الإستجواب الإلكتروني في "الزمن الكوروني".. أبغض الحلال!

من الشمال، انطلق العمل القضائي الإلكتروني مع استحداث دائرة التحقيق الإلكتروني. بعدها، ستعمم التجربة على المحافظات كافة ليصبح استجواب الموقوفين عبر «الأثير». ولئن كانت تلك التجربة قد جاءت استجابة لظرف استثنائي وسعياً الى التخفيف من الاكتظاظ في السجون والنظارات والمخافر، إلا أن الآلية دونها اعتراضات لكونها غير واضحة، سواء لجهة سرية التحقيق أم لجهة الخشية من استغلال الـ«كورونا» لـ«تمرير» إخلاءات سبيل موقوفين بتهمٍ كبيرة

في الزمن «الكوروني»، اتخذت وزارة العدل قرارها بالتحوّل إلى الزمن «الإلكتروني». منذ أسبوعين، تتوالى التعاميم الناظمة لهذا التحوّل، من تعميم تقديم طلبات إخلاء السبيل للموقوفين وبتّها إلكترونياً إلى تعميم الاستجواب الإلكتروني وتحويل دوائر التحقيق القضائي إلى دوائر إلكترونية للاستجواب عبر «الأثير». لقي هذا التحوّل حفاوة لافتة، لكونه يشكّل «نقلة نوعية» في عمل القضاء، كما في الاستجابة لحال التعبئة العامة المفروضة في البلاد، إذ من شأن هذه التعاميم أن تسهم في «التخفيف من الاكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، وتأمين المصلحة العامة كما حسن سير العدالة»، على ما ورد في التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

قرارات «بالجملة» لوزارة العدل وتعميمان عن النيابة العامة التمييزية فرضها الخوف من انتشار فيروس «كورونا» في السجون. قرارات «استثنائية لظرفٍ استثنائي»، بحسب أحد القضاة المتابعين، قضى آخرها بـ«استجواب المدعى عليهم، محتجزين وموقوفين، عن بعُد، بواسطة الوسائل الإلكترونية قبل بتّ إخلاءات السبيل، في مكاتب مجهزة لهذا الغرض عبر قسم المعلوماتية التابع لوزارة العدل، وبناءً على مناوبة بين قضاة التحقيق يحددها قاضي التحقيق الأول في كل محافظة».

على أهمية هذه الخطوة، إلا أن الآراء بشأنها كانت متباينة. البعض اعتبرها ضرورية واستثنائية وإن «لم تكن مثالية»، فيما وصفها البعض الآخر بـ«الناقصة». هذا، على الأقل، ما يقوله بعض قضاة التحقيق، ممن يسندون أقوالهم بحججٍ قانونية. ينطلق أنصار الرأي الأول من أن هذا الإجراء «يجب التعامل معه كاستثناء وليس كقاعدة، وفي ظرفٍ كالحالي، يصبح اللجوء إلى مثل تلك الإجراءات أبغض الحلال».