس النواب ما لم تنل الثقة على أساس البيان الوزراي، وهذا الامر غير مرتبط بجلسة الموزانة"، لاسيما وأن تشريع الموازنة أمر ملحّ، فيما طرح الثقة بالحكومة الجديدة قد يأخذ وقتا طويلا ريثما يتم الإتفاق على البيان الوزراي.


المصدر : السياسة

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa