بالأسماء والتفاصيل: إليكم أبرز التشكيلات القضائية

أقر مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات القضائية وأحاله الى وزير العدل عادل نصار.

بعد تسلمه التشكيلات القضائية... هذا ما قاله وزير العدل

أشار وزير العدل عادل نصار بعد تسلمه التشكيلات القضائية إلى أن "مجلس القضاء الأعلى قام بواجبه على أكمل وجه وعمل "ليل نهار" لإنجازها ونأمل تفعيل عمل القضاء.

وزير العدل: العلاقة ممتازة مع مجلس القضاء الأعلى ولم يحصل أي خلاف وسأطلّع على التشكيلات القضائية وثقتي كبيرة ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي عائق أمام إقرارها

وزير العدل: العلاقة ممتازة مع مجلس القضاء الأعلى ولم يحصل أي خلاف وسأطلّع على التشكيلات القضائية وثقتي كبيرة ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي عائق أمام إقرارها

وزير العدل عادل نصار: تسلّمت التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى الذي قام بواجبه على أكمل وجه وعمل "ليل نهار" لإنجازها ونأمل تفعيل عمل القضاء

وزير العدل عادل نصار: تسلّمت التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى الذي قام بواجبه على أكمل وجه وعمل "ليل نهار" لإنجازها ونأمل تفعيل عمل القضاء

مجلس القضاء الأعلى يقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل

صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: 

عطفاً على البيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15 نيسان 2025، الذي دعا فيه السيدات والسادة القضاة إلى مواكبة انطلاق عمله، وملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، من خلال المحافظة على المناقبية القضائية، وتفعيل العمل القضائي، والذي أعلن فيه إقرار المعايير الموضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية، وإقرار التشكيلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات؛ 

وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛ 

أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه.