كتبت ايفانا الخوري في "السياسة": 

طارق المجذوب، وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أعلن الإضراب عن التعليم. 

ويبدو أنّ العودة إلى المدارس ستؤجل لا على وقع تفشي فيروس كورونا وإنما بفعل مطالبة القطاع التعليمي حيث تكتظ الصفوف، بتلقي اللّقاحات. 

وفي هذا الإطار، علّق رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديثه لـ "السياسة" على التطورات الأخيرة. 

وأكدّ عراجي أنّ:" الالتزام بمراحل التلقيح وفقا للخطة الوطنية التي وضعت على ضوء التوصيات الصحية الدولية حال بدون حصول القطاع التربوي على اللّقاح حتى الآن". لافتا إلى انّ:" لا وفرة في اللّقاحات وعددها قليل ولولا ذلك لحصلوا هم أيضا على اللّقاح لكن إلى الآن لم ننتهِ من تلقيح العاملين في القطاع الطبي وحوالي نصف كبار السن لم يتلقوا اللّقاح بعد". 

عراجي أشار إلى أنّ الجدل الحاصل حيال ضرورة تلقيح القطاع التربوي قبل العودة إلى المدارس ليس في لبنان وحده فالولايات المتحدة الأميركية شهدت جدالا مماثلا ولكنّ وضعه قد يُحلّ مع لقاح "جونسون آند جونسون".وأضاف:" نحن نفهم خوف المعلمين والطلّاب وأهلهم وهو خوف مبرر صراحة".

إذا، قلّة اللقاحات ستحول دون عودة التلامذة وأساتذتهم إلى الصفوف. ومع هذا الوضع، بات مصير الامتحانات الرسمية مهددا وإن أعلن وزير التربية اليوم نيته إجراءها. فكيف نحلّ معضلة نقص اللّقاحات؟ 

عراجي، أكدّ أنه من المتوقع وصول كمية من لقاحات أسترازنيكا قريبا واليوم سيعقد اجتماع في وزارة الصحة في ما يخص استيراد الشركات الخاصّة للقاحات وإذا نجحت العملية سيكون لدينا وفرة وعندها يمكن تلقيح الأساتذة. إلّا أنّ التصريح الإيجابي هذا، سرعان ما دعمه عراجي بوقائع أقلّ إيجابية حيث لفت إلى أنّ الطلب على اللّقاحات كبير جدا والشركات الكبرى تتأخر في توزيعه وعليه فإنّ العملية لن تكون سهلة. 

إذا، مصير العام التعليمي هذه السنة مهدد أيضا. وصحيح أنّ ما يواجهه القطاع في لبنان يُعاش أيضا في دول أخرى إلّا أنّ الفارق الأهم يكمن في ما يخص نوعية التعليم من بعد وتوفر الأجهزة الإلكترونية اللّازمة بين أيدي التلامذة. 

وعلى صعيد آخر، تحدث عراجي عن مشكلة أخرى ستهدد حياة اللّبنانيين بشكل مباشر: فوضى القطاع الصحي.

وقال عراجي:" نعاني من انقطاع في الأدوية بداية، كلّ مستشفى يأخذ تسعيرة يحددها هو والجدل الحاصل بين المستشفيات ومصرف لبنان حول المعدات الطبية، وبخاصة أنّ المركزي أكدّ أنه يقدم التسهيلات اللّازمة بهذا الخصوص.. هذه التفاصيل تعني أننا في فوضى". وأضاف:" الفوضى الكبرى ستكون مع توجه المستشفيات لاعتماد تسعيرة  الـ 3900 ليرة وهذا يعني أننا سنكون أما ثلاث خيارات: إمّا الدولة ستكون عاجزة عن الدفع أو المؤسسات الضامنة ستنهار أو سيتم تحميل المواطن تكلفة أعباء الفروقات وأمام الأزمة الاقتصادية الراهنة سيكون عاجزا عن الدفع". 

وختم عراجي بطريقة متشائمة، قائلا" في ما يخصّ القطاع الصحي وخدماته.. رايحين على الأسوأ".