عبد الله :لا نتعاطى بإزدواجية في ملف "هيكلة المصارف والانتظام المالي" والقوانين لا يجب ان تعيق عملنا

شارك عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في جلسة لمناقشة التعديلات المطلوبة على قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي في مجلس النواب.

فريد البستاني يطالب بكشف ملاحظات صندوق النقد وربط هيكلة المصارف بالتدقيق الجنائي

صرّح النائب فريد البستاني من مجلس النواب، عقب انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة المخصّصة لدرس تعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك بحضور وزراء المال والاقتصاد والعدل ياسين جابر وعامر البساط وعادل نصّار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

قانون الفجوة المالية بين سلام ووفد جمعية المصارف

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفدًا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث عرضوا الدراسة التي أعدّها أحد الاستشاريين بتكليف من الجمعية حول مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي، كما عرضوا ما اعتبروه مصاعب أمامهم لتطبيق القانون بصيغته الحالية.

جعجع يلتقي اتحاد موظفي المصارف: بحث في قانون الفجوة المالية

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، وفداً من اتحاد موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج الحاج، في حضور رئيس مصلحة النقابات في الحزب طوني نون، رئيس دائرة المصارف في المصلحة ربيع الهبر، ونقيب موظفي المصارف السابق أسد خوري.

سلام يستقبل وفد صندوق النقد الدولي ويبحث ملاحظاته على قوانين المصارف

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السراي الكبير وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو.

سعيد: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر

سعيد: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر

هاشم: ما كُشف عن نفوذ أبو عمر في جمعية المصارف إخبار أمام النيابة العامة المالية

 اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم، في بيان، ان "ما كشفته احدى الصحف عن وصول امكانيات (ابو عمر ) الى جمعية المصارف واستطاعته التأثير، وفك اسر بعض الحسابات يعتبر اخبارا امام النيابة العامة المالية، ولا بد من متابعته واجراء المقتضى كي يكون بابا لاعادة الودائع، حيث تتحمل المصارف مسؤوليتها وتتعاطى بعدالة مع المودعين".

جمعية المصارف تحذر: لاتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين والقطاع المصرفي

صدر عن جمعية مصارف لبنان، ما يلي: 

إنّ المصارف العاملة في لبنان، التي التأمت بتاريخ 5/1/2026 للتداول ودراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المحال إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 2224 تاريخ 29 كانون الأول 2025، تؤيّد خطوة إصدار قانون بعد أكثر من 6 سنوات من بداية الأزمة، وتبدي بشأنه الملاحظات التالية: 

1- إنّ المشروع صدر من دون أيّ دراسة جدية للأرقام التي يستوجبها تنفيذه.