عقوبات من نوع آخر على حزب الله.. فهل ينجح الحصار ويحقق الإنفجار؟

28/02/2020 03:56PM

سلسلة العقوبات التي تتّخذها الإدارة الأميركية عبر خزانتها بحق أشخاص وكيانات تابعة لحزب الله لا تزال مستمرة على قدم وساق، على الرغم من كل المصاعب التي تمرّ بها دول العالم كافة، سواء على المستوى الإقتصادي والأمني أو على المستوى الصحي بعد اكتساح فيروس كورونا معظم البلدان.

جرت العادة، بحسب المسار الذي تسلكه العقوبات الاميركية سواء بالنسبة لطبيعة الشركات أو مركز الشخصية المعاقبة بالحصار الإقتصادي، أن تتحاشى واشنطن المسّ بالكيانات المرتبطة بشكل مباشر بالامور الحياتية والإنسانية للأفراد، منعا لأي انتقادات دولية متعلقة بالشأن الإنساني.

إلا أن العقوبات الاخيرة التي أصدرتها وزارة الخزانة الاميركية منذ أيام، شكّلت نقلة نوعية في الطريقة التي تعتمدها الولايات المتحدة بهذا الشأن، وأقدمت على فرض عقوبات بحق شخصيات ذات مراكز مهمة في شركة "أطلس" و"مؤسسة الشهيد"، مع الإشارة الى أن شركة أطلس مملوكة من مؤسسة الشهيد وتتبع إداريا لها. فيما ترتبط بها حوالي 11 شركة وضعت جميعها على لائحة العقوبات، وهي معنية بالادوات الطبية والأدوية، والوقود، ومواد الطلاء فضلا عن الخدمات السياحية. 

هذا التحوّل، وضعته مصادر معنية في إطار محاولة أميركا تدمير آخر المنافذ التي يمكن أن يلجأ اليها حزب الله، في سبيل تقديم كل مقومات الصمود لبيئته عبر مؤسساته الخاصة والتي تُعنى بكل الامور الحياتية للناس، خلال الأزمة الإقتصادية والحصار غير المعلن.

فالتقارير التي وصلت الى مراكز القرار في واشنطن، أكدت وبحسب المصادر، أن التدهور المالي والإقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر وبصورة غير مسبوقة، لم يؤثر بالطريقة المطلوبة على مناطق نفوذ حزب الله، وأن الأخير هو أقل المتضررين من كل ما يجري حاليا على الساحة اللبنانية، لاسيما وأن رواتب كل موظفي المؤسسات التابعة للحزب أو المنظَمين في صفوفه، لا تزال ورغم الأزمة تُصرف بالدولار وبشكل طبيعي دون أي نقص وفي بداية كل شهر، ما يجعل العجلة الإقتصادية في تلك المناطق أكثر ارتياحا من غيرها. 

وهنا تلفت المصادر الى أن المؤسسات التي فُرضت عليها العقوبات قادرة على الإستمرار، طالما أن تمويلها النقدي مستمر من خارج المنظومة المصرفية، وبالتالي فإنها قادرة على مواصلة ضخّ منتجاتها في الأسواق بصورة طبيعية. وتراهن المصادر على أن لا امكانية لمقاطعة هذه الشركات في الداخل لا سيما وأنها تملك السيولة اللازمة بعكس الوضع المالي السائد في البلاد.

وبعكس ما يشاع من تهويل حول تأثير هذه العقوبات، الا أن المصادر تعرب عن ارتياحها طالما أن كل العقوبات التي فُرضت وتُفرض لا تزال في إطارها الفيدرالي أي ضمن المنظومة الاميركية لا الدولية، وبالتالي فإن حدود تجميد حسابات تلك الكيانات لا يتعدى حدود الولايات المتحدة إن وجدت داخلها. لكن في حال تحول الأمر الى نطاق القانون الدولي، فعندها يمكن لأميركا ملاحقة تلك الكيانات في كل دول العالم بمن فيها لبنان.


المصدر : السياسة

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa