كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

أفرغت عبارة "سيكون هذا الأسبوع حاسما" من معناها وبتنا ننتقل من أسبوع "حاسم" إلى آخر. هذا هو الواقع السياسي على الأرض في ظلّ انشغال رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريقه في استكمال الاتصالات السياسية اللّازمة حتى يُفتح باب الفرج وتبصر حكومة المهمات النور. 

والغريب في ما يجري أنّ أجواء تفاؤلية تبث منذ يومين، مشيرة إلى أنّ مراسيم الحكومة قد تصدر الأربعاء وأنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري قد حسم قراره ولن يعتذر. 

لكن، "المَي بتكذّب الغطّاس"!

المعلومات تشير إلى أنّ بري استمهل الحريري ثلاثة أيام علّ مروحة اتصالاته تنجح في تذليل العقد والعقبات. 

وفي المقابل، لم ينفِ نائب رئيس "تيار المستقبل"، مصطفى علّوش المعلومة، إنمّا وضحها قائلا:" القضية ليست الرئيس بري فقط فصحيح أنه مقتنع بأنه قادر على إحداث خرق ما إلّا أنّ موقف رؤساء الحكومات السابقين والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالإضافة إلى قاعدة تيار المستقبل واضح لجهة ضرورة المحاولة قليلا بعد". 

وفي حديثه لـ "السياسة"، كشف علّوش أنّ:" المهلة لن تكون مفتوحة هذه المرّة ونحن أمام أيام أو أسبوع كحدّ أقصى قبل أن يتخذ الحريري قراره". وهذا يعني أنّ خيار الاعتذار وارد وما زال على طاولة الرئيس المكلّف. والخيار هذا يشكّل ورقة ضغط كبرى في المفاوضات الحكومية لا سيّما أنه ومع تسريب المعلومات بشأن هذا التوجه سارع الجميع بما فيهم بعض المعارضين إلى التهدئة على اعتبار أنّ أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من الخضّات. 

وموقف "القوات اللّبنانية" وعلى الرغم من التصويب الخفيف أمس، حمل دعما مبطنا وغير مباشر للحريري. وهو ما فهمه "المستقبل" بوضوح معترفا أنّ لا مصلحة له في حدوث أيّ صدام مع الحلفاء حتى ولو أنّ وجهات النظر في ملفات عدّة مختلفة، على حدّ تعبير علّوش.  

وبالعودة إلى الملف الحكومي، فإنّ الأمور مفتوحة على كلّ الاحتمالات من دون أي استثناء. ومن بين الاحتمالات الإيجابية، يأتي اقتراح تقديم الحريري تشكيلة جديدة من 24 وزيرا وهو معلومة أكيدة. 

وهنا، لفت علوش إلى أنّ هذا الخيار هو واحد من الخيارات المطروحة ولكن إن لم تكن المؤشرات توحي بأنّ هذه الخطوة قادرة على إحداث خرق وعلى تغيير الواقع وتشكيل الحكومة فهذا يعني أنّ الحريري لن يقدم عليها لأن الهدف ليس تسجيل النقاط. 

وعن ما يعوّل عليه الحريري لنجاح تشكيلته الجديدة طالما أنه يصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين وكيف سينجح هذه المرّة طالما تشكّل هذه العقبة العقدة الأهم، ردّ علوش مشددا على أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقل يوما إنّ مشكلته هي مع الوزراء المسيحيين وتسميتهم بل رئيس "التيار الوطني الحرّ"، النائب جبران باسيل هو من طالب بذلك. وأضاف الرئيس المكلّف ينسق مع رئيس الجمهورية لا مع رئيس "التيار". 

وهذا يعني أنّ نجاح هذه الخطوة يبقى رهن الاتصالات لأنّ فشل المشاورات يعني أنّ تشكيلة الحريري الجديدة ستحتجز في أدراج بعبدا من جديد وأنّ الدوران في الحلقة المفرغة ذاتها لن يتوقف. 

لكنّ الأهم يكمن في أنّ الاتصالات الحكومية مستمرّة والجمود لم يعد يسيطر على الملف ومن يدير مروحة المفاوضات هذه هو بري وفريقه. وهو ما يراه البعض إيجابيا لأنّ فرصة الخرق ستكون ممكنة في أيّ لحظة خاصة وأنّ الأزمات المعيشية والاقتصادية تزيد من الضغوطات وترخي بثقلها على الاتصالات السياسية. مع أنّ الجميع يتمسك بمطالبه ومواقفه حتى الساعة، ما يعني أنّ كف الميزان لم يرجح بعد لأي جهة ومن يعتقد أنّ بإمكانه كشف مصير جولة المفاوضات هذه قد أخطأ كثيرا.  

والخرق وفق علّوش يبقى رهن أمرين: إمّا أن يكون لدى رئيس الجمهورية ما يقدّمه على الرغم من أنّ لدى باسيل كلّ يوم عقدة جديدة تهدف لأن يكون قادرا على إسقاط أي حكومة وأن يتحكم بها بغض النظر عن رئيسها.  أمّا الثاني فيرتبط بتقديم الحريري تشكيلة جديدة إذا ما كانت الظروف ملائمة وهو ما يرتبط بموقف بعبدا من جديد. 

معلومات "السياسة"، تشير إلى أنّ الواقع يشي بأنّ المفاوضات ليست سهلّة إطلاقا وستأخذ وقتا طويلا إلّا إذا قرر الحريري وضع حدّ لهذه المراوحة مستخدما سلاح الاعتذار كخطوة أولى والاستقالة من المجلس النيابي مع حلفائه كخطوة ثانية تصعيدية.