أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تصريح، أن "ملف رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى بات قاب قوسين أو أدنى، وسيكون ساري المفعول فور صدور قرار مجلس الإدارة بعدما أنجزت الإدارة كل ما هو مطلوب منها بهذا الشأن"، ولحينه حذر كركي أي "مستشفى من تقاضي فروقات مالية أو تحميل المريض زيادات إضافية غير التعرفات المنصوص عليها في العقود المبرمة والملزمة مع الصندوق"، كما أكد أنه سوف يتخذ تدابير قاسية بحق المخالفين.

ولفت الى أن "الضمان كان السباق في القيام بالمبادرات التي من شأنها حماية أمن المضمونين الصحي، وقد ترجمت هذه الخطوات بتكبد الصندوق 35 مليار ل.ل بدون رفع الاشتراكات أو مساعدات من الدولة ودون تحميل المواطنين أعباء إضافية"، وأكد حرصه على أنه سوف "يقوم بأي إجراء من شأنه ضمان استمرارية القطاع الاستشفائي وتأمين أفضل الخدمات الصحية والطبية للمرضى المضمونين".