نشر مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر صفحته على "فايسبوك" مضمون "فتوى" هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل المتعلقة بإدارة قطاع الخلوي بعد إنتهاء العقود الموقعة مع الشركات وقال: "فتوى هيئة التشريع واضحة وعلى وزير الاتصالات استلام قطاع الخلوي من دون مماطلة".

وأضاف "نأمل من رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن مساءلة الوزير حواط وإلزامه بما يلي:

‬1- استلام الخلوي من الشركات دون مواربة ومماطلة (فالمهلة انقضت منذ بداية العام).

2- مناقصة عمومية بإدارة دائرة المناقصات وبدفتر شروط غير مفصل على قياس شركات بعينها.

3- تعهد بعدم العمل مع هذه الشركات بعد خروجه من الوزارة..”

وختم زهران متسائلاً "كيف لوزير أن يراقب ويدقق ويشرف على شركة (اليوم) هو بحكم الموظف فيها (غداً) بعد خروجه من الوزارة؟".