لجنة الصحة تؤكد: لا كورونا في لبنان

18/02/2020 03:56PM

طمأنت لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية لعدم وجود كورونا في لبنان في  جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة حمد حسن والنواب: بيار بو عاصي، علي المقداد، فادي علامة، بلال عبدالله، الكسندر ماطوسيان، محمد القرعاوي، وديما جمالي.

كما حضر رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه، رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان نادين حبال، ورئيسة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي فاتح بكداش.

وتابعت اللجنة درس اقتراح قانون ضمان وزارة الصحة للاضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية.

وبعد الجلسة، قال عراجي: "اجتمعت لجنة الصحة في حضور وزير  الصحة  في أول لقاء معه بعد تأليف الحكومة. وكما تعلمون هناك ما يسمى بالتأمين الالزامي للمركبات والسيارات. ونحن في لبنان لدينا، كما يقال، نحو مليوني سيارة، هناك مليون و200 الف سيارة تعتمد التأمين الالزامي و800 الف سيارة تسير من دون تأمين إلزامي، والمشكلة هي انه عندما يقع حادث سير عادة ينقل المصابون الى طوارئ المستشفى، وهناك شركات تأمين تقدم خدمات الى المؤمنين لديها، وشركات اخرى في بعض الاحيان ترمي بالمريض إما على حساب الوزارة او على حساب الضمان، مع العلم ان هذه الشركات استوفت ما يقارب 90 مليار ليرة سنويا جراء التأمين الالزامي. وقد اكتشفنا انه في وقت من الاوقات، وتحديدا العام الماضي، ان الضمان الصحي دفع 10 مليارات لتغطية حوادث السير، فلماذا يدفع الضمان الاجتماعي وايضا وزارة الصحة تتحمل جزءا من نفقات حوادث السير؟ ولذلك نحن نجتمع للمرة الثالثة مع وزارات الاقتصاد والصحة والمال على اساس ان اقتراح القانون الذي قدمه زميلنا بلال عبدالله على ان يتم شراء التأمين الالزامي من وزارة الصحة وليس من شركات التأمين. وللاسف، وبسبب يسمى شمولية الموازنة اي ان كل شيء يجب ان يدخل الى الموازنة وهي التي توزع الاعتمادات للوزارات. ولذلك من الناحية القانونية لا يمكن ان نسمح لوزارة الصحة، وهذا كان رأي وزارتي المال والصحة، ان يذهب المواطن الذي يملك سيارة ويشتري البطاقة من الوزارة".

أضاف: "بعد هذا النقاش مدى 3 جلسات في خصوص هذه النقطة، اولا اتفقنا مع مقدم الاقتراح، بما ان وزير الاقتصاد الجديد لم يحضر اليوم الى الجلسة وارسل من يمثل الوزارة، نحن على استعداد لطي اقتراح القانون بما انه من الناحية القانونية لا يمكن السير به، شرط ان نأخذ ضمانات في الجلسة المقبلة من وزير الاقتصاد المعني في الموضوع لأن شركات التأمين الالزامي تابعة لوزارة الاقتصاد، ان يعطينا ضمانات لوقف عمل اي شركة تخالف هذا الامر، وان يتخذ اجراءات قاسية في حقها. وبذلك نضمن حق كل واحد التزم التأمين الالزامي، وهذا حقه لأنه يدفع 50 دولارا في العام لقاء الطبابة عندما يتعرض لحادث سير".

الموضوع الثاني، وهو سياسة وزارة الصحة التي تحدث عنها وزير الصحة في المرحلة المقبلة، فان معظم مطالب الناس والثوار الذين تظاهروا في الشارع هي مطالب اجتماعية، أي ان معظم المطالب كانت تتعلق بالطبابة والدولار والقروض السكنية. وهذه كانت من اسباب ثورة 17 تشرين. لذلك في المرحلة المقبلة يجب ايلاء القضايا الاجتماعية والصحية وكل ما يتعلق بشؤون المواطن وحاجاته الاهمية القصوى. وقال الوزير حمد انه سيكون متعاونا كثيرا مع لجنة الصحة وانه سيتشدد في الرقابة على المستشفيات الخاصة. وكما تعلمون ان بعض المستشفيات بعد 15 من الشهر تقول للمريض الذي يأتيها الى قسم الطوارئ ان لا مكان لديها على حساب الوزارة. كما وفي هذا الاطار قال سوف يقوم بالتحقيق حول اذا ما كان الاعتماد قد انتهى ام لا. وسيتخذ اجراءات في حق أي مستشفى مخالف وسيراقب موضوع الفوترة".

وقال: كما تعلمون، ان معظم المستشفيات الحكومية انتهت ولاية مجالس ادارتها، ودائما المشكلة تقع عند التوظيف السياسي في بعض الاحيان في مجالس الادارة، هذا الحزب يريد والاخر ايضا، مع العلم ان المستشفيات الحكومية هي المكان الوحيد الذي يجب الا يكون فيها اي واسطة للتعيينات. فإذا جاء طبيب ناجح وتمكن من ان يؤدي خدمات الى الناس بعيدا من الهدر والفساد ويحافظ على المستشفى وسمعته فهذا أمر جيد لأي منطقة واي حزب. واقول في التوظيف السياسي دائما هناك فشل بحيث يأتون بشخص ليس مهيأ لادارة المستشفى فيخرب المستشفى. وقد وعد الوزير بان التوظيفات السياسية لن تدخل في موضوع مجالس الادارة".

أضاف: "الوزير قال ايضا ان هناك نقصا في التوظيف في بعض المستشفيات. ونحن في مجلس النواب اتخذنا قرارا بوقف التوظيف لثلاث سنوات وسنحاول ايجاد طريقة لنقل فائض الموظفين الى وزارة الصحة، وطلب من اللجنة مساعدتها في هذا الموضوع. وتحدث في الموضوع الذي يشغل بال العالم وهو فيروس "كورونا" الذي بدأ بالانتشار في معظم انحاء العالم، ومنظمة الصحة العالمية منذ اكثر من 10 أيام قالت إنه ليس وباء عالميا، وتبين انه موجود في معظم دول العالم، وبالامس في فرنسا، ومع كل الاجراءات التي اتخذتها، توفي مريض بالكورونا، وبدأ الفيروس ينتشر خارج الدول الآسيوية. الوزير وضعنا في اجواء الاجراءات التي اتخذها سواء في المطار او في الاماكن الحدودية لمنع انتقال فيروس "كورونا" الى لبنان. وطلبت لجنة الصحة التشدد في هذا الموضوع، لأن الصين، ومع كل الامكانات الضخمة لديها حتى اليوم لم تتمكن من السيطرة عليه، فكيف اذا كان في الشرق الاوسط ونحن لا نملك الامكانات الموجودة لدى الصين. انما الوزير طمأن، كما أني كطبيب اقول ان لا حالة "كورونا" في لبنان حتى الساعة. وان شاء الله لا تحصل أي حالة ولا تنقصنا مصائب في لبنان".


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa