المالكون يناشدون... بين البيع والإيجارات القديمة ظلم كبير

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:

١- فيما يبيع التجار بالدولار النقدي أو بسعر الصرف كما هو في السوق الموازية، نورد للرأي العام عيّنة من بدلات الإيجار في الأقسام غير السكنية، ونحن على استعداد لتزويد المؤسسات الإعلامية والمواطنين بعناوين هذه المؤسسات، وهنا نسأل: كيف يعيش المالك بهكذا بدلات، بدولار ودولارين وثلاثة دولار في الشهر؟! أي ضمير يرضى بهكذا بدلات؟؟ هل يستطيع التاجر أو رئيس جمعية تجار بيروت أن يعيش بهذه المبالغ، وهل يرضاها لنفسه لو كان مؤجرا.

مستثمرو الحانات في الحمرا في أزمة... المالكون يرفضون معاودة تأجيرهم!

عُلِمَ أنّ عدداً من مستثمري الحانات في منطقة الحمرا اضطّروا بعد انتهاء عقود إيجاراتهم للبحث عن محالّ خارج المنطقة، بسبب رفض المالكين، ومعظمهم من الجنسيتين الكويتية والسعودية، معاودة تأجيرها واستثمارها كحانات.

المالكون يتحكّمون في السوق: 85% من الدخل يذهب لتسديد الإيجار

جاء في "الاخبار":

كشف مسح أجرته «منصة مدينة المستأجرين»، التابعة لـ«مختبر المدن» في «الجامعة الأميركية في بيروت»، عن فروق شاسعة في الإيجارات بين الوحدات السكنية، حتى في المنطقة الجغرافية عينها، بلغت في بعض الأحيان عشرة أضعاف.

بالفيديو: المالكون والمستأجرون في مهبّ سعر الصرف!

من المواضيع الاكثر اهمية التي يعاني منها المواطنون، قضية الايجارات القديمة والجديدة، حيث هناك اكثر من سعر لصرف الدولار، ومعظمالمستاجرين لا تزال مداخيلهم بالليرة اللبنانية، بينما يطالب المالكون بزيادات وفق مؤشر غلاء المعيشة.

المالكون القدامى: لاقرار قانون الايجار للاماكن غير السكنية

حمل رئيس "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" جوزيف زغيب، في بيان، "الرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي المسؤولية الكاملة للوضع الذي وصل اليه المالكون"، داعيا اللجان النيابية الى "القيام بمهامها واقرار قانون الايجار للاماكن غير السكنية ولتتحمل الدولة المسؤولية الكاملة الناتجة عن تداعيات هذا القرار".

المالكون القدامى يطلبون المساعدة من المعنيين!

عقدت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا طارئا في مقرها، وأسفت، في بيان، "لانهيار بناء في محلة المدور"، وذكرت بأنها "حذرت مرارا، وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الابنية"، وطالبت الجميع بـ"تحمل مسؤولياتهم والاهتمام بما آلت اليه حال المالكين من فقر مدقع، وتصدع في أبنيتهم، وتآكلها، وتعرضها للعوامل المناخية والزمنية، نتيجة عدم قدرتهم على ترميمها وصيانتها بسبب القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات التي أجبرتهم على القبول بتقاضي البدلات المجانية، والمماطلة، ولسنوات طويلة، في إنهاء هذا الملف اللاإنساني، وإبقاء السيف المصلت على أعناقهم وجنى عمرهم منذ أكثر من 70 عاما".

المالكون: على المستأجرين تقديم طلبات الافادة من الصندوق

دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اليوم بعد اجتماع، "المستأجرين الذين صنفهم قانون الإيجارات الجديد من ذوي الدخل المحدود، إلى تقديم طلبات الاستفادة من مساعدات الحساب/الصندوق، خلال مهلة الشهرين على الاتفاق رضاء أو قضاء كما تنص عليه المادة 8 من القانون، وهي المهلة التي تنقضي في عامها الأول بتاريخ 15 أيلول 2020، بعد مرور شهرين على بدء استقبال الطلبات في قصور العدل، ليصار بعد ذلك إلى بت الطلبات في اللجان.

الإيجارات مجددا... هل يلزم المالكون المستاجرين على الدفع؟

كتب ناشر موقع "السياسة" رامي نعيم:

"يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه ليلامس الاربعة الاف ليرة للدولار الواحد، ما يؤثر بشكل جنوني على مختلف الاسعار والخدمات.