فون دير لايين: نرحّب بالإجراءات التي اتّخذها لبنان لإصلاح العديد من القطاعات بما فيها القطاع المصرفي ويجب احترام سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله بشكلٍ كامل

فون دير لايين: نرحّب بالإجراءات التي اتّخذها لبنان لإصلاح العديد من القطاعات بما فيها القطاع المصرفي ويجب احترام سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله بشكلٍ كامل

سعيد: مصرف لبنان تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة

سعيد: مصرف لبنان تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة

حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم "المركزي"

حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم "المركزي"

جمعية المصارف تحذر: لاتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين والقطاع المصرفي

صدر عن جمعية مصارف لبنان، ما يلي: 

إنّ المصارف العاملة في لبنان، التي التأمت بتاريخ 5/1/2026 للتداول ودراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المحال إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 2224 تاريخ 29 كانون الأول 2025، تؤيّد خطوة إصدار قانون بعد أكثر من 6 سنوات من بداية الأزمة، وتبدي بشأنه الملاحظات التالية: 

1- إنّ المشروع صدر من دون أيّ دراسة جدية للأرقام التي يستوجبها تنفيذه.

سلام: قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليًّا وفيه نواقص ولا يحقّق تطلّعات الجميع لكنّه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يُعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي

سلام: قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليًّا وفيه نواقص ولا يحقّق تطلّعات الجميع لكنّه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يُعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي

مرقص: مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره ونقترب من صيغة ترضي المصارف والمودعين وتتحمّل الدولة أيضًا مسؤوليتها ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار

مرقص: مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره ونقترب من صيغة ترضي المصارف والمودعين وتتحمّل الدولة أيضًا مسؤوليتها ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار