إعادة المغتربين قيد التحضير... وبري: "لا تقول فول لَيصير بالمكيول"

فيما تتجه الحكومة إلى حسم أمرها بموضوع إعادة اللبنانيين المغتربين الراغبين إلى وطنهم، وسط تزايد الخوف على سلامتهم من إنتقال عدوى فايروس كورونا إليهم في البلدان التي يتواجدون فيها، وبالأخصّ دول القارة الأفريقية التي يعاني بعضها نقصًا في العناية الطبية، فإن كل المؤشرات تدل على أن الحكومة تذهب الى هذا الخيار راضخة بعد أن كاد الأمر يهدد بقاءها بسبب مكابرة فريق منها.
 

آليات العودة 
وفي إطار الإستعدادات لتأمين هذه إعادة المغتربين، أفادت مصادر متابعة لجريدة "الأنباء" أن الطائرات التي ستقل العائدين من الدول المشار اليها ستجهز بطواقم طبية وتتولى التنسيق مع الحكومات المضيفة لإجراء الفحوصات اللازمة لهم، فمن يثبت عدم إصابته بكورونا يسمح له بالعودة، أما المصابون فيستحسن إبقاؤهم حيث هم حتى تماثلهم الى الشفاء، وبعدها يصار الى إعادتهم شرط أن يتم حجرهم في أماكن مخصصة لذلك، بهدف ضمان عدم إنتقال العدوى الى غيرهم.

وعلمت "الأنباء" أن التدابير الوقائية التي قد تعتمد أثناء العودة ستتمحور حول عدد الركاب، بحيث يكون أقل من خمسين بالمئة من عدد مقاعد الطائرة لمنع الإحتكاك والإختلاط، وأن تضم كل طائرة فريقا طبيًا لمراقبتهم والإعتناء بهم، وهذه التفاصيل قد تتبلور أكثر في جلسة مجلس الوزراء غدا.

أما أعداد المغتربين الذين تسجلوا حتى ليل الاحد، فهي:
نيجيريا 200 شخص
أنغولا 200 شخص 
موزامبيق 150 شخصا
جنوب أفريقيا 150 شخصا

وفي المعلومات أيضا التي حصلت عليها "الأنباء" من بعض السفراء اللبنانيين في عدد من الدول أفادت بأنهم على تواصل دائم مع الراغبين بالعودة، وهناك إعداد إضافية بدأت ملء الإستمارات المطلوبة، ويبقى تحديد موعد عودتهم، وهذا الأمر يخضع لقرار الحكومة الذي يتخذ في جلسة الغد.

مصادر بري: القرار اتّخذ 
مصادر كتلة التنمية والتحرير علقت على الإجراءات المنوي إتخاذها لتأمين عودة اللبنانيين بتكرارها المثل الذي يردده الرئيس نبيه بري "ما تقول فول ليصير بالمكيول". وقالت لـ "الأنباء" إن القرار إتخذ والعودة أصبحت قريبة، لكنها أشارت إلى أنه "كان يمكن للحكومة أن تتخذ هذا القرار من دون تلك الضجة التي حصلت حولها والتي لم توصل إلى شيء، وفي النهاية لا بد من عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة، لأن لا أحد يمكن أن يرفض هكذا أمر الذي يعدّ واجبا إنسانيًا قبل أي شيء آخر". وسألت: "لماذا يكون هناك حكومات ووزارات وسفراء في الدول؟ أليس بهدف مساعدة مواطنيهم المقيمين والمغتربين".

الوفاء للمقاومة: المهم العودة 
مصادر كتلة الوفاء للمقاومة قالت من جهتها لـ"الأنباء" إن "من أبسط واجبات الحكومة في هذه الظروف رعاية أبنائها المغتربين وتأمين عودتهم الى وطنهم بأي طريقة، وهذه الحقيقة لا يختلف عليها إثنان. ويجب على الدولة رعاية ابنائها أينما وجدوا. واليوم هناك وباء قاتل يفتك بالعالم، ومن حق الناس أن تخشى على أنفسها، ومن حق المغتربين أن يعودوا الى وطنهم، لا بل الواجب على الدولة أن تقوم بالإتصالات اللازمة لتأمين عودتهم. ويبقى الأهم آلية التنفيذ، وما تبقى هو تفصيل. فقد تجرى فحوصات حيث هم، أم في الطائرة، او يتم حجرهم بعد وصولهم الى المطار، فهذه إجراءات لا أحد يناقش فيها، فالمهم أن قرار العودة إتخذ وهذا هو المطلوب".

 مستشفيات جاهزة 
على صعيد الإجراءات الوقائية أكدت مصادر طبية أن المستشفيات الحكومية التي اصبحت جاهزة تقريبا لاستقبال المصابين فهي: حلبا، طرابلس، البوار، بشري، زحلة، مشغرة، بنت جبيل وسبلين، إضافة الى مستشفى سيدة المعونات – جبيل ودار اللأمل – بعلبك. أما مستشفى ضهر الباشق الذي بوشر العمل بتجهيزه يوم السبت فسيصبح جاهزا بعد أسبوع، لتنضم هذه المستشفيات الى المستشفيات الخاصة التي أفردت أجنحة لاستقبال المصابين بالفيروس. أما مراكز الحجر الصحي فهي أيضا قيد التجهيز. 

 تحية الى الأبطال 
وأمس كانت تحية من اللبنانيين للطواقم الطبية والتمريضية العاملة في معالجة المصابين بفيروس كورونا وفرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والعاملين في وزارة الصحة، حيث خرج المواطنون الى شرفات منازلهم عند الثامنة مساء وأخذوا يصفقون في توقيت واحد على مدى دقيقة لـ"الأبطال" عربون وفاء وتقدير للجهود الجبارة التي يبذلونها.

 الإلتزام بقرار التعبئة 
الى ذلك فإن مصادر أمنية كشفت لـ"الأنباء" أن خطة التعبئة العامة تطبق بنسبة بنسبة كبير في كل المناطق اللبانية بما فيها الضاحية الجنوبية التي تلتزم بالخطة مع تسجيل بعض الخروقات في منطقة صبرا وسوق الخضار في بيروت، وفي حي السلم حيث حصلت إشكالات ليلاً، وكذلك في الأحياء القديمة لطرابلس لدواعي معيشية تتعلق بالباعة، لكن البلدية وجمعيات التجار في كل من بيروت وطرابلس بصدد وضع خطة لفتح تلك الأسواق بدوامات محددة شرط الالتزام بالوقاية الصحية المفروضة.

ولفتت المصادر الى ان عدد المخالفين الذي إقتضى تسطير محضر ضبط بحقهم ناهز 2500، لكن الأهم في تمديد التعبئة العامة استخدام الليونة مع المخالفين ومحاولة إقناعهم بأن ما يقومون به يسيء الى صحتهم وصحة غيرهم، وهذا الاسلوب يلقى تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين، أما الذين يصرون على مخالفة القانون فلا بد من محاسبتهم، حيث إن رسم المخالفة يتراوح بين خمسين ألف ليرة و250 ألف ليرة.

المصدر : الأنباء