قال النائب هادي حبيش لـ "مستقبل ويب" في تعليق على قرار هيئة القضايا بالحجز الاحتياطي على ممتلكاته أن هذه الهيئة لا صلاحية لها بالنظر في خلاف بين نائب ومحام من جهة وبين قاضية من جهة ثانية وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل".

وكانت دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي أصدرت قرار اً "بتنفيذ الحجز الإحتياطي على أملاك حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، والبالغ خمسماية مليون ليرة لبنانية، إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

يشار الى أن "هذا الحجز يأتي على خلفية الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية والنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تعويضا عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرض النائب حبيش للقاضية عون".