بعد اتهامه بالتبعية لجهة سياسية.. "سيدروس بنك" يوضح

أصدر مجلس إدارة سيدروس إنفست بنك ومجلس إدارة سيدروس بنك، بيانًا، أشار فيه الى أنه "تكاثرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وعلى لسان بعض السياسيين التأويلات والإشاعات التي تناولت مجموعة سيدروس المصرفية في محاولة لربط المجموعة بجهة سياسية معينة وإقحامها في الصراع السياسي القائم حالياً في البلد والإيحاء أنها أستفادت من "الهندسات المالية" لأسباب سياسية".

وأوضح البيان "إن مجموعة سيدروس المصرفية، التي تأسست سنة 2011، غير تابعة لأي جهة أو حزب أو تيار سياسي في لبنان، وهي تتعاون مع جميع الكتل السياسية بهدف وضع الخطط البناءة للنهوض بالاقتصاد الوطني".

ولفت الى أن "المجموعة مملوكة من كوكبة من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين خاصة في دول الخليج ومن السعوديين، كما أن أي من السياسيين اللبنانيين لا يملك سهماً واحداً فيها لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، ويمكن الإطلاع على اللائحة الكاملة للمساهمين ونسب مساهماتهم عبر صفحتنا الإلكترونية".

وأكد البيان أن "مجموعتنا المصرفية، التي تتمتع بأعلى نسبة ملاءة وسيولة بين المصارف العاملة في لبنان، شهدت منذ تأسيسها أعلى نسبة نمو في حجم رأسمالها و ودائعها، وتماشيًا مع سياسة مصرف لبنان المعلنة وظفت المجموعة جزءًا من الأموال التي إستقطبتها بما اتفق على تسميته الهندسات المالية وهي عمليات قام بها مصرف لبنان مع جميع المصارف العاملة في لبنان بهدف إستقطاب الرساميل بالدولار الأميركي مقابل عوائد مرتفعة دفعت للمودعين والمستثمرين بإنتظار أن تقوم المؤسسات الدستورية المعنية في ذالك الحين بالإصلاحات المرجوة إنقاذًا للإقتصاد الوطني والمالية العامة".

وتابع البيان، "في النصف الثاني من عام ٢٠١٦ و قبل إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، أعلن مصرف لبنان عن هذه "الهندسات" وقد أعربت مجموعة سيدروس في حينه، إسوة بسائر المصارف العاملة في لبنان، عن رغبتها وقدرتها على إستقطاب الرساميل بالدولار الأميركي وتاليًا المساهمة في هذه العمليات، وعليه تم الإتفاق مع مصرف لبنان على مبلغ معين تساهم فيه المجموعة في هذه العمليات عبر إستقطاب رساميل بالدولار الأميركي على أن تنفذ خلال فترة عدة أشهر، علمًا أن المبالغ التي تم إستقطابها من قبل مجموعتنا لم تخرج من لبنان إذ أن الجزء الأكبر منها جُمد لفترات طويلة أوأدخلت في رأسمال المجموعة".

وأكدت المجموعة أنها "لم تتلق أية معاملة خاصة من قبل مصرف لبنان بل هي قامت بنسب أقل بنفس العمليات التي قامت بها المصارف الأخرى العاملة في لبنان. وبالتالي لا علاقة بإشتراك مجموعتنا في هذه الهندسات بأي أمر أخر من أي نوع كان و بالأخص لا علاقة له بالتجديد لحاكم مصرف لبنان الأمر المنوط بمجلس الوزراء مجتمعًا وكافة الكتل المتمثلة فيه".

وتمنى لبيان، "على جميع الأطراف السياسية وعلى جميع المعلقين على وسائل التواصل الإجتماعي أن يأخذوا هذه الحقائق بعين الإعتبار وأن يضعوا مستقبل لبنان أمام أعينهم ويركزوا على وضع الخطط لبناء إقتصاد وطني منتج وفعال وتحفيز المؤسسات الشابة والطموحة بدل محاولة هدمها عبر الإشاعات والاخبار المغلوطة".