فقيه دعا للاسراع بمعالجة ازمة العمال الاجانب

أدلى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة حسن فقيه بالتصريح التالي:

"اجتاحت كورونا ومعها الأزمة الاقتصادية في لبنان في ما اجتاحته أكثر من مائتي ألف عاملة منزلية آسيوية وافريقية ومعهم عدد من العمال الأجانب من البلدان نفسها تقريبا في قطاع النظافة والبناء والمطاعم ... الخ وقد نتجت عن ذلك آثار مضاعفة انعكست على أوضاعهم جميعا بؤسا على بؤس".

اضاف: "إن الاتحاد العمالي العام في لبنان الذي لا يميز بين عامل وعاملة ولا على أساس الجنس ولا اللون ولا الجنسية، يؤكد وقوفه وتضامنه مع هذه الفئات بكل ما يملك من امكانيات متاحة وإنه يحمل عددا من الأطراف مسؤولية ما يتعرضن ويتعرضون اليه كأزمة انسانية ووجودية، خصوصا وأن لبنان أكثر بلدان العالم مصدرا للهجرة حيث يقدر أعداد المغتربين ب 12 مليون".

ورأى "ان البلدان المصدرة للعمالة وخصوصا أثيوبيا كنموذج لا تستطيع أن تتخلى عن بناتها وأبنائها الذين ترسلهم بعمر الأطفال الى بلاد الله الواسعة ليكونوا مصدرا للعملات الصعبة وتتخلى عنهم في مثل هذه الأوقات الغاية في الحرج. فلا تؤمن طائرات لإجلائهم ويفرض عليهن وعليهم 770 دولار كلفة إقامة في الحجر في الفنادق و 680 دولار ثمن تذكرة السفر!!! فمن أين يأتي هؤلاء بالدولارات التي كانوا يحولونها الى بلادهم شهريا دعما لعائلاتهم. وسفارات البلدان التي ينتمون اليها لم تلتفت الى أن شروط وظروف العمل اللائق لا تتوفر لهذه الفئات ولا عقود عمل فردية أو جماعية أو بين الدول المعنية تحميهم".

وتابع: "والآن وبعدما رميوا في الشوارع وأمام أبواب السفارات في العراء، قامت وزيرة العمل لميا يمين مشكورة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بتأمين إقامة فندقية موقتة على حساب الوزارة لحوالي 35 عاملة أثيوبية مع أن ذلك ليس سوى حل موقت".

وأعلن ان "الكفيل" أو صاحب العمل أو المؤسسة اللبناني الذي توقف دخله أو انعدمت قدرته للحصول على الدولار لا يستطيع حل هذه المشكلة حتى لو كان بعضهم لديه أموال لأنه لا يستطيع الوصول اليها".

واشار الى "ان اللبنانيين قد استقدموا "بشراهة" مساعدات منزليات سواء بحاجة اليهن أو من دون حاجة، وللمظهر فقط، بحجة انخفاض أجورهن في السابق، ما أوقع الجميع في أزمة، وهذا ما يستدعي من اللبنانيات واللبنانيين عموما شاؤوا أم أبوا العمل بسرعة على تغيير نمط حياتهم والاتكال على أنفسهم في إدارة شؤون حياتهم ومنازلهم والاستعانة عند الضرورة بالعاملات اللبنانيات اللواتي يعملن في البيوت بالعملة اللبنانية ومن دون إقامة عند أصحاب المنازل".

واكد "ان هؤلاء وأولئك العمال والعاملات الذين ساهموا في تربية أطفالنا وأمنوا راحتنا وبعض أسباب سعادتنا ونظفوا شوارعنا وحافظوا على صحتنا يجب أن لا يتركوا لأقدارهم ويجب إيجاد حلول وتسويات تجريها وزارة العمل والأجهزة المعنية مع مكاتب الاستقدام "والكفلاء" لوضع أسس إنسانية وواقعية وخلق حلول بالتعاون مع سفارات البلدان المصدرة للعمالة".

وختم: "إن الاتحاد العمالي العام إذ يعتبر نفسه معنيا بهذه القضية مثلما هو معني بالعمال والعاملات اللبنانيين ويؤكد استعداده للمشاركة في البحث للتوصل الى حلول عادلة وقابلة للتنفيذ، فإنه يدعو جميع المعنيين بهذا الموضوع الخطير للاسراع بالمعالجة لأن الوقت لا يرحم، والمعاناة تؤدي الى الكثير من المآسي".