هكذا علّقت بعض الكتل السياسية على كباش التعيينات

علمت «الجمهورية»، انّ مطالبة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحصة اضافية في التعيينات بما يرفعها الى اثنين، لقيت تفهّما لدى حلفائه، الّا انّ تلويحه بالاستقالة لم يكن مؤيّداً بالكامل من قبلهم.

وبحسب المعلومات، فإن اتصالات مكثفة جرت في الساعات الماضية ضمن المثلث المشكّل للحكومة، وتحديداً بين عين التينة و«حزب الله» والمردة، وبين الحزب والتيّار الوطني الحرّ، وكذلك على خط السراي الحكومي وبنشعي. الّا انّ هذه الاتصالات لم تصل الى ايجابيات ملموسة، بالنظر الى تمسّك طرفي الخلاف على التعيينات على موقفيهما.

وقال النائب طوني فرنجية لـ«الجمهورية»: نحن نضع آلية واضحة للتعيينات، ولكن ان لم يكن هناك وجود لمثل هذه الآلية فنحن نمثّل شريحة واسعة من المواطنين لا نقبل على الاطلاق ان يتم تجاهلها او تجاوزها. موقفنا هو انّ هذه الشريحة لا نقبل الّا ان تُنصَف، علماً اننا في الحكومات السابقة، كنّا مهمّشين وكانوا يسعون دائماً ليجعلونا كبش محرقة.

اضاف: الآن، اذا كانت هناك آلية واضحة فأهلاً وسهلاً، ولا نقبل ان نكون كبش محرقة على الاطلاق، كما لا نقبل للتعيينات ان يحتكرها فريق واحد».

وذكّر فرنجية بموقف رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي اكد فيه انه «ما لم يتم الاتفاق على التعيينات المصرفية قبل جلسة مجلس الوزراء المحددة اليوم الخميس، والموافقة على حصتنا فيها، لن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته».

وعما اذا كان خيار الاستقالة جديّاً، لفت النائب فرنجية الى «انّ موقف رئيس تيار المردة كان واضحاً لهذه الناحية، حيث اكد اننا من دون الاتفاق على حصتنا لن نشارك في الجلسة، ونستقيل من الحكومة في حال التصويت».

في المقابل، استغربت أوساط التيار الوطني الحر اتهامه بالاستئثار بالتعيينات، وسألت: «أين يكون ذلك حين يكون النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان ينتمون للسنّة والشيعة والدروز والارمن؟

ولفتت الاوساط الى «أنّ التعيينات المطلوبة في المراكز الشاغرة هي من صلاحية مجلس الوزراء»، وقالت: انّ التيار الوطني الحر معني بوصول اشخاص يمثلون تغييراً في النهج الذي اوصل البلاد للحائط المسدود.

وسألت ألاوساط: «الا يرون انّ هناك أطرافاً طالبت بالمحاصصة علناً، لا بل طالبت بتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء من خلال طلب الاتفاق المسبق على الحصص؟». وقالت: نحن نتمسّك بمبدأ التمثيل النيابي، وإدارياً بمبدأ الاكثركفاءة وخبرة وجدارة، وهذه المعايير اعتمدناها اساساً من جهتنا عند تشكيل الحكومة الحالية، فأيّدنا وصول مستقلين على قاعدة الجدارة والخبرة.

وخلصت الاوساط الى القول: المهم بالنسبة الى التيار الوطني الحر هو تَولّي المناصب الشاغرة في مصرف لبنان ولجنة الرقابة، من اصحاب اختصاص يتمتعون بما يكفي من رؤية وقدرة للخروج من الازمة المالية والنقدية التي تسببت بها تراكمات سنوات طويلة من سياسات ثبت فشلها وتسبّبت بشِبه انهيار مالي ونقدي يدفع المواطنون ثمنه من ودائعهم التي يعجزون حتى عن التصرّف بها.

الى ذلك، قال مقرّبون من التيار الوطني الحر لـ«الجمهورية»: إنّ فرنجية يطالب بأكثر ممّا يمكن ان يحصل عليه، تبعاً لحجمه، في موازاة تكتل لبنان القوي، سواء في المجلس النيابي او في الحكومة. فهذا الحجم يجب ان يُراعى، فتكتل لبنان القوي يضم 27 نائباً بينما كتلة المردة 5 نواب، يعني 27 قسمة 5 يساوي 15 %، وقسمة 15 % على 6 تساوي 1، يعني حصة المردة 1 لا أكثر.

وفي موازاة اتهامات المعارضة للحكومة باعتماد المحاصصة في التعيينات، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون لـ«الجمهورية»: أمر طبيعي جداً في التعيينات، ايّ تعيينات، ان يكون هناك من يختار من بين الشخصيات المطروحة للتعيين، ويسمّي بعضها ويزكّيها في مجلس الوزراء. الّا انّ المهم هو ان تحترم في هذه التزكية معايير الكفاءة والخبرة، ولا تكون قائمة على مبدأ الزبائنية او ما شَاكل ذلك.

اضاف: كما انّ المهم هو ان يكون مَن تتم تسميتهم للمراكز الوظيفية على قدر من الكفاءة والخبرة، وان يعتمدوا في مواقعهم، وعلى وجه الخصوص المواقع المهمة، المهنيّة عنواناً لأدائهم وممارستهم وظيفتهم، ولا ان يعملوا بخلفية ان يكونوا دائماً أسرى لمَن سمّاهم.

ورداً على سؤال حول الخلاف القائم حالياً على التعيينات، قال عون: هذا الامر لا بد ان يُعالج، لأنّ الاولويات كثيرة ومُلحّة على كل المستويات، وينبغي على الحكومة ان تتفرّغ لمواجهتها.

وفي سياق متصل، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد، لا بهذه التعيينات، ولا بالحكومة ولا بالمحاصصة التي تحصل. نحن نراقب، ولمّا بيصير ضروري المواقف والتحرك كل شي بيجي وقتو. الان الناس مهتمة بكورونا ولن نزيد عليها همّها.