المبادرة التي تم الحديث أنها قوبلت برفض الحريري ما أثار موجة التساجل الأخيرة، فقد كانت جريدة "الأنباء" الالكترونية كشفت قبل حوالى الأسبوعين عن تفاصيلها وهي ليست كما أشيع في اليومين الماضيين. فهذه المبادرة بدأت قبل سفر الرئيس سعد الحريري رحلته ما قبل الأخيرة، حيث في المعلومات أنه قبل مغادرته بيوم زاره اللواء عباس إبراهيم، وعرض عليه أن يوافق الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة من 18 وزيراً لا ثلث معطل فيها، لكن بشرط حصول عون على وزارتي الداخلية والعدل. وعندها اعتبر الحريري أن المبادرة هي مناورة ومحاولة من رئيس الجمهورية لتكرار تجربة وزارة المال مع الثنائي الشيعي عندما كان مصطفى أديب مكلفاً بتشكيل الحكومة، وبالتالي تحصيل مطلب وزارة الداخلية، وفيما بعد يتجدد الخلاف على نقاط أخرى.

وبحسب المعلومات فإن الحريري "لم يعط جواباً نهائياً يومها، وقال عندما أعود من السفر نبحث بالأمر بشكل جدي. وبعد عودة الرئيس المكلف، حصلت إتصالات، وكانت مبادرة البطريرك قد حققت تقدماً، فيما حزب الله لا يريد للفراغ القائم أن ينعكس في طروحات سياسية جديدة تقود إلى مبدأ التدويل، لذلك حصلت إتصالات حول إعادة تفعيل محركات تشكيل الحكومة لسحب النقاش من المؤتمر الدولي، إلى إمكانية تحقيق تقدم إيجابي على صعيد تشكيل الحكومة، فينشغل اللبنانيون بالأمر بدلاً من التركيز على المؤتمر الدولي".

 وعليه عاد ابراهيم وزار الحريري على قاعدة أن عون يوافق على 18 وزيراً ولا ثلث معطل، على أن يحصل على 5 وزراء زائد وزير للطاشناق، وقال إن عون مستعد للتوقيع على هذه التشكيلة بشرط الحصول على وزارة الداخلية، لكنه طلب أن يتم البحث مع باسيل حول مسألة موقف التيار الوطني الحرّ في مجلس النواب لناحية منح الثقة للحكومة، عندها قال الحريري إن رئيس الجمهورية وحيداً حصته 3 وزراء، وليس 6، لكنه مستعد لمنحه 6 وزراء بحال كان التيار الوطني الحرّ سيمنح الثقة للحكومة، وعلى هذه القاعدة يعتبر الحريري أن عون يمثل موقعه ويمثل التيار معه، أما بحال رفض التيار منح الثقة فيتمثل الرئيس بثلاث وزراء.