شروط تعجيزية لعودة المغتربين!

لم تدم فرحة المغتربين اللبنانيين بـ«عطف» دولتهم عليهم سوى أسبوع واحد. الخطة الرسمية لـ«إعادة اللبنانيين من الخارج» خضعت لتعديلات في جلسة الحكومة، أمس، تكاد تنسفها من أساسها. ورغم أن المرحلة الأولى من الخطة (تنطلق الأحد المقبل وتنتهي في 12 نيسان) كانت تستوعب 10 آلاف شخص فقط من كل دول العالم، تراجع رئيس الحكومة حسان دياب أمس عن الرقم معلناً أنه «لا يمكن إعادة أكثر من 25 في المئة من العشرة آلاف».

التعديلات فرضتها عراقيل لوجستية حالت دون تطبيق آلية النقل التي كانت تتضمن مواكبة كل رحلة بطواقم طبية وفريق من الأمن العام يفحص العائدين قبل صعودهم إلى الطائرة. وبحسب معلومات «الأخبار»، رفضت دول عدة، منها الإمارات وغانا، هذه الآلية، وتم التعديل على قاعدة «السماح لهم بالصعود إلى الطائرة مع ضوابط صحية صارمة، على أن يخضعوا للفحوصات في مطار بيروت، وفي ضوئها يُحدّد مسار العائدين: إما إلى المستشفى أو إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما. «وفي حال ظهرت إصابات عدة بين العائدين، سنعيد النظر بباقي الرحلات وبالمرحلة الثانية من الإجلاء» بحسب دياب.
وبعدما وضعت وزارة الخارجية والمغتربين على موقعها الإلكتروني، أول من أمس، رابطاً لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، مع استمرار فتح باب تعبئة الإستمارات في مقرات البعثات، سجّل نحو 30 ألفاً حول العالم أسماءهم للإجلاء. وسُجّلت النسبة الأعلى في الإغتراب الأفريقي. إذ سجّل نحو ستة آلاف شخص أسماءهم في ساحل العاج التي يزيد تعداد الجالية فيها على الـ 80 ألفاً. وفي نيجيريا حيث يقيم حوالي 30 الف لبناني، سجل نحو 2500 أسماءهم، ونحو 2200 من جمهورية الكونغو الديموقراطية والدول المحيطة بها. وسجل نحو 1200 شخص أسماءهم في بريطانيا، ونحو 2700 في فرنسا ونحو ألف في كندا. من بين كل هؤلاء، سيُجلى نحو 2500 فقط ضمن المرحلة الأولى. في مقابل عدد مماثل في المرحلة الثانية. مصدر ديبلوماسي لبناني في ساحل العاج لفت إلى أن العاملين في السفارات «تتركز جهودهم على تصنيف المسجلين وفق الأولويات التي حدّدتها خطة الحكومة وتقديم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة على غيرهم».
تحديد سقف العائدين لم يكن الصدمة الوحيدة للمغتربين. شائعات عدة انتشرت في الأيام الماضية عن أن أسعار تذاكر الإجلاء على متن طيران الشرق الأوسط ستكون مرتفعة جداً بعد أن قضت الخطة الحكومية بأن يتحمل الراغبون بالعودة كلفة إجلائهم. مصادر في البعثات الديبلوماسية والجاليات في دول أفريقية عدة أكدت لـ«الأخبار» أن سعر تذكرة الذهاب «تضاعف بنحو مرتين، ما فرض على كثيرين العدول عن فكرة العودة»، لكنها لفتت إلى ان «الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الدول التي أجلت رعاياها حمّلتهم ثمن التذاكر سواء بالدفع مباشرة أو بضمان الدفع اللاحق بعد عودتهم إلى ديارهم».