بو عاصي: لبنان ليس فقيراً والمشكلة تكمن في الهدر والفساد

اعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي ان: "الازمة اللبنانية لم تكن لا قدرية ولا حتمية" واعتنبر ان: "كنا تجنبناها لو اتخذ قرار سياسي سليم"، مؤكدا ان: "اللبناني ضحية امرين على الاقل هما: النقص في الرؤية والفساد". وقال بو عاصي ان: "الازمة الاجتماعية مرتبطة بالازمة الاقتصادية التي بدورها ترتبط بالازمة النقدية المتأثرة بالازمة المالية التي تنتج من السياسة". وشدد على انه: "في غياب القرار السياسي او الرؤية السياسية الانهيار نتيجة اكيدة"، وموضحا انه: "من غير الممكن ان يستمر المجتمع من دون دولة او قرار مركزي فهذا امر غير واقعي في هذا القرن". 

كلام بو عاصي جاء خلال مشاركته والاعلامي الاقتصادي موريس متى في لقاء مفتوح نظمت منسقية بعبدا في القوات اللبنانية في المجمع الثقافي – فوروم الشياح بعنوان "الوضع الاقتصادي والاجتماعي: اسباب، نتائج وحلول"، واداره الدكتور في الاقتصاد والمحاضر في جامعة الحكمة مروان خاطر.

واستطرد بتوصيف الحالة متحدثا عن الازمة الاجتماعية التي كان للبنك الدولي تعليق عليها، وقال: "تحدث البنك الدولي عن هذه الازمة التي افهم معناها كوزير اسبق للشؤون الاجتماعية فنسبة الفقر ترتفع من 30% الى 50% وهذا رقم مخيف قلما حدث في مجتمعات معينة، وكذلك نسبة البطالة التي بات لا وجود لها في اي مكان الا في لبنان اذ تخطت الـ30% وفي بعض احياء طرابلس وصلت الى 60%."

كما اشار الى ان هذه الازمة في بلد كلبنان لا تقدم دولته امورا اساسية للطبقات الفقيرة ناتجة عن ازمة اقتصادية، فعندما ضرب الاقتصاد نتج عنه مباشرة ازمة اجتماعية ولم تلعب الدولة الدور الكافي لتخفيف حدة هذه الصدمة. اضاف: "في "برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا" التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية استطعنا رفع نسبة المستفيدين من بطاقة التغذية من 10 الى 15 الف عائلة ولكن الدولة اللبنانية لا تتكفل بدولار واحد في هذا المشروع بل هو ممول بشكل كامل من الخارج، اي ان الدولة لم تستطع حتى مساعدة الفقراء ودعمهم بدولار واحد في اليوم."

بو عاصي لفت الى ان المشكلة الاقتصادية تاثرت في المشكلة النقدية، متوقفا عند مثل واقعي صادم وهو معانة المستشفيات من شح في المعدات الطبية وعدم تصنيع بعض المواد في لبنان كالشاش مثلا، لذا علينا استيرادها وذلك يحصل بالدولار.

واوضح كيف ان: "الدولة اللبنانية تدفع 40% من موازنتها لرواتب ومعاشات التقاعد ويدرك الجميع ان الخدمة الفعلية في القطاع العام سيئة، اما الدولة الفرنسية التي من المعروف ان قطاعها العام مميز وخدمتها ممتازة فتشكل كلفة الرواتب ومعاشات التقاعد 15% من الموازنة فقط. من غير المقبول ان يكون 40 % من موازنتنا السنوية مخصصاً للرواتب والاجور والتقاعد. صدر قانون بعد آب 2017 قضى بوقف التوظيف ورغم ذلك تم ادخال 5300 شخص الى الادارة، فهل لنا ان نعرف من هم؟!"

وكشف عن انه: "انا اقدمت على فسخ عقود 600 موظف خلال وجودي في وزارة الشؤون الاجتماعية ولم ينعكس ذلك على مردودية العمل، واشدد بانني لا ادعي البطولة جراء القيام بهذه الخطوة فمن الصعب ان يخسر المرء عمله وآسف لإتخاذ هكذا قرار ولا اقلل من كفاءاتهم. فلماذا لا يتجرؤون على توقيف هؤلاء الـ5300 موظف عن العمل؟!".

