"لا تبيعوا دولاراتكم".. اليكم المسار الذي سيسلكه سعر الصرف!

في مؤشر غير متوقع، انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية قبل أيام وبالتحديد يوم الخميس الماضي نحو الألفي ليرة، من دون معرفة الاسباب، حيث هبط الى سبعة آلاف وخمس مئة ليرة بعدما كان قد لامس العشرة آلاف ليرة قبل أيام قليلة. 

وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، إلا أن مصادر مالية تؤكد أن هذا التراجع لا يدل على انفراجات قريبة. 

وتوضح المصادر أن انخفاض سعر الليرة اللبنانية ما هو إلا ردة فعل على عدة عوامل أساسية ترتكز عليها "مافيا" السوق السوداء منذ عدة أشهر. 

وبحسب المصادر هذا الانخفاض المفاجئ ينقسم الى سببين: 

- السبب الأول يتعلق باستياء اللبنانيين مما آلت اليه الأوضاع، خصوصا وأن ثلث سكان لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، وبالتالي من كان يمتلك بضعة دولارات أصبح اليوم راضخا للأمر الواقع ولم يعد أمامه سوى بيعها ولو بسعر منخفض وذلك حفاظا على استمرارية عيشه بظلّ الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية.

- أما السبب الثاني، فيعود الى التدابير الاجرائية التي أعُلن عنها مؤخرا، ومفادها أن مصرف لبنان سيبدأ الأسبوع المقبل بضخ الدولار الى المصارف من أجل شراء المواد الغذائية، وبهذه الطريقة ستنخفض نسبيا الحاجة للاستعانة بالسوق السوداء.

من جهة أخرى، تنفي المصادر المالية ما يُحكى عن أن سبب هذا الانخفاض يعود لعودة المغتربين اللبنانيين، حيث تستبعد أن "يصرف المغترب هذه الكمية التي حكي انها دخلت لبنان اي الـ50 مليون دولار، وما يجري اليوم ما هو إلا تفاؤل اصطناعي وبنج موضعي هدفه تخدير الناس والشارع".

"وبالتالي، هذا التأرجح  بسعر الصرف مقصود،  وهدفه امتصاص السوق و"شفط" الدولارات الفائضة على سعر رخيص، خوفة من نجاح المصرف المركزي بضبط السوق من خلال اجراءاته المتتالية، وخسارة مافيا السوق السوداء لملايين الدولارات"، بحسب المصادر. 

وترى أنه " وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار إلا أن تحرّك الصرافين غير الشرعيين نحو الشراء بسعر منخفض أدى الى تحصيلهم أرباح طائلة خلال الـ48 ساعة الماضية وهذا دليل على نجاح تكتيتهم الجهنّمي القاضي بشفط دولارات اللبنانيين". 

وتلفت المصادر المالية الى "وجود غرف سوداء تطمح الى الاطاحة بقيمة الليرة اللبنانية، حيث أنه وبحسب الارقام المالية والاقتصادية للبنان وعلى الرغم من انهيار معظم القطاعات الأساسية الفعالة إلا ان السعر الحقيقي لا يجب أن يتعدى الـ 5000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الاميركي كحد أقصى". 

"هبوط سعر الصرف لن يدوم طويلا"، بحسب المصادر التي توقعت أن يقفز سعر صرف الدولار في غضون 10 ايام الى حدود الـ 10 آلاف ليرة لبنانية من جديد وصولا الى 11 ألف ليرة في نهاية تموز". 

وتعتقد المصادر المالية نفسها أن "مرحلة التحليق لليرة اللبنانية ستشهد استقراراً نوعيا في شهر أيلول على سعر الـ 15 ألف ليرة لبنانية"، متوقعة "حدوث انفراج نسبي يهدف الى اعادة خفض سعر الصرف والاتجاه نحو إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي ما يُساهم في إعادة صياغة الوضع المالي وهو ما يُعطي أملا جديدا بإعادة الحياة للبنانيين".