المصارف تتحرك على خط إعادة أموال المودعين

أعلنت جمعية المصارف في بيان ان "احد عشر مصرفا لبنانيا رفعت اليوم الى وزارة المال، مذكرة ربط نزاع، بواسطة المحاميين ايلي اميل شمعون وأكرم عازوري، طالبت الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها الى مصرف لبنان لكي يتمكّن الاخير من تسديد التزاماته الى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها من اعادة اموال المودعين".

رائد خوري: قانون إعادة هيكلة المصارف بمفرده لا يكفي

اعتبر الوزير السابق رائد خوري، انّ "قانون إعادة هيكلة المصارف بمفرده لا يكفي لحلّ الأزمة الاقتصادية، وإنّ لبنان سيكون بحاجة إلى إقرار قانونَي الكابيتال كونترول وإعادة التوازن للإنتظام المالي في البرلمان حتى نبدأ بلمس بداية للحلول".

تدابير سير غدًا: تجنّبوا شارع المصارف

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

مـا يلــي:

الساعة 10:30 من يوم الأربعاء 29-11-2023، ستُعقد، في مجلس النّواب، جلسة للّجان النيابيّة المشتركة، لدراسة بعض المشاريع والقوانين.

"المركزي" يواصل مهادنة المصارف

كتب محمد وهبة في الأخبار:

من يظنّ أن مصرف لبنان غيّر وجهته في التعامل مع الأزمة بعد تسلّم وسيم منصوري الحاكمية بالإنابة إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين الذين انتقدوا أداء رياض سلامة، فهو مخطئ جداً.

كنعان بعد لجنة المال: التهريب مفتوح واموال الناس في المصارف والنمو صفر لذلك رفضنا زيادة الرسوم والضرائب لأن الناس مش قادرة تدفع

كنعان بعد لجنة المال: التهريب مفتوح واموال الناس في المصارف والنمو صفر لذلك رفضنا زيادة الرسوم والضرائب لأن الناس مش قادرة تدفع

خطوة تعديل دولار المصارف..أين أصبحت؟

كتبت ايفا ابي حيدر في الجمهورية:

قبل دخول لبنان في أجواء الحرب كان هناك توجّه نحو توحيد سعر الصرف ومن ضمنه رفع قيمة دولار المصارف مقابل خفض سقف السحوبات وذلك بدءاً من إقرار موازنة 2024 التي ستترافق مع إطلاق منصة بلومبرغ التي ستحدد سعر صرف الدولار بشكل يومي استناداً الى حركة السوق.

تدابير سير في وسط بيروت غدًا: تجنّبوا شارع المصارف

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء 17-10-2023، سيعقد في مجلس النواب جلسة عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين.

منصوري: الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف

شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، على أنه “لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة.