لجنة كفرحزير في كتاب الى قطار: لمنع مصانع الاسمنت استخدام الفحم البترولي

وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا مفتوحا الى وزير البيئة دميانوس قطار، أشارت فيه الى "ارتكاب أبشع جريمة بيئية على شاطىء الهري السياحي حيث ترسو احدى البواخر لتفرغ حمولتها من البتروكوك (الفحم البترولي)"، لافتة الى أن "شركات الترابة احرقت ملايين الأطنان منها مسببة مجزرة إبادة لأهل القرى المجاورة"، مطالبة ب"إصدار قرار يلزم مصانع الاسمنت بمنع استخدام الفحم البترولي".

ودعت وزير البيئة الى "زيارة منطقة الكورة التي دمرت معالمها مقالع شركات الترابة وأزالت مئات الجبال مع ما عليها من أشجار زيتون وتبن ولوز وعنب وأحراش سنديان وينابيع وشلالات ووديان، وارتكبت اكبر مجزرة دمار بيئي شامل بتشويه قلب سهل الكورة لمقالع التراب الاحمر ثم ازالة معظم جبال واجهة الكورة البحرية التي كانت تحمي الكورة من الرياح الجنوبية الغربية، وبالتالي التسبب بتغيرات مناخية كبيرة".

وشددت اللجنة على أن "ما يثير الاشمئزاز والغضب هو وجود كيلومترات من هذه المقالع المدمرة داخل الأراضي المصنفة اراضي بناء من الدرجة الأولى في كفرحزير، ولا يمكن وجود مقالع في أراضيها، بل ان ذلك يعتبر اعتداء سافرا على القانون ومخالفة فاضحة له، اضافة الى وجود مقالع كفرحزير خلافا للقانون أيضا على مجرى نهر العصفور وعلى ينابيع وادي عين ايقاش وقرب المشاعر الدينية والبيوت السكنية".

وإذ أكدت ان "طلب اصحاب مصانع الاسمنت مهلا لعودة عمل هذه المقالع المخالفة يجب ان يقابل بإقفالها النهائي ونقلها الى سلسلة الشرقية"، نبهت الى ان "مصانع اسمنت شكا والهري تخزن وخلافا للقانون، ملايين أطنان الكلينكر على الشاطىء وهذه الكميات تكفيها لسنوات طويلة وليس لفترة قصيرة كما يدعون"، مذكرة بأن "إعطاء الحكومة السابقة مهلة لعودة عمل هذه المقالع كان اول اسفين دق في نعشها وكنا اول من طالب باستقالتها ونتمنى ألا يعيد التاريخ نفسه، وأن تكون زيارتكم الى الكورة الخضراء سابقا المدمرة حاليا، مختلفة عن زيارات معظم وزراء البيئة السابقين الذين كانت بعد زياراتهم تتضاعف أعداد جرافات شركات الموت".