وزير العدل عادل نصار من السراي تعليقاً على زيارة قائد الجيش إلى واشنطن: المهمّ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

وزير العدل عادل نصار من السراي تعليقاً على زيارة قائد الجيش إلى واشنطن: المهمّ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

مسعد: قرار تعديل رسوم كتاب العدل تعدٍ على المبادئ الدستورية

 اعتبر النائب شربل مسعد في بيان، أن "القرار الصادر عن مجلس الوزراء، المتعلّق بتعديل رسوم كتاب العدل، يشكّل تعدّيًا واضحًا على المبادئ الدستورية التي تحكم فرض الرسوم والضرائب، ويُحمِّل المواطنين وحدهم أعباءً مالية إضافية من دون أي سند قانوني أو مرفقي مشروع".

تعميم وزير العدل يدخل حيّز التنفيذ رغم اعتراض “الحزب”

كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:

دخل التعميم الذي أصدره وزير العدل عادل نصّار، ووجهه إلى كتّاب العدل حيّز التنفيذ الفعلي مطلع العام الحالي، ويُلزمهم عند تنظيم عقود البيع والشراء والوكالات، بالتحقق من مصدر الأموال وهوية الأطراف المعنية، في خطوة تهدف إلى «الحد من الاقتصاد النقدي وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وهو ما جدَّد ورفع من وتيرة الحملة التي يشنّها «حزب الله» عليه، ويعدّه سبباً إضافياً للتضييق عليه وعلى بيئته.

الأمن العام: 26 ضابطاً أقسموا اليمين في قصر العدل… وتشديد على التعاون مع القضاء والانضباط والنزاهة

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

أقسم ستة وعشرون ضابطاً من المديرية العامة للأمن العام قبل ظهر اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف القاضي جورج حرب، في قصر العدل  بيروت، بحضور عدد من ضباط المديرية.

فياض: وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان يُمارسون خنقاً ممنهجاً على بيئتنا ويتظلّلون بالقانون ويتجاوزونه

فياض: وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان يُمارسون خنقاً ممنهجاً على بيئتنا ويتظلّلون بالقانون ويتجاوزونه

لبنان القوي يطعن بقانون تنظيم القضاء العدلي أمام المجلس الدستوري

تقدم تكتل "لبنان القوي" بمراجعة طعن بقانون تنظيم القضاء العدلي امام المجلس الدستوري موقعة من عشر نواب من ضمنهم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ضمن المهل القانونية.

يعقوبيان: سنقدم غداً طعنين بقانوني تنظيم القضاء العدلي الجديد واستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة

اعلنت النائبة بولا يعقوبيان ، انها "ستتوجه غداً عند الساعة العاشرة صباحاً، برفقة مجموعة من الزملاء النواب، إلى المجلس الدستوري لإيداع طعن ببعض مواد وأحكام قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد، وذلك لمخالفتها الدستور والضمانات المتعلّقة بالسلطة القضائية، لا سيّما لجهة آلية انتخاب بعض القضاة، وحرمانهم من الطعن بالقرارات التأديبية أمام مجلس شورى الدولة، إضافةً إلى غموض عدد من نصوص هذا القانون، خصوصاً تلك المتعلّقة بنصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وغيرها من الشوائب".