حراك بيروت: محاولات لفتح طريق ساحة الشهداء و«الداخلية» توضّح

في خطوة لافتة ومستغربة، قامت القوى الأمنية المتمركزة بوسط العاصمة بيروت، لاسيما تقاطعات ساحة الشهداء، لجهة مبنى جردة «النهار» أو باتجاه مسجد محمد الأمين، حيث تتمركز خيم الاعتصام، منذ 17 تشرين الأول الماضي، بفتح أحد مسارب الطريق أمام السير، بعد إزالة العوائق الحديدية من وسط الطريق، وسرعان ما عمدت إلى فتح الطريق بالاتجاهين، الأمر الذي دفع بالثوار المتواجدين في خيم الاعتصام إلى افتراش الأرض ووضع عوائق حديدية في منتصف الطريق، رافضين فتحها، على اعتبار أنّ ما يجري تمهيد لإزالة الخيم من الساحة.

وما هو إلا وقت قليل، حتى توافد العشرات من المحتجين، من مختلف المناطق، ومنهم مسيرات سيّارة انطلقت من زوق مكايل باتجاه ساحة الشهداء لمساندة رفاقهم الذين كانوا يحاولون منع القوى الأمنية من فتح الطريق، فعمدوا من جديد إلى وضع العوائق الحديدية، وركنوا سيارة في منتصف الطريق، قرب مدخل فندق «لوغراي» وافترش بعضهم الأرض، رافضين فتح الطريق المؤدي باتجاه مسجد محمد الامين، ورفعوا الأعلام اللبنانية مردّدين شعارات الثورة.

وبدأت أعداد المتظاهرين تتزايد على مداخل ساحة الشهداء رفضاً لمحاولات إعادة فتح منطقة الاعتصامات، حيث أعادوا إقفال الساحة من جديد.

ومساء، أقدم محتجون في وسط بيروت على إزالة بلوكات الباطون في محيط مبنى جريدة «النهار»، وجرى فتح الطريق. 

فهمي يوضح

وعلى الأثر، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي: «ينفي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار امني صادر عنه لفض اعتصام وسط بيروت الليلة، مشيرا الى ان ازالة الحواجز الحديدية عند مداخل ساحة الشهداء اتت بهدف تسهيل حركة المرور امام المواطنين في العاصمة. ويؤكد وزير الداخلية حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، الذي هو حق كفله الدستور والقوانين المرعية الاجراء».

كورنيش المزرعة و»المركزي»

وكان محتجون قد قطعوا عصر أمس، طريق كورنيش المزرعة باتجاه البربير عند مسجد عبدالناصر بالعوائق ومستوعبات النفايات، فيما أفادت غرفة التحكم المروري مساء، عن إعادة فتح طريق المزرعة، كما أقفل محتجون الطريق تحت جسر فؤاد شهاب بالعوائق.

بالتزامن، نفذت الحراك مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام المصرف المركزي، مرورا بوزارة المالية وصولا إلى المجلس النيابي، شارك فيها ممثلون عن: قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني - قطاع الشباب والطلاب في التنظيم الشعبي الناصري، الكتلة الوطنية، لحقي، بيروت مدينتي، المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، لبنان عن جديد، التيار النقابي المستقل، اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، تحالف وطني، مدى، عامية 17 تشرين، الحركة الشبابية للتغيير، تيار المجتمع المدني، التجمع الديمقراطي العلماني ومجموعة القنطاري.

وشدّدت جوان شاكر بإسم المعتصمين، على ان «ما يجري من حبس لأموال المودعين ورواتب العمال والموظفين، مع قرارات إستنسابية من المصارف، وحجز أموال المواطنين، وخاصة صغار المودعين، يعني أن السلطة تريد تحميل الشعب جرائمها بحق مالية الدولة وسياساتها النقدية الفاسدة، وخاصة بعد شح النقد ووجود سعرين للصرف وإرتفاع الأسعار، ما يزيد المخاوف والقلق من تآكل الودائع والمدخرات والمداخيل».

وأشارت الى ان «خطة الإنقاذ المالية يجب أن تتبعها سياسات إقتصادية طويلة المدى بدءا بإعادة بناء النظام الضريبي وإعادة النظر في بنية الإنفاق العام مع منع التهرب الضريبي والقضاء على مكامن الهدر والفساد».

المصدر : اللواء