"التيار" يطلب جلسة لمساءلة الحكومة عن احترام القوانين والمواعيد الدستورية

صدر عن "التيار الوطنيّ الحرّ" البيان الآتي:

عملاً بالمادة ١٣٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من دوره الرقابي الذي كرّسه الدستور، تقدم تكتل "لبنان القوي" بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصّصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، ولا سيّما لجهة مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل المحدّدة، خاصةً بعد أن وجهنا العديد من الأسئلة التي بقيت أغلبها من دون أجوبة، والإجابات التي حصلنا عليها كانت فارغة.

التيار رداً على الصدي: نحن أكثر من شهد على انفصام القوات

رد “التيار الوطني الحر” على بيان وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، وقال: 

“أولاً، إنّ الوزير، وعلى عكس ادعاءاته، وافق على قرار رفع سعر البنزين 300 ألف ليرة لبنانية.

وزير الطاقة يرد على التيار: اعترضتُ على رفع سعر البنزين والتزمتُ بقرار مجلس الوزراء

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه البيان الآتي:

 "يصر التيار الوطني الحر على الاستمرار في تزوير الحقائق وتضليل اللبنانيين من دون أي خجل.

التيار عن تسجيل الطلاب السوريين: الدولة لا تدار بالتناقض

أعلن "التيار الوطني الحر" في بيان، أنه "تقدم في حزيران 2025 باقتراح قانون يهدف إلى معالجة مشكلة تسجيل الطلاب الأجانب وتنظيمها وفق الأصول القانونية"، وقال: "في تشرين 2025، وجهنا سؤالا رسميا إلى الحكومة للاستفسار عن استمرار تسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، خلافا لما يعلن من سياسات وإجراءات، فجاء جواب الحكومة متأخرا في 16 شباط 2026 بأنها قامت بتسجيل نحو 40 ألف طالب فقط، ولكن من دون منحهم إفادات رسمية، مع اعترافها باعتماد بطاقات صادرة عن المفوضية كمرجع رسمي، خلافا لكل الأنظمة والقوانين".

التيار الوطني الحر يهاجم الحكومة: زيادة البنزين مسّ بجيوب الناس وفشل بحماية المعيشة

عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطنيّ الحرّ" إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فعرضت لجدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

قد يتفهم البعض أن تكون الحكومة عاجزة عن حلّ القضايا الكبرى التي التزمت بها في بيانها الوزاري وبالتحديد مسألة حصرية السلاح، لكن ‏لا يمكن لأحد أن يفهم ما فعلته من أجل حماية معيشة الناس؟ وهل من يخبرها عن أن مداخيل المواطن تتبخر قبل أن يكمل شهره وأنّ صرخة المواطن ترتفع لأنّه لا يتمكّن من دفع أقساط المدارس والجامعات وكلفة الاستشفاء والنقل والغذاء؟

إن الطعن الذي تقدم به تكتل "لبنان القوي" الأسبوع الماضي بقرار زيادة سعر البنزين، لا يعود فقط لمخالفته القوانين بل لحماية القدرة الشرائية للناس الذين مدّت الحكومة يدها الى جيوبهم فيما كان يفترض بها أن تبحث عن المداخيل من مصادر أخرى، أبرزها استرداد الأموال المحولة إلى الخارج واقرار الفوترة الإلكترونية وتحسين الجبايات وهي وحدها كافية لتأمين الأموال للعسكريين والأساتذة وموظفي القطاع العام.