بعد الجدل الحاصل حول دستورية جلسة الثقة التي عقدها المجلس النيابي لبحث البيان الوزاري، وفيما إذا كان نصاب الجلسة مؤمنا لحظة افتتاحها، ما دفع بالكثيرين الى التساؤل حول إمكانية تعرض الجلسة للطعن، أشار الكاتب والباحث الدستوري جهاد اسماعيل في حديث لـ" السياسة" الى أن " المادة 19 من الدستور حصرت صلاحية المجلس الدستوري في جدول أعمال محدد، سواء لجهة الطعن بالانتخابات النيابية والرئاسية أو لجهة الطعن بدستورية القوانين الصادرة عن المجلس النيابي، وبالتالي لا يمكن الطعن بجلسة مناقشة البيان الوزري أمام المجلس الدستوري تبعا لعدم اختصاصه في النظر بالأعمال البرلمانية، وإلا لو اراد المشرع الدستوري اناطة المجلس بإبطال الأعمال البرلمانية أو اي اعمال مشابهة لكان قد نص على ذلك صراحة".

وأضاف :" بمعزل عن رأينا في مضمون البيان الوزاري الذي قد لا يلبي تطلعات الناس، خصوصا في الجانب التربوي والنقدي، حيث اكتفى البيان بعبارات فضفاضة وانشائية لا تغنى من الحق شيئا، الا أن لا امكانية في الطعن بالجلسة النيابية الا عن طريق الاعتراض أمام هيئة مكتب المجلس النيابي عملا بالنظام الداخلي للمجلس".