متحدون تقدم بشكوى جزائية ضد موظفين في قلم محافظ الشمال

 أعلن تحالف "متحدون" أنه في إطار متابعته ملف النفايات في الشمال لا سيما معامل الفرز في المنية، "تقدم محامو التحالف وشركاؤه بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمام النيابة العامة البيئية في الشمال أمس الأربعاء 17 حزيران 2020 سجلت برقم 4036/2020، بوجه موظفين في قلم محافظ الشمال وعناصر في قيادة الدرك في الشمال، وذلك بجرم التزوير وصرف النفوذ والإخلال بالواجبات الوظيفية".

وأوضح في بيان أن "هذه الشكوى أتت على خلفية التلاعب بالشكوى المقدمة من قبل التحالف بتاريخ 26 آب 2019 أمام النيابة العامة الاستئنافية البيئية في الشمال بوجه اتحاد بلديات المنية، والشركات المنفذة لمعمل فرز وتسبيخ النفايات في ضهور المنية (شركة الجهاد للتجارة والمقاولات)، والتي تمت المطالبة من خلالها بتشغيل معمل فرز النفايات في ضهور المنية بالطرق السليمة، مع وضع المراقبة اللازمة عليه لافتقاره الشروط الصحية والبيئية المطلوبة، حيث أحيلت هذه الشكوى إلى المفرزة القضائية المختصة ثم إلى محافظ الشمال، والذي أحالها بدوره إلى قيادة الدرك في الشمال للقيام بالتحقيقات اللازمة".

وقالت: "إلا أنه وبعد المراجعات العديدة لمسار الشكوى، تبين أن هناك تلاعبا في الملف حيث تقاذف الطرفان مسؤولية الاستلام والتوقيع، فقد تبين في السجل الخاص للاستلام والتسليم في قلم المحافظ وجود توقيع على الاستلام إلا أن كلا من الموظفين المسؤولين عن عملية التسليم والتوقيع عليه نكروا هذا التوقيع وأنه غير منسوب إليهم، بالإضافة الى عدم معرفتهم بالشكوى لا من قريب ولا من بعيد. وحتى الآن لم يتم الاستحصال على أية معلومات حول مصير طلب الإذن الذي أرسله النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل تمهيدا للادعاء على المدعى عليهم".

أضاف: "إلى ذلك، فقد طرق "متحدون" الأبواب كافةالتي من المفترض بها أن تفتح بوجه تحقيق العدالة والمحافظة على البيئة والسلامة العامة، إلا أن المسؤولين في لبنان اعتادوا على لفلفة الملفات والتلاعب بها لحماية المرتكبين ومنع المحاسبة عنهم، وقد سئم التحالف من هذه الآلية في التعاطي مع القضايا التي تمس صحة المواطنين، ويضع هذا الملف برسم رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما يضعه في عهدة الاتحاد الأوروبي الذي يتابع مع التحالف مسألة تبديد أموال الهبات الأوروبية المخصصة لمعامل الفرز وإعادة التدوير وتكرير المياه المبتذلة وسواها، حيث بدأ العمل على إعداد المستندات المطلوبة لإحالتها إلى لجنة التحقيق الأوروبية (أولاف) بعد لقاء النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني في باريس الشهر الفائت".