الإعلان عن موعد محاكمة نتنياهو يخيّم على أجواء المعركة الانتخابية

بدأت عملية التصويت الأولى في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، في السفارات والقنصليات في الخارج، وافتتح الصندوق الأول لها في سفارتها في نيوزيلندا، لتستمر في 96 دولة في العالم، بينها مصر والأردن، خلال الأيام الثلاثة القادمة، ويبلغ عدد المصوتين فيها 5200، وبانتهائها تبدأ عملية التصويت في السفن الموجودة في أماكن بعيدة، ثم تستعد لجنة الانتخابات المركزية ليوم الانتخابات الرسمي في يوم الاثنين بعد القادم، 2 آذار المقبل. وقد خيم على أجواء المعركة الانتخابية، أمس، إعلان إدارة المحكمة المركزية في القدس، أن محاكمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المتهم بالاحتيال وتلقي الرشا وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد، ستبدأ في 17 من آذار، أي بعد أقل من شهر.

وقد فرض تعيين موعد المحكمة نفسه كموضوع نقاش أساسي في التنافس الانتخابي. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، إنه ينوي التقدم بطلب عبر محامي الدفاع عنه لتأجيل موعد المحكمة، حتى يتمكن المحامون من دراسة مواد التحقيق الكثيرة. لكنه يخشى أن يؤدي هذا الطلب إلى إبقاء موضوع المحكمة على رأس جدول الأبحاث في الساحة الانتخابية ويضر بشعبيته، خصوصا أن الجلسة الأولى للمحكمة ستقتصر على سؤال نتنياهو إن كان يعترف أو ينكر الوقائع الواردة في لائحة الاتهام.

ويعتمد منافس نتنياهو، بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات (كحول لفان)، كثيرا، على ملف الفساد، لهزيمة رئيس الوزراء الحالي. ويقول المقربون منه إن هناك اتجاها واضحا ضد نتنياهو في الشارع الإسرائيلي. ويضيف: «صحيح أن استطلاعات الرأي لا تعطي تفوقا حاسما بشكل قاطع حتى الآن. ولكنها تشير إلى تفوق (كحول لفان) طول الوقت، رغم أن نتنياهو عمل كالساحر في هذه المعركة، كل يوم يخرج من كمه لعبة جديدة ذات وزن غير قليل، فجاء بصفقة القرن وأحضر الشابة يسسخار من موسكو بطائرته (وهي شابة يهودية إسرائيلية، كانت قد ضبطت بكمية قليلة من الحشيش في مطار موسكو وحكم عليها الروس بالسجن 7 سنوات وتمكن نتنياهو من تحصيل عفو عنها من الرئيس فلاديمير بوتين)، ثم جاءت زيارته إلى أوغندا ولقاؤه مع الرئيس السوداني (عبد الفتاح برهان). فالجمهور يقدر لنتنياهو ذلك ولكنه لا يعطيه أي زيادة جدية في الأصوات، مما يعني أنه لولا تلك المكاسب لكانت شعبيته قد انهارت. وبالمقابل فإن الجمهور بدأ يرفع من شعبية غانتس».

وكان استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نُشر، مساء الأول من أمس الاثنين، في القناة 13 للتلفزيون، قد بين ارتفاعا طفيفا لمعسكر الوسط يسار، إذ ارتفعت حصيلة قائمة «كحول لفان» برئاسة غانتس إلى 36 مقعداً (له 33 مقعدا الآن)، فيما يحصل الليكود برئاسة نتنياهو على 33 مقعداً (له 32 مقعدا الآن)، وأن تمثيل «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية يرتفع بمقعد إضافي لتحصل على 14 مقعداً. ويتضح أن الزيادة في نتائج الليكود جاءت على حساب أحد حلفائه الأساسيين، تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» بقيادة وزير الأمن، نفتالي بنيت، الذي يهبط حسب الاستطلاع من 8 إلى 7 مقاعد. فإذا أخذنا في الاعتبار أن التحالف الذي يضم أحزاب اليسار الصهيوني «العمل» و«غيشر» و«ميرتس» سيهبط من 11 مقعدا لديه اليوم إلى 8 مقاعد، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان يحافظ على مقاعده الثمانية، فيما تحصل كتلتا اليهود المتدينين، «شاس» الشرقية و«يهدوت هتوراة» الإشكنازية على 7 مقاعد لكل منها، فإن المعسكر المؤيد لنتنياهو يتقلص من 55 مقعدا اليوم إلى 54 مقعدا، بينما يزيد المعسكر المناهض لنتنياهو من 57 إلى 58 مقعدا ويظل ليبرمان لسان الميزان.

إلا أن استطلاع رأي آخر أجراه موقع «واللا» الإخباري، نشرت نتائجه في الوقت ذاته، يشير إلى أن «كحول لفان» يحصل على 34 مقعداً والليكود على 33 مقعداً والمشتركة 13 مقعداً، وفي الحساب النهائي يرتفع معسكر نتنياهو بمقعد واحد من 55 إلى 56 مقعدا، ويبقى معسكر غانتس كما هو 57 مقعدا، لكن ليبرمان يهبط بمقعد واحد.

وعليه، فإن من التسرع القول إن شعبية نتنياهو بدأت تهبط لدرجة أنه سيفقد الحكم، علما بأن معسكر اليمين يتحدث عن هدف الوصول إلى 61 مقعدا، بحيث يقيم حكومة من دون أي حزب على يساره. وقد صرح وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، الذي يترأس حملة الليكود، بأن لديه استطلاعات داخلية تجعله يقول إن الحكومة القادمة أيضا ستكون برئاسة نتنياهو.

الجدير بالذكر أن وزارة القضاء الإسرائيلية قد نشرت قبل أيام أسماء القضاة الذين سيشكلون الهيئة القضائية، في المحكمة المركزية في القدس، التي ستنظر في اتهامات الفساد التي وجهتها النيابة العامة إلى نتنياهو. وسترأس الهيئة القضائية القاضية ريفكا فريدمان - فيلدمان، وسيكون في عضويتها القاضيان موشيه بار - عام وعوديد شوحام. وحسب خبراء يتابعون قرارات هؤلاء القضاة، فإن القاضية فريدمان - فيلدمان تعتبر متشددة في قضايا الفساد، وقد كانت ضمن الهيئة القضائية التي دانت في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، بتهمتي الحصول على الشيء بالاحتيال وخيانة الأمانة في «قضية تالانسكي»، والمعروفة أيضا بقضية المغلفات المالية. كذلك فإن القاضي شوحام معروف بتشدده في محاربة الفساد، وكان في جانب الأقلية في الهيئة القضائية التي نظرت في قضية التعيينات السياسية ضد الوزير تساحي هنغبي، وقرر إدانته بالاحتيال وخيانة الأمانة، لكن الهيئة القضائية قررت خلاف ذلك.