عون خلال اجتماع لمجموعة الدعم الدولية: لبنان يجمع عبئين كورونا والنزوح

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «الدولة اللبنانية تعمل حاليا على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، ونحن نسعى لمعالجة التشوهات التي نتجت عن ثلاثين سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة،وقد شارفت هذه الخطة على الانتهاء».

من جهته، اشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب إلى أن «الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على خطة»، ودعا مجموعة الدعم الدولية الى «دعم لبنان بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الاوضاع الدولية الصعبة للغاية».

 كلام  عون ودياب جاء في خلال الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية أعضاء «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، والذي عقد في قصر بعبدا عند العاشرة من قبل ظهر امس، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمستشارين، سبقه اجتماع بين عون ودياب.

وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني إلى رئيس الحكومة، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه ووزير الصحة العامة حمد حسن، الى مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام في رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وعدد من المستشارين.

ومن جانب مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان شارك ممثل المجموعة المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، وسفراء دول المجموعة لدى لبنان، وهم سفراء: روسيا الكسندر زاسبكين، الصين وانغ كيجيان، فرنسا برونو فوشيه، بريطانيا كريستوفر رامبلينغ، الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا وجامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح، القائمة بأعمال السفارة الايطالية روبيرتا دي ليتشيه، القائم بأعمال سفارة ألمانيا ميكاييل روس، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي رالف جوزف طراف ومسؤول الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه.

رئيس الجمهورية

في مستهل الاجتماع ألقى رئيس الجمهورية كلمة  استهلها بالقول « اسمحوا لي ان اعبر عن عميق الحزن والأسف لما يحصل لشعوبكم وفي أوطانكم بسبب وباء «كوفيد 19»، وجميعكم تمثلون دولا أصابتها المأساة عميقا، وأود أن أطلب الوقوف دقيقة صمت عن أرواح جميع ضحايا هذا الوباء، في لبنان وفي كل أنحاء العالم وعن روح فقيدة الجسم الديبلوماسي في لبنان سفيرة الفليبين السيدة برنارديتا كاتالا.

وقال: «على وقع التحركات الشعبية، وفي ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق والعراقيل السياسية تشكلت الحكومة المرجوة في مطلع العام الحالي، وتعهدت في بيانها الوزاري اطلاق خطة طوارئ إنقاذيه وسلة إصلاحات ومكافحة الفساد ومعالجات في المالية العامة مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج. وهذه الخطة إذا وضعت على السكة من شأنها أن ترفع لبنان شيئا فشيئا من الهاوية التي يتدلى اليها».

كان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء «كوفيد 19» العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية استدعت التعبئة العامة، ما فرمل الى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة. وسوف أعرض أمامكم الان التحديات التي تواجهنا والسبل التي نعتمدها في المعالجة، وما الذي نتوخاه من مساعدة نأمل أن تأخذوها بعين الاعتبار في مقاربتكم للوضع اللبناني.

أولا - من الناحية الاقتصادية:

يعاني لبنان من أزمة غير مسبوقة تتسم بانكماش اقتصادي كبير وبتراجع الطلب الداخلي والاستيراد وبنقص حاد بالعملات الأجنبية وبارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما بارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية.

وقال: «إن الدولة اللبنانية تعمل حاليا على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن ثلاثين سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها خمس عشرة سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية».

اضاف: «وعلى الرغم من كل الأوضاع الطارئة فإن هذه الخطة قد أشرفت على الانتهاء»

ونظرا لخطورة الوضع المالي الحالي وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وإننا نعول أيضا وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر «CEDRE» والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

ثانيا- من الناحية الاجتماعية:

إن الامن الاجتماعي هو شرط من شروط الامن القومي. من هنا ضرورة العناية الكاملة بأطياف شعبنا كافة ، وعليه فقد عمدت وزارة الشؤون الاجتماعية على وضع خطة طوارئ للتصدي للمآسي الناتجة والتي سوف تنتج عن الأزمة الداهمة بالتشاور مع كل الوزارات المعنية والمجتمع الأهلي، تعتمد معايير شفافة وتؤمن الاستجابة للاحتياجات في حدود الموارد العامة المتاحة ومساعدة الأسر اللبنانية لتخطي الأزمة المستجدة.

ثالثا- من الناحية الصحية:

لقد تحول فيروس «كوفيد 19» المستجد وباء عالميا ضرب كل الدول، حاصدا بوتيرة متصاعدة عشرات الألاف من الضحايا.

أما في لبنان فقد ساعدتنا سرعة اتخاذ التدابير والإجراءات في الحد من انتشار هذا الوباء وبقائه ضمن الإطار المعقول حتى الآن، ونسعى جاهدين ليبقى تصاعد أعداد الإصابات ضمن قدرتنا على استيعابها، ونسعى أيضا لإعادة أبنائنا المغتربين الى الوطن ضمن الإمكانات المتوافرة.

رابعا- أزمة النازحين السوريين:

ومع الخطر الداهم لتفشي وباء «كوفيد 19» وارتفاع منسوب هذا الخطر على أبواب مخيمات النازحين وايضا اللاجئين، فإن لبنان، المثقل بأعبائه، يتوجه مجددا الى المجتمع الدولي لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، إن لبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ خمسة وسبعين عاما، وإذا كان وباء «كوفيد 19» قدرا سيئا طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار باعتراف المؤسسات الدولية. ولا حل يلوح في المدى المنظور.

إن العالم ما بعد «كوفيد 19» لن يكون كما قبله.

رئيس الحكومة

ثم ألقى رئيس الحكومة كلمة قال: «اطلقت حكومتي مروحة واسعة من السياسات والاجراءات لمعالجة العديد من الازمات. في الواقع، تقع على عاتقنا المهمة الكبرى بأن نتعامل مع ارث الماضي الذي ادى الى:

1- الازمة الاقتصادية الحالية التي ترخي بظلالها على النمو والعمالة.

2- ازمة مالية تترافق مع عجز مزدوج كبير مالي وفي الحساب الجاري.

3- ارتفاع كبير في حجم الدين العام والخاص.

4- وازمة نقدية تقيد بشكل حاد نفاذ المودعين الى اموالهم التي جنوها بشق الأنفس.

وقال: ان التحديات الهائلة التي نواجهها لن تثبط على الاطلاق عزيمة حكومتي لتقويم الوضع كما ينبغي والتصرف بحزم لتأمين مستقبل مشرق للشعب اللبناني تدريجيا، سيما وانه سيعيش حتما اوقاتا عصيبة جدا الى أن تطبق الاصلاحات الملائمة. بمساعدة خبراء، تضع حكومتي اللمسات الاخيرة على خطة متكاملة تعالج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمس الحاجة اليها. وخلال هذه الايام الـ 54، اضطرت حكومتي الى اتخاذ القرار التاريخي الصعب بتعليق سداد سندات اليوروبوند، بعد تقييمات طويلة ومعقدة لمختلف الخيارات. وخلصنا الى ان لبنان يحتاج الى اعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية ليتمكن من الوصول الى معدل مستدام للدين بالنسبة الى اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، على ان تشمل هذه النسبة كل الدعم المالي الخارجي، اضافة الى اموال التزامات «سيدر». كذلك، نتعهد اجراء برنامجا كاملا لتعزيز اعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي.

وقال دياب : دعوني الفت انتباهكم ايضا الى ان فخامة الرئيس عون وحكومتي قررا اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان، وقد تشاركَت حكومتي ايضا مع مؤسسات دولية وحشدت دعما منها لمواجهة مختلف الازمات. في هذا السياق، سوف نطلب عما قريب من نظرائنا المتعددي الاطراف بأن يبدوا آراءهم بخطة لبنان بهدف ردم الهوة بين مواقفنا. بدورها، تقوم وزارة المال بمخاطبة شركائنا المتعددي الاطراف والثنائيين بانتظام لموافاتهم بمستجدات مواضيع الساعة والاستماع الى تعليقاتهم.

سوف تصبح خطة حكومتي متوفرة قريبا، ونحن اليوم نضع اللمسات الاخيرة عليها، و لا شك في انكم مهتمون بلبنان ولبنان بحاجة الى دعمكم، لا سيما وان لدينا هوة كبيرة ينبغي ردمها. ونحن ملتزمون ردم اكبر قدر منها من خلال أجندتنا الاصلاحية ومن خلال استعادة الاصول المكتسبة بطرق غير شرعية. ونحن نأمل ان تدعمونا بناء عليه بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الاوضاع الدولية الصعبة للغاية. 

وزير المالية

وألقى بعدها وزير المالية اسف فيها لان «جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية صعبة ودقيقة ومتدهورة. وإذا ما نظرنا الى الوضع الاقتصادي، لوجدنا انه يشهد انكماشا اقتصاديا حيث نتوقع ان يكون النمو سلبيا بأكثر من 10%. وفي المالية العامة نتوقع عجزا يقارب 7% من الناتج المحلي. وبخصوص الدين العام، فوضعه لا يزال مرتفعا جدا وغير قابل للاحتمال، مشيرا ان « ارتفاع معدلات التضخم الذي سيقارب في هذه السنة 25%».

وعن تعليق سداد الدين العام. قال: «هذا القرار ليس نابعا عن عدم رغبة لبنان في تسديد الدين العام، بل من عدم قدرته على سداد هذا الدين».  ونأمل ان تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة الدعم المالي للبنان كإحدى الشروط الاساسية والضرورية للخروج من الازمة».

بيفاني

وبعد كلمة وزير المالية، قدم المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني عرضا مفصلا عن الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، وخطة الحكومة لمواجهة الظروف الراهنة، لا سيما لجهة اعادة هيكلة الدين العام واصلاح النظام المصرفي، واعادة هيكلة مصرف لبنان اضافة الى خطة اصلاح ضريبي.

وزير الشؤون

ثم تحدث الوزير المشرفيه، فقال: «نجد ان نسبة 22% من الشعب اللبناني باتت ما دون خط الفقر المدقع و45% تحت خط الفقر العادي، وهذا سجل قبل الازمة الاقتصادية الحالية. وقد ادت ازمة النازحين السوريين الى لبنان الى مضاعفة عدد الفقراء بين عامي 2012-2017. والبنك الدولي يقدر عدد الفقراء في آذار من العام 2020 ب45% من عدد السكان». 

واوضح ان الحكومة «اطلقت برنامج مساعدات حيث سيتم توزيع 75 مليار ليرة لبنانية على حوالي 180000 اسرة بمعدل 400000 ليرة لكل مستفيد، ونحن نجمع البيانات للسير بذلك في اسرع وقت ممكن».

وزير الصحة

ثم تحدث وزير الصحة العامة، فقال: «يزداد الاستنزاف اليوم لمالية وزارة الصحة العامة، خصوصا مع تفشي وباء كوفيد 19، وهنا اشير الى صعوبة التحويلات المالية لشراء المستلزمات والمعدات الطبية بالسرعة المطلوبة، ما يضع وزارة الصحة العامة والطاقم الطبي والمجتمع اللبناني في وجه تحديات صحية معقدة».

حمرا

ثم قدمت السيدة رشا حمرا من وزارة الصحة، عرضا مفصلا عن الواقع الصحي الراهن في البلاد خصوصا بعد انتشار داء كورونا، تناولت فيه جهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لاستقبال المصابين بالداء، وعدد الاسرة المتوافرة فيها».

كوبيتش

وفي الختام القى يان كوبيتش كملة قال فيها ان: «العروض التي قدمت في هذا الاجتماع، ستسمح لنا بفهم استراتيجية الحكومة ورؤيتها، ونحن ندعمها في جهودها لإيجاد طريق للخروج من هذه الازمة التي ترخي بظلالها على واقع لبنان ومستقبله، اذا لم تتم معالجة الامور بسرعة وبطريقة موثوقة. وهذا يساعدنا على فهم المجالات الاساسية التي تحتاج الى حشد الدعم لها والمساعدات الاساسية، من اجل تخطي الازمة المصيرية التي تمثلها جائحة كوفيد 19. ان اعضاء المجموعة عبروا عن موقفهم في اعلان الاجتماع الذي عقدوه في باريس في 11 كانون الاول 2019 وفي الاجتماعات اللاحقة».

وراى «ان تفشي هذا المرض يشكل تحديا غير مسبوق لهذا البلد لأنه يتسبب بمشاكل كان لبنان يتخبط بها اصلا، وهي التي ادت الى احتجاجات 17 تشرين الاول». 

وختم «في الدعم لجهود الحكومة، عززت الامم المتحدة التزامها بتقديم المساعدات من اجل الوقاية والتخفيف من جائحة كورونا، واشدد على تضامننا والتزامنا في الامم المتحدة واعضاء المجتمع الدولي الاساسيين لمواصلة دعم لبنان وشعبه، في تطوير الوحدة والامن والاستقرار».

