هاشم: ما كُشف عن نفوذ أبو عمر في جمعية المصارف إخبار أمام النيابة العامة المالية

 اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم، في بيان، ان "ما كشفته احدى الصحف عن وصول امكانيات (ابو عمر ) الى جمعية المصارف واستطاعته التأثير، وفك اسر بعض الحسابات يعتبر اخبارا امام النيابة العامة المالية، ولا بد من متابعته واجراء المقتضى كي يكون بابا لاعادة الودائع، حيث تتحمل المصارف مسؤوليتها وتتعاطى بعدالة مع المودعين".

جمعية المصارف تحذر: لاتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين والقطاع المصرفي

صدر عن جمعية مصارف لبنان، ما يلي: 

إنّ المصارف العاملة في لبنان، التي التأمت بتاريخ 5/1/2026 للتداول ودراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المحال إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 2224 تاريخ 29 كانون الأول 2025، تؤيّد خطوة إصدار قانون بعد أكثر من 6 سنوات من بداية الأزمة، وتبدي بشأنه الملاحظات التالية: 

1- إنّ المشروع صدر من دون أيّ دراسة جدية للأرقام التي يستوجبها تنفيذه.

اجتماع طارئ لجمعية المصارف

صدر عن جمعية المصارف البيان الآتي: 

"إجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بتاريخه، للتداول في المرسوم رقم 2224 تاريخ 29 كانون الأول 2025 الذي أحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالإنتظام المالي وإسترداد الودائع.

البستاني ينتقد «الهيركات» وتقسيط الودائع: من يقرر الاقتطاع فليضع أمواله في المصارف اللبنانية

 كتب النائب الدكتور فريد البستاني على منصة "إكس": "من ساواك بنفسه ما ظلمك".

مرقص: مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره ونقترب من صيغة ترضي المصارف والمودعين وتتحمّل الدولة أيضًا مسؤوليتها ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار

مرقص: مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره ونقترب من صيغة ترضي المصارف والمودعين وتتحمّل الدولة أيضًا مسؤوليتها ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار

البستاني يعارض مسودة الانتظام المالي ويسأل الحكومة عن تدقيق المصارف

أكّد النائب فريد البستاني أنّ الحكومة ستناقش مسودة قانون "الانتظام الماليّ”، الذي اعده وزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، لإقراره وارساله إلى المجلس النيابيّ.

مشروع قانون استرداد الودائع يُفجر غضب المصارف والمودعين

أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها «غير راضية» عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل «صندوق النقد الدولي» على المسودة التي تبدأ الحكومة الاثنين، مناقشتها.

جمعية المصارف تعترض على مشروع الانتظام المالي: تهديد مباشر لحقوق المودعين

أعلنت جمعية مصارف لبنان اعتراضها الشديد على مشروع قانون الانتظام المالي ومعالجة الودائع المطروح على مجلس الوزراء، معتبرة أنّه يشكّل مساساً غير مبرّر بحقوق المصارف والمودعين، ويخالف الأسس القانونية والمالية المعتمدة دولياً لمعالجة الأزمات المصرفية.