قالت لجنة الدفاعن حقوق المستأجرين، في بيان: "لا يزال تجار العقارات، بكل جمعياتهم ونقاباتهم، يحاولون الاستيلاء على العاصمة بيروت وتشريد سكانها، والفقراء منهم على وجه التحديد. فهم لم يتعلموا من الرفض الذي جبهوا به في الصيفي والجميزة والاشرفية، غداة الانفجار المجرم في مرفأ بيروت، ومحاولتهم الافادة من الدماء التي سالت لتهجير من تلقى من المستأجرين القدماء في تلك المناطق، وها هم اليوم يعودون إلى الدعوات الممجوجة ضد تمديد المهل مرفقة بمعزوفة تحرير العقود القديمة بحجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان. إضافة إلى ذلك، لجأ البعض منهم إلى عمليات بوليسية في بعض مناطق العاصمة والضواحي من أجل فرض عقود جديدة على بعض المستأجرين واجبارهم على توقيع زيادات كبيرة في بدلات الايجار، خلافا للقانون".

ودعت اللجنة "كل المستأجرين القدماء إلى الوقوف في وجه تلك المحاولات ومنع تجار العقارات هؤلاء من تحقيق مطامعهم غير المشروعة والتي تحاول الافادة من وجع الناس اقتصاديا وصحيا لتحقيق ما لم تستطع تحقيقه خلال السنوات الماضية".

وأكدت ان "القانون التهجيري لن يمر، خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية الحالية، وأن الحل الصحيح الوحيد يكمن في العودة إلى إقرار القانون 160/92 مع بعض الزيادات على بدلات الإيجارات القديمة، في انتظار ان تضع السلطة التشريعية قانونا جديدا مستندا إلى سياسة اسكانية تأخذ في الاعتبار أوضاع اكثر من 180 الف عائلة وفق خطة سكنية واضحة المعالم".