فوشيه

وتحدث السفير فوشيه، وحيا «الحكومة اللبنانية ووزير الصحة العامة بشكل خاص على ما قام به الجميع، حيث تمت ادارة الازمة باكرا من خلال اتخاذ اجراءات مبكرة وشجاعة، يجب ان تتواصل». كما حيا «عملية اعادة اللبنانيين من الخارج والتي تمت وفق قواعد جد صارمة».

وشدد فوشيه على ان «فرنسا تدعم حكومة الرئيس دياب التي تعمل بجهد كبير ليلا نهارا، وفي كل ما تقوم به»، وقال: «ندعم كل الجهود المبذولة من اجل ارساء نظام منتج، ومقررات مؤتمر «سيدر» لا تزال قائمة، وهي حددت نحو 80 مشروعا استثماريا كبيرا، من المطلوب ادراج اولوياتها وآليات مراقبة تنفيذها لوضعها موضع التنفيذ واطلاق الاستثمار من دون تأخير».

السفير طراف

كما تحدث السفير طراف، فأشار الى ان «الاتحاد الاوروبي يبقى من اكثر الذين يساهمون بتقديم المساعدات الى لبنان لا سيما في المجال الطبي وهي بلغت نحو 80 مليون يورو»، كاشفا ان الاتحاد «قد خصص مساعدات للبنان في الاسبوع الماضي بقيمة 168 مليون يورو في المجالات الاجتماعية والتربوية وغيرها»، متمنيا «ان تساهم هذه المساعدات في توطيد نظام اجتماعي يشهد نموا مستداما».

وعن المساعدات المالية والاقتصادية للبنان، اشار طراف الى ان «الاتحاد يعمل من خلال المصرف الاوروبي للاعمار والانماء والاستثمار، ما يسهل تأمين العديد مما يحتاجه لبنان كمساعدات»، مجددا «التزام الاتحاد بمقررات مؤتمر «سيدر».

السفير البريطاني

وحيا السفير رامبلينغ في كلمته «الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الصحي والاستشفائي اللبناني الذي يقف في الصفوف الامامية لمواجهة وباء عالمي اثر في النظام الدولي لاول مرة بهذا الشكل الكبير منذ عدة اجيال». وكشف ان «المملكة المتحدة خصصت مساعدة للبنان بقيمة مليون دولار لمساعدته على مواجهة وباء كورونا، وحيا رامبلينغ «الجهود المبذولة لوضع استراتيجيات مواجهة للازمة الاقتصادية والمالية في لبنان، من قبل الحكومة».

السفيرة الاميركية

بعدها تحدثت السفيرة شيا، فاعتبرت انه «من المفيد جدا الاصغاء الى العرض الذي قدمه اعضاء الحكومة اللبنانية حول مواجهة لبنان لأزمة كورونا كما وللأزمة الاقتصادية والمالية»، مشيرة الى ان لبنان «لا يمكنه المضي قدما نحو مستقبل رخاء وازدهار من دون مواجهة الازمتين معا وتداعياتهما المتداخلة».

ولفتت الى ان «المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الاميركية كدعم لمتطلبات لبنان في مجال المساعدات الانسانية الى جانب مجموعة الدعم الدولية، لمواجهة تفشي وباء كورونا»، كاشفة ان «هناك المزيد من برامج المساعدات القائمة لتقديم ما يمكن تقديمه من حاجات الى لبنان ومساعدة الشعب اللبناني في حماية نفسه من هذا الوباء وتداعياته».

سفير الصين

بعد ذلك، تحدث سفير الصين شاكرا الرئيس عون على الدعوة، مؤكدا «ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة داء كورونا»، وقال: «نتعاون بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية في مجالات تبادل المعلومات وفي اتخاذ اجراءات احترازية والتنسيق بين الجانبين وتقديم مساعدات قدر المستطاع في مجال المواد والادوية الضرورية من الصين، وتسهيل مساهمات الجالية الصينية والشركات الصينية العاملة في لبنان. وسنواصل هذا العمل بشكل فاعل».

سفير روسيا

اما السفير الروسي، فشدد على «توحيد الجهود الانسانية لمواجهة التطورات في داء كورونا، وذلك بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية»، مؤكدا ان بلاده «قدمت وستواصل تقديم المساعدات للبنان وفق حاجات الحكومة اللبنانية».

الرئيس عون

وفي الختام، شكر الرئيس عون السفراء الحاضرين وممثل الامين العام للامم المتحدة وممثل البنك الدولي، وكل من سوف يساعد لبنان على مواجهة محنته الراهنة.