التعيينات "الخنفشاريّة": معالج فيزيائي للاقتصاد وقاضية معاقَبة للخدمة المدنيّة

البند الأخير من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها اليوم في القصر الجمهوري، ينصّ على تعيين كل من محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومديرين لوزارة الاقتصاد والتجارة والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة. ووفق جدول أعمال الجلسة الذي وزع قبل أيام، «سيصار إلى توزيع السير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة». وُزِّعت السير الذاتية أمس، وضمّت الأسماء الآتية:

لمحافظة بيروت: نسيب فيليب، القاضي وهيب جاك دورة، القاضي مروان عبود (جرى الاتفاق على الاسم الأخير).

لمدير الاستثمار في وزارة الطاقة: غسان نور الدين، علي أحمد زيدان، باسم محمد شريف (جرى الاتفاق على الاسم الأول).

لرئاسة مجلس الخدمة المدنية: محمد بيضون، القاضية رندة سليم يقظان، ميرفت أمين عيتاني (جرى الاتفاق على الاسم الثاني).

للمديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة: موسى كريم، محمد أبو حيدر، علي حسن شكرون (جرى الاتفاق على الاسم الثاني).

بين المرشحين للمديرية العامة لوزارة الاقتصاد، ولرئاسة مجلس الخدمة المدنية، ثمة ما يجدر التوقف عنده. القاضية رندة يقظان سبق أن نالت عقوبة «خفض رتبتها درجتين» من مجلس تأديب القضاة، بعد إدانتها بارتكاب مخالفة في قضية إتجار بالمخدرات وترويجها كانت تنظر فيها. لكن هذا الأمر، على ما يبدو، لم يحل دون ترشيحها من قبل رئيس الحكومة حسان دياب، لمنصب شديد الحساسية، ويُعدّ «عصب» الإدارة العامة، وهو رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

أما المرشح الأبرز لتولي المديرية العامة لوزارة الاقتصاد، محمد أبو حيدر، خلفاً لعليا عباس التي أحيلت على التقاعد، فلم تُعرف له خبرة في الاقتصاد، ولا في التجارة، ولا في السياسات النقدية والمالية والمصرفية. فالمنصب الذي سيتولاه يجعله حُكماً عضواً في المجلس المركزي لمصرف لبنان، فضلاً عن إشرافه على عمل هيئات الضمان وحماية المستهلك وجودة الغذاء. أبو حيدر لديه خبرة في عمل الوزارات بعدما عمل مستشاراً لوزير الصحة الأسبق علي حسن خليل في عام ٢٠١١ من خلال عقد مع منظمة الصحة العالمية. وبعد انتهاء تعاقده مع «الصحة» عام 2014، تعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فريق التدريب على سلامة الغذاء وحماية المستهلك. صحيح أنه عضو في المجلس الاقتصادي ــــ الاجتماعي، لكن عمله الأصلي هو في مجال العلاج الفيزيائي. هو معالج فيزيائي، لكن حركة أمل أصرّت على ترشيحه إلى منصب خطير يجعله شريكاً في السياسات النقدية والمصرفية، فيما البلاد تمرّ بأزمة غير مسبوقة في تاريخها. ويبدو من هذا الترشيح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على استمرار سياسة «تدليع» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في امتداد لـ«عهد» النائب السابق للحاكم، رائد شرف الدين، والمديرة العامة السابقة للاقتصاد، عليا عباس، التي سبق أن حصلت في 26/9/2018 على قرض من مصرف لبنان «ممثلاً بحاكمه الأستاذ رياض توفيق سلامة»، بقيمة مليار و507 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية، بهدف شراء عقار. وبصرف النظر عن النصوص القانونية، فإن حصولها على هذا القرض يُعدّ تعارضاً واضحاً للمصالح، لأن المجلس المركزي، الذي كانت أحد أعضائه، هو هيئة القرار العليا في مصرف لبنان.