التعيينات المالية على طاولة الحكومة اليوم... والمستقبل يلوّح باستقالة نوابه

كما بات معلومًا فإن التعيينات المطروحة اليوم تشمل أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان، وخمسة أعضاء لهيئة الرقابة على المصارف، وثلاثة أعضاء لهيئة الرقابة على الأسواق المالية. وإذا ما إكتمل عقد تعيينهم تمكّن الفريق الحاكم من وضع اليد على الملف المالي والمصرفي.

الخلافات بشأن هذه التعيينات وإن لم تكن وليدة الساعة، إلا أنها تنذر بتداعيات على وضع الحكومة ككل. فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية وكما فعل في مرحلة تشكيل الحكومة يصرّ، مدعوماً من الثنائي الشيعي، على إعطائه مركزين من أصل ستة مسيحيين من التعيينات المطروحة، على أن تبقى المراكز الأربعة من حصة التيار الوطني الحر الذي يصر من جهته على كل المراكز المسيحية، لكنه وافق بالأمس بعد ضغط الثنائي الشيعي بالتنازل عن عضوية مركز في هيئة الرقابة على الأسواق المالية لتيار للمردة، فيما الأخير ما زال يصر على عضو آخر في لجنة الرقابة على المصارف، ما يعني أن هذه العقدة لم تذلل بعد. 

في غضون ذلك تعقّدت أكثر فأكثر مسألة التمثيل السنّي بسبب إصرار رئيس الحكومة حسان دياب على أن تكون المراكز السنية من حصته أو من حصة الفريق السني المؤيد له، ما دفع الرئيس سعد الحريري الى التهديد باستقالة نواب المستقبل من المجلس النيابي، وهذا الأمر سيؤدي حتما إلى استقالات مماثلة، وربما الإعلان عن انتخابات مبكرة.

تهديد الحريري باستقالة نواب "المستقبل" وصفته مصادر الكتلة لـ"الأنباء" بـ"الجدّي وغير المستبعد في حال استمرت سياسة الإلغاء على النحو الذي تسير فيه". واتهمت المصادر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبعض فريق السلطة بالعمل على "عزل المستقبل، وكل من يمت للحريرية السياسية بصلة".