النائب العام التمييزي ينفي خبر التحقيق مع السنيورة في منزله في قضية "أبو عمر"

صدر عن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار البيان الاتي: "يتم التداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى التحقيق والاستماع الى افادة الرئيس فؤاد السنيورة في منزله في قضية "ابو عمر".

قبلان: حقّ لبنان أن يُدار بعقل شجاع وحسابات دقيقة والقضية كيف نحمي بلدنا لا كيف نهدم اعمدة تأسيسية قام عليها

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بياناً، جاء فيه: "لا شك أن واقع الأزمة يتعدّى جنون الصمت، وإسرائيل وحش إرهابي وقوة غاشمة وغادرة  تعتاش على القتل والمجازر والغارات والكوارث السيادية والوطنية، والمطلوب حكومة نصف وطنية تتعامل مع الجنوب وكأنه قطعة من بيروت وبعبدا، وهذا لا يريده من لا يريده، وما يجري كارثي بكل المعايير وخاصة رد فعل السلطة فإنه دون الحد الأدنى لنصف سلطة وطنية، والخطير أن السلطة السياسية منذ اليوم الأول ما زالت تعدم نفسها وتتنكّر لحقها وحق شعبها وسيادتها فيما وزارة الخارجية لا دخل لها بقضايا لبنان لأن من يديرها من كوكب آخر، والإنتهاك الهائل يقابله استهتار هائل، ولذلك لا للأعذار الواهية ولا للهروب والتعجيز والإستقالة من أخطر المسؤوليات الوطنية، ولا شيء أخطر من الفشل الذي يلف هذه السلطة أكبر من تطبيع الفشل والنوم عليه، لدرجة أنّ السيادة نفسها أضحت ملفاً تفاوضياً فيما المسؤولية الوطنية باتت عبئاً بلا أب أو أم، واللحظة لتتحمل السلطة مسؤولياتها على الحدود وجنوب النهر بعيداً عن العنتريات الداخلية وإغاثة الناس المتضررين وبسرعة".

باسيل من بعبدا: تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ومواضيع البحث كانت كثيرة في المنطقة والداخل وكان هناك تفاهم حول كل المواضيع التي طرحت واهمها قضية وحدة الدولة والمؤسسات والسلاح في الدول ولبنان والتي تأتي في اطار حصرية السلاح والإمرة لجيشنا اللبناني الوطني وهذا موضوع اساسي على طريق بناء الدولة

باسيل من بعبدا: تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ومواضيع البحث كانت كثيرة في المنطقة والداخل وكان هناك تفاهم حول كل المواضيع التي طرحت واهمها قضية وحدة الدولة والمؤسسات والسلاح في الدول ولبنان والتي تأتي في اطار حصرية السلاح والإمرة لجيشنا اللبناني الوطني وهذا موضوع اساسي على طريق بناء الدولة

وزارة العدل: لا تدخلات في تحقيقات قضية محمد حرقوص

صدر عن وزارة العدل البيان التالي:

ان التحقيقات في قضية وفاة الشاب محمد حرقوص هي محط متابعة جدية من قبل القضاء المختص ويتابعها وزير العدل ضمن حدود أختصاصه مع الجهات القضائية المختصة وذلك لجلاء الحقيقة كاملة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للأصول .