أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال لقائه أعضاء "اللجنة الخماسية"، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها في "حصر قرار السلم والحرب" بيدها، و"حظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون"، هو قرار "سيادي ونهائي لا رجوع عنه".

وقال عون إن مجلس الوزراء أوكل إلى الجيش والقوى الأمنية تنفيذ القرار "في كل المناطق اللبنانية"، مشددًا على أن الدولة ماضية في تطبيقه.

وطالب رئيس الجمهورية دول "اللجنة الخماسية" بـ"الضغط على إسرائيل" لوقف اعتداءاتها على لبنان، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام لبنان "التام والنهائي" بمندرجات "الإعلان عن وقف الأعمال العدائية" بما يحفظ السلم والاستقرار، مع إبداء "الاستعداد الكامل" لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن "بمشاركة مدنية ورعاية دولية".

وأشار عون إلى أن لبنان يعوّل على دعم دول "اللجنة الخماسية" التي قال إنها وقفت إلى جانبه سابقًا وكان لها "الدور الأساسي" في وقف التدهور الأمني وإنهاء الشغور الرئاسي، كما واصلت دعمها لاستعادة المؤسسات الدستورية لدورها الكامل عبر حرصها على استقرار لبنان وسلامته، انطلاقًا من قناعة بأن "استقرار دول المنطقة هو من استقرار لبنان".

وفي ما يتعلق بإطلاق الصواريخ أمس باتجاه الأراضي المحتلة، أوضح عون أنه جرى "من خارج منطقة جنوب الليطاني" التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، مؤكدًا أن الجيش يقوم بدوره الكامل في هذه المنطقة وفي سائر المناطق اللبنانية.