القاضي براتس: التجميد في سويسرا يتم سريعا لكن من الصعب إخراج المال

نظم "ملتقى حوار وعطاء بلا حدود"، في قاعة المحاضرات في "بيت بيروت- البيت الأصفر"، ندوة عن "مكافحة الفساد والتهرب الضريبي واسترداد الأموال المنهوبة"، تحدث فيها القاضي الفرنسي شارل براتس

اعلن براتس ان: "نريد مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، من قبل من تحكموا بنا من زعماء ورجال أعمال وحيتان المال والمصارف، الذين تآمر معهم حاكم مصرف لبنان، عبر هندسات مالية هجينة، ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد اللبناني. والسياسة المالية التي تم تبنيها مؤخرا، أصابت بشكل كبير، قسما كبيرا من ودائع اللبنانيين في المصارف، وقد بدأ الكلام الآن عن ثقب أسود يقدر حاليا ما بين 30 إلى 60 مليار دولار، من الأموال التي تبخرت واختفت، دون أن يعرف عنها أحد أي شيء".

قال براتس: "عملت كثيرا على استرداد الأموال المنهوبة على صعيد الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن الكثير من المنظمات الإجرامية، وجدت لدى نشأة الاتحاد الأوروبي وإلغاء الحدود بين الدول الأوروبية. ففي أوروبا هناك مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي، مقره في بروكسل، وفي حال الاشتباه بوجود سرقات، فيجب تقديم طلب إلى المكتب الذي يقوم بتحقيق قضائي، يحدد فيه أماكن الأموال المنهوبة وضبطها تمهيدا لمصادرتها، وفي حال تبييض أموال، يمكن لقضاء الدولة المعنية، حيث حصلت العملية، أن يعمل على هذه القضية".

وأكد أن "الإرادة هي أهم عامل في هذه المسألة، فإذا كانت أموال حكام دول عرفت اضطرابات مثلا، موجودة في سويسرا، وتم طرد الحكام، فإن عملية تجميد أموالهم في سويسرا، تتم سريعا، أما استعادة الأموال، فهو أمر مختلف، لأن المال عندما يدخل إلى سويسرا، فإنه من الصعب إخراجه منها".

أما عن الوضع اللبناني، فقال: "أتفهم إشكاليتكم، فهي بسيطة ومعقدة في آن، لديكم الآن مشكلة كبيرة لجهة ضمان أموالكم، التي تدخل ولا تخرج، فضمان العائدات والأموال العامة هي المشكلة الأساسية، والمشكلة الأهم، هي الأموال العامة المنهوبة، ويجب أن تكونوا قادرين على تحديد موجودات الأموال هنا، أو في الخارج من قبل السلطات القضائية، أي رفع السرية المصرفية لمعرفة الأموال المتواجدة في لبنان وفي خارجه، ويفترض بالمصارف اللبنانية، أن ترسل معلومات عن حسابات الأشخاص الأجانب الذين يقيمون في لبنان، إلى الدول المعنية، وبطريقة متبادلة، وعلى الدول الأخرى أن ترسل معلومات عن اللبنانيين، الذين فتحوا حسابات لديها، ويجب التحقق من مصدر الأموال".

وأكد أن "إمكانية طلب الدعم والخبرات من الخارج، قد تكون مهمة ومفيدة، ويمكن تشكيل فريق عمل للقيام بذلك، يضم خبراء أجانب، يقوم بالتحقيق مع كل المشبوهين، من دون أن تتحول هذه العملية إلى أي نوع من الضعظ السياسي، فلن تتمكنوا من تحقيق إجماع وطني إذا أعطيتم الانطباع بأنكم تقومون بقمع جهة أو طائفة معينة، فهذا الموضوع غاية في الحساسية، ويجب أن تقوموا بذلك بطريقة غير منحازة، وعادلة، وإلا لن تنجحوا، وستصبح الأمور أكثر تعقيدا".

المصدر : المركزية