وتطرق بو عاصي الى قطاع الكهرباء، شارحا: "الفساد في هذا القطاع حدث ولا حرج والدولة تقوم بدعمه بنسبة 11%، من يريد ان يزعل فليزعل ومن يريد اتهامنا بالعرقلة فليتهم. من غير الممكن ترك موضوع البواخر سنتين من دون خطة واضحة، كان من الممكن ان تكون البواخر حلا جيدا ولكن من دون رؤية او خطة واضحة لن تكون الحل. في الحكومة التي كنت فيها وزير وافقنا على الخطة ولكن اختفت مع الحكومة التي اتت بعدها وعدنا الى البداية. اجرينا بحثا السنة الماضية عن هذا القطاع وتبين ان 62 الف فاتورة لم يتم جبايتهم وهذا نوع من الهدر غير التقني الذي يضاف الى الهدر التقني الكبير ما يكلف خزينة الدولة مليارات الدولار".

كما تحدث عن قطاع الاتصالات معتبرا ان اللبنانيين لديهم الخدمة الاسوأ بالسعر الأغلى الذي تستفيد منه الشركات، مشيرا الى ان الدين العام، دعم الكهرباء والرواتب امور اغرقت الدولة اضافة الى مشكلة الجمارك والمعابر غير الشرعية.

كذلك اوضح بو عاصي ان هذا الوضع ليس قدريا، لان لبنان ليس دولة فقيرة على الرغم من عدم وجود موارد طبيعية الا انه يتمتع بحركة اقتصادية وديناميكية وكفاءة عالية لدى ابنائه. ولفت الى ان الناتج المحلي على عدد السكان، في عدد كبير من الدول الافريقية التي يذهب اليها اللبنايون لجني الاموال، لا يتخطى الـ1000 دولار، اما الناتج المحلي على عدد السكان في لبنان يصل الى 15000 دولار، ما يعني انه للبلد مقدرات اقتصادية كافية كي لا يخسر ولكن المشكلة ان ما انتجه ابناؤه وضع في خزينة الدولة التي خسرت بدورها.

وبالحديث عن الميزان التجاري، ذكر ان مشكلته ليست حديثة بل فيه خلل منذ سنوات اذ يصدر البلد 3 مليار دولار ويستورد 20 ملياراً ما يتطلب وقتا طويلا لانهاء هذا العجز، في وقت لم تقم الدولة بالمجهود الكامل والفعلي ليكون لبعض البضائع التي نصدرها الجودة المطلوبة والشروط المفروضة كما ان الصناعة اللبنانية ليست ضخمة رغم انها تغطي حاجات السوق.

بو عاصي رأى ان ما يمكن فعله هو تحسين ميزان المدفوعات الذي انقذ البلد في السنوات الـ25 الماضية، مركزا على الدور الذي لعبته السياحة بتشغيل يد عاملة لبنانية وقطاعات انتاجية، وخصوصا السياحة من الخليج العربي واللبنانيين المغتربين اضافة الى الاستثمارات الخليجية التي ضربت جراء مواقف طرف سياسي واحد انهى السياحة الخليجية واوقف استثماراتها.

وتابع: "كيف يمكن ان نعدل الميزان التجاري اذا لم يعد لدينا القدرة على تغطية هذه النقاط الثلاثة؟ السياسة اساس كل شيء.  يجب مهما كلف الثمن الا اتخذ اي موقف سياسي يمس بكرامتي او سيادتي الوطنية الا اذا اردت اتخاذه لارضاء محاور اخرى وتجويع شعبي. وهذه جريمة بكل ما للكلمة من معنى."

اما عن رأيه بالفائدة، فاعتبر انها كانت مرتفة بشكل غير طبيعي وهذا امر غير سليم لا يساهم في بناء المجتمع ويدل على الحاجة الى السيولة وعلى الاقتراب من الانهيار، مشيرا الى اننا وصلنا الى ذلك بسبب مناورة مالية غير سليمة. واوضح ان هناك معطيات كثيرة تدخل في تحديد نسبة الفائدة في لبنان ولكن المؤثر الاكثر هو الحاجة الى السيولة. 

بو عاصي علق على سؤال عن الاستحقاق الذي ينتظر لبنان في أذار، قائلا: "ما سأقوله يعبر عن رأيي شخصي فقط، اذا اردت الاختيار بين الدائنين وشعبي اختار شعبي، خصوصا انني اريد الاموال لأزود لبنان بحاجات اساسية كالأدوية لذا لا اتردد لحظة بتأجيل كل دائنين العالم لألبي حاجات الناس. بعض الدول اختارت ان تدفع كي ترضي الدائن وهذا اراه امر خاطئ، انا لا اقول ان نسرق الاموال او لا نسددها بل اطلب منهم وبصراحة ان اعيد الجدولة لسنوات عدة اريد ان انتظر الى واعيد جدولي لسنوات عدة".

